«نود اقتصادی»-حسین مقیسه، کارشناس خودرو: متاسفانه وزارت صمت سیاست مشخصی در خصوص قیمت گذاری و مدیریت عرضه مواد اولیه ندارد. از یک طرف سیاست آزاد سازی قیمت‌ها را اجرا و از سویی دیگر سیاست دستوری قیمت‌ها را اجرا می کند. از یک سو برای شمش فولادی قیمت‌های دستوری اعمال می شود ولی از سوی دیگر در خصوص عرضه ورق سرد فولادی مورد نیاز صنعت خودرو قیمت را تا حدودی بر مبنای معیارهای جهانی در نظر و در بورس کالا ارائه می گردد. که البته این روش برای دیگر مواد اولیه صنعت خودرو مثل مس، آلومینیم، مواد پلیمری و غیره نیز اجرا می شود.
افزایش قیمت مواد اولیه مثل ورق سرد فولادی نسبت به سال ۹۶ نزدیک به چهار برابر در بورس کالا رشد داشته است و البته رقم ریالی این مواد اولیه در بازار حتی نسبت به قیمت‌های جهانی بیشتر است. این در حالی است که خودرویی مانند پراید بنا بر سیاست قیمت گذاری دستوری قیمت کارخانه آن نسبت به سال ۹۶ چیزی حدود ۵۰ درصد رشد را نشان می دهد.
اگر در سال ۹۶ میزان نسبت قیمتی ورق سرد مصرفی (حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم) برای خودرویی مانند پراید در حدود ۸ درصد برای خودرو ساز نسبت به قیمت فروش هزینه بر بوده در حال حاضر با توجه به قیمت‌های دستوری اعمال شده بر صنعت خودرو میزان هزینه ورق سرد فولادی به چیزی حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
این عدم سیاست مدون در قیمت گذاری نهاده‌های تولید توسط وزارت صمت و افزایش قیمت ارز در دو الی ۳ سال گذشته باعث می شود واحد هایی مثل صنعت خودرو که سیاست‌های قیمت‌های دستوری را اجرا می کنند و ارز بری دارند، و دچار افزایش قیمت مواد اولیه داخلی هستند، به شدت دچار زیان انباشته و کمبود نقدینگی گردیده و این معضلات باعث می شود، خودرو ساز عرضه کمتر داشته و در نتیجه بازار دچار کمبود و در نهایت فساد ایجاد شده و با عدم نظارت مناسب دلالان صاحب منافع شده و شاهد تفاوت قیمت بازار نسبت به خودرو ساز تا ۲ الی ۳ برابر حال حاضر باشیم.
