«نود اقتصادی»: وزارت اقتصاد به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشور آشفته‌ترین روزهای خود را در سال‌های اخیر می‌گذارند. در روزهایی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی بی‌سابقه است و دستگاه‌های اقتصادی دشمن مانند وزارت خزانه داری آمریکا به شدت تحولات اقتصادی کشورمان را زیر نظر گرفته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با موجی از سردرگمی و بی برنامگی دست و پنجه نرم می‌کند. اکثر معاونت‌های این وزارتخانه یا با سرپرست اداره می‌شوند و یا بدون هیچ تحول خاصی به خصوص در ماههای بعد از برجام به دنبال گذراندن دو سال باقی مانده از فعالیت دولت تدبیر و امید هستند.

مشکلات وزارت اقتصاد تقریبا از دوران طیب‌نیا شروع شده بود و حضور یک ساله مسعود کرباسیان هم نتوانست این مشکلات را به اتمام برساند. اکنون هم به نظر می‌رسد فرهاد دژپسند با وجود نزدیک به شش ماه فعالیت در این وزارتخانه همچنان وزارت اقتصاد را با بی برنامگی و سردرگمی اداره می‌کند.

سازمان خصوصی‌سازی

بدون شک میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی پرحاشیه‌ترین مدیر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی که در انتخاباتهای 92 و 96 رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور در استان آذربایجان شرقی بوده است، بنا به گفته دادستان اردبیل بابت خرید مجتمع گوشت این شهر 14 میلیارد تومان بدهی دارد و به همین خاطر هم چند بار احضار شده است.

همچنین تخلفات وی در واگذاری هایی مانند آلومینیوم هرمزگان باعث شده تا بسیاری نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار برکناری وی باشند، اما به نظر می رسد مانعی جدی در راه برکناری پوری حسینی وجود داشته باشد.

یافته های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خواهان این بوده که شخص دیگری را جایگزین پوری حسینی کند، ولی رئیس جمهور شخصا خواستار حفظ رئیس ستاد انتخاباتی اش در این سمت بوده است.

در مجموع حواشی چند ماه اخیر باعث شده تا سازمان خصوصی سازی بی برنامه و منفعل باشد و در ماههای بعد از برجام در اوج آشفتگی فعالیت خود را ادامه دهد.

روند خصوصی سازی در کشور به کندی پیش می رود و تقریبا متوقف شده و هیچ خبری هم از واگذاری بخش دولتی خاصی به گوش نمی‌رسد!

سازمان سرمایه گذاری خارجی

 شاید کمتر کسی فکر می کرد بعد از برجام سازمان سرمایه گذاری خارجی تبدیل به یکی از منفعل ترین سازمانهای اقتصادی کشور شود.

ولی بر خلاف تصور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، سازمان تحت امر محمد خزاعی نتوانست از فرصتهای به وجود آمده برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده کند و میزان جذب سرمایه خارجی را در دولتهای یازدهم و دوازدهم حتی به نصف دوران اوج تحریمها یعنی سالهای 92-91 تقلیل یافته است.

اما در ماههای اخیر قانون منع به کارگیری بازنشستگان بالاخره رئیس پرحاشیه سازمان سرمایه گذاری خارجی را مجبور به کناره گیری کرد تا احمد جمالی معاون وی به عنوان سرپرست موقت این سازمان انتخاب شود.

حضور احمد جمالی وضعیت این سازمان را بدون برنامه‌تر کرد تا پای یک دیپلمات دیگر به وزارت خارجه باز شود.

علی محمد موسوی در شرایطی به عنوان کارمند وزارت خارجه از سوی دژپسند به عنوان رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی انتخاب شد که پیش از این خزاعی به عنوان یک دیپلمات در این سمت فعالیت می‌کرد.

با این وجود به نظر می‌رسد تداوم حضور نیروهای وزارت خارجه در سازمان سرمایه گذاری خارجی چشم انداز روشنی را برای تغییر در روند جذب سرمایه گذاری خارجی کشور طی دو سال آینده نشان نمی‌دهد.

سازمان امور مالیاتی

در دوران تحریم و کاهش درآمدهای نفتی شاید افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین جایگزین ها به نظر برسد.

دو طرح مهم مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مسکن در شرایط کنونی می تواند بسیار کمک حال دولت باشد، اما سازمانی که باید این طرحها را دنبال کند، در بلاتکلیف ترین دوران یک دهه اخیر خودش قرار دارد.

سید کامل تقوی نژاد رئیس مستعفی سازمان امور مالیاتی که امروز در وزارت بهداشت به عنوان معاون وزیر فعالیت می کند در ماههای گذشته به دلیل اختلاف با وزیر اقتصاد از سمت خود کنار رفت، تا معاونش پناهی جای او را بگیرد.

تقوی نژاد که فردی سیاسی بود و سابقه حضور در دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی را داشت، در نزدیک به سه سال حضور در سازمان امور مالیاتی این سازمان را تقریبا به حال خودش رها کرده و سودای پستهای مختلف از جمله شهرداری تهران و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی را در سر می پروراند که البته هر بار تیرش به سنگ می خورد و موفق به گرفتن این پستها نمی شد.

نتیجه رفتارهای تقوی نژاد در ماههای اخیر این شده که در دوران حساس تحریم ها سازمان امور مالیاتی بدون هیچ برنامه خاصی با سرپرست اداره می شود و وزیر اقتصاد هم همچنان نتوانسته فرد مناسبی را برای این سمت انتخاب کند. پناهی معاون تقوی‌نژاد که به عنوان یکی از کارمندان قدیمی این سازمان عهده‌دار سرپرستی سازمان مالیاتی شده فعلا در حال صرف امور گذراندن امور روزمره در این سازمان است و معلوم نیست دژپسند چه زمانی برای این سازمان مهم یک رئیس انتخاب خواهد کرد.

گمرک

مدیریت گمرک در چند سال اخیر وضعیت بسیار پر نوسانی را سپری کرده به طوری که در عمل بسیاری از ماموریتهایش روی زمین مانده است. بعد از رفتن کرباسیان به وزارت اقتصاد به ترتیب مدتی فرود عسگری و سپس مهدی میراشرفی به عنوان روسای گمرک فعالیت کردند. انتصاب میراشرفی در گمرک توسط فرهاد دژپسند حواشی زیادی را به وجود آورد، زیرا برخی از شنیده‌ها حاکی از این بود که چند ماه قبل از این انتصاب میراشرفی ،در گمرک اراک در پرونده‌ای به ۶ماه حبس تعزیری (جایگزین‌شده با 1.8میلیون تومن جزای نقدی)محکوم شده بود. با وجود گذشت چند ماه از فعالیت میراشرفی در گمرک، هنوز تکلیف رای آن دادگاه مشخص نیست و وزارت اقتصاد نیز ترجیح داده در این خصوص سکوت کند. اما جدای از حواشی پیرامون میراشرفی، خروج بی سابقه کالای قاچاق از کشور بعد از افزایش قیمت ارز در 6 ماه گذشته از مرزهای غربی، مهمترین نکته مورد انتقاد از گمرک تحت مدیریت میراشرفی به شمار می‌رود. گرانی گوشت و برخی از صیفی جات مانند گوجه و پیاز به خروج قاچاق این کالاها از مرزهای غربی کشور به سمت عراق ربط داده می‌شود که در این مسئله گمرک متهم ردیف اول به شمار می‌رود.

سازمان بورس

بازار سرمایه در سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید روزهای پرنوسانی را می‌گذارند که این نوسانات در دوران مدیریت شاپور محمدی تشدید شده است. شاخص بورس در شرایطی با ریزشهای بسیاری در سال گذشته رو به رو شده که در دوره اول تحریمها نمونه این گونه ریزشها را به ندرت می‌توان پیدا کرد. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که شاپور محمدی برای خروج از فشارها چند بار تصمیم گرفته، ولی دژپسند که فرد خاصی را برای این سمت در نظر ندارد، اجازه کناره گیری را به معاونش نداده است. افزایش تحریمها و کاهش فروش نفت هم مسئله عرضه نفت در بازار سرمایه را روی میز مسئولان کشور قرار داده، که این طرح عملا با عدم همکاری وزارت نفت با شکست رو به رو شده است. ضعف سازمان بورس در مطالبه عرضه نفت به بازار سرمایه از وزارت نفت یکی دیگر مشکلات این سازمان در ماههای اخیر است که نشان می‌دهد وضعیت این سازمان هم مانند زیر مجموعه‌های دیگر وزارت اقتصاد همچنان بلاتکلیف است.

سازمان اموال تملیکی

حجم عظیم کالاهای دپو شده در گمرک و کالاهای قاچاق توقیف شده نشان می‌دهد که سازمان اموال تملیکی هم در دوران تحریمها برنامه‌ای برای مذاکره با نهادهای مختلف جهت این تزریق کالاها به بازار در شرایط تحریمی را ندارد. جمشید قسوریان جهرمی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در چند ماهی که به این سازمان آمده بدون هیچ برنامه خاصی در حال گذاران وقت و روزمرگی در این سازمان است و با این وضعیت به نظر نمی‌رسد که اتفاقی خاصی تا پایان دولت دوازدهم در این سازمان بیفتد.

بانکها و بیمه‌ها

وضعیت بانک‌ها و بیمه‌ها هم در دوران فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم تعریف خاصی ندارد. در حال حاضر با وجود اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسیاری از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره‌های بانکهای دولتی کشور بازنشسته هستند، که از جمله آنها می‌توان به مدیرعامل بانک تجارت اشاره کرد. بانک ملی هم با مدیریت محمدرضا حسین‌زاده عملکرد انتقاد برانگیزی داشته است. این مدیر بانکی که در آستانه بازنشستگی هم قرار دارد، در شرایطی به عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شد که هیچ پشتوانه علمی و آکادمیکی نداشت و از دوران حضور خاوری در این بانک، عضو هیات مدیره بانک ملی بود. در حال حاضر بانک ملی حدود 165 بنگاه و شرکت دارد که فقط ارزش یک هلدینگ غیر بورسی‌اش حدود 17 هزار میلیارد تومان است. در این حالی است که با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بانک ملی تلاش خاصی برای واگذاری این بنگاهها انجام نداده است. همچنین حسین‌زاده اخیرا از 30 میلیونی شدن وام ازدواج هم انتقاد کرده و گفته که بهتر بود وام ازدواج در همان رقم 20 میلیون تومان باقی می‌ماند. بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که در این مدت هم پرداخت وام ازدواج در بانک ملی به طور کامل متوقف شده و روسای شعب با سنگ اندازی در تخصیص وام ازدواج درخواست چند ضامن برای اعطای وام ازدواج می‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده برای اعطای وام ازدواج تنها یک ضامن کافی است و حساب یارانه نقدی هم می‌تواند به عنوان وام ازدواج مورد استفاده قرار گیرد.

وضعیت بیمه ایران هم به عنوان تنها بیمه دولتی در سالهای اخیر وضعیت بسیار بدی را می‌گذارند و مدیران وزارت اقتصاد نسبت به این مسئله بی‌توجه هستند. محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران طوری این بیمه دولتی را مدیریت کرده که از زمان حضورش در این بیمه زیان انباشته این شرکت دولتی به شدت افزایش یافته است.

با وجود این همه مشکل و بی برنامگی در وزارت اقتصاد معلوم نیست ماه عسل فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد چه زمانی تمام می‌شود و بالاخره وضعیت تحقق برنامه‌های وزیر اقتصاد در روز رای اعتماد به کجا خواهد کشید؟ مطمئنا تداوم روزمرگی و بی برنامگی در بزرگترین وزارتخانه کشور در شرایط تحریمهای شدید اقتصادی می‌توان صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.

احمدرضا آبی