اولین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی مدنیزاده وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در آغاز این نشست، با تسلیت شهادت تعدادی از هموطنان، سرداران و دانشمندان هستهای، گفت: دوره مسئولیتم در وزارت اقتصاد در شرایط جنگی و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد؛ که از همان ابتدای کار فعالیتهای مقابلهای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی بیلن داشت: از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و همه گروههایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را به خصوص در تأمین کالاهای اساسی و کمترین آسیب را از این نظر متحمل شوند تشکر میکنم.مدنیزاده همچنین با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه اعضای هیات دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بیوقفه خدماترسانی به مردم در دوره جنگ ۱۲ روزه و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، گفت: تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی انجام شد.
وی درباره خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه گفت: علاوه بر خسارتهای جانی هموطنان و خسارتهای مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی هزینههایی به بنگاههای اقتصادی بخاطر کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده و این وضعیت نوعی موج کاهش تقاضا و همچنین عرضه را در کشور ایجاد کرده که اگر تدبیر نشود ممکن است ادامه یابد. مدنیزاده افزود: هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کنند میزان سرمایهگذاری کمتر میشود و این در سالی که با عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده میتواند کشور را از اهدافش دور کند.وی به تصویب و ابلاغ بستههای حمایتی دولت برای صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و اصناف در حوزههای مختلف اشاره کرد وگفت: خسارتهایی که به صنایع وارد شده با اجرای بستههای حمایتی به تدریج رفع می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، بیان داشت: برنامه شماره یک توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.وی افزود: اصل برنامه وزارت اقتصاد هم اینگونه بوده و هم در دوره من با جدیت پیگیری می شود که خصوصی سازی واقعی، حمایت از بخش خصوصی و واگذاری مدیریت های دولتی در دستور کار است تا بخش خصوصی توسعه یابد؛ این اقدام همراه با رشد اقتصادی عدالت محور است مولدسازی دارایی های دولت هم ادامه می یابد.وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده تامین مالی ما بانک محور است، گفت: نقش بازار سرمایه کمتر است که اصلاح این وضعیت را به طور جد پیگیر هستیم.
مدنی زاده بیان داشت: آنچه در سطح اقتصاد کلان و کشور تاثیر اصلی دارد تعادل میان مصارف و منابع است؛ وقتی نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم همیشه عدم تعادل داریم تنها یک چیز اقتصاد را به تعادل می رساند و آن هم قیمت است.وی افزود: در اقتصاد ما در بخش تجارت، نهادهها، خودرو، لوازم خانگی، صنعت برق، بخش حمل و نقل، بخش انرژی همیشه یک مشکل داریم و آن هم این است که در سیاستگذاری کلان کشور اصل بدیهی اقتصاد را نپذیرفته ایم. وی اظهار داشت: وقتی در مجلس بودجه نامتعادل ببندیم این موضوع خود را در همه بخش های اقتصادی نشان می دهد.در ادامه این نشست غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی گفت: از تلاش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش اقتصادی و فعالان بازار که کمک کردند در ایام جنگ ۱۲ روزه امنیت غذایی کشور پایدار باشد تشکر میکنم.وی درباره اینکه باید ارز به موقع برای واردات نهادههای کشاورزی داده شود بیان داشت: کاملا ایم مساله را قبول داریم که رقمد مصوب بودجه امسال برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کسری دارد.نوری قزلجه با بیان اینکه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به یک درصد با تصمیم سران قوا صورت گرفت؛ گفت: مسیر جایگزین واردات برخی کالاهای اساسی به بنادر شمال کشور در دست پیگیری است.
وی درباره اظهارات برخی حاضران در نشست مبنی بر واردات کالاهای اساسی توسط واردکنندگان بیان داشت: اینکه ما بدون رعایت سابقه افراد دارای سوابق واردات کالای اساسی، همه بتوانند این محصولات را وارد کنند مشکلی نداریم فقط مواردی هست اینکه منابع به اندازه کافی نداریم یا اینکه ممکن است مازاد بر نیاز کشور وارد شود ضمن اینکه منابع کم است و بدهی ها انباشته شود.وی گفت: به بیش از ۸۰ درصد پیشنهادهای واردکنندگان کالاهای اساسی که در محدوده اختیارات وزارت جهاد است، عمل می کنیم.وی افزود: بخشی از بدهی های ارزی مربوط به دوره های قبل است اما متعهد به پرداخت آنها هستیم اما باید پرسید چرا در دورههای قبل جلوی واردات بی رویه گرفته نشده و این بدهی ها ایجاد شده است.
فارس