«نود اقتصادی»-دکتر مهدی شناسایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه: در صورتیکه یک اقتصاد به طور عمده متکی به منابع و تسهیلات بانکی باشد، این امر ضمن وارد آوردن فشار بر منابع بانک‌ها و محدود کردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت‌های بانکی، موجب می‌شود استفاده از ظرفیت‌های عظیم بازارهای سرمایه نیز مغفول بماند.
غالبا در کشورهای توسعه یافته تامین مالی بدین صورت می‌باشد که ۸۰ درصد سهم بازار سرمایه و تنها ۲۰ درصد سهم بانک‌ها می‌باشد و این امر در ایران در سالیان گذشته کاملا برعکس بوده به صورتیکه تامین مالی برای بنگاه‌ها و پروژه های اقتصادی ۸۰ درصد توسط سیستم بانکی و ۲۰ درصد توسط بازار سرمایه صورت پذیرفته است.
در کشورهای توسعه یافته بیشتر تامین مالی پروژه های زیرساخت که سرمایه بر هستند از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد و بانک ها بیشتر واسطه مالی هستند و از طریق ایجاد سندیکا منابع مورد نیاز را تامین می کنند و در اختیار صنایع قرار می دهند. حال اگر کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه بخواهد گامی در مسیر توسعه یافتگی بردارد می بایست نحوه تامین مالی سرمایه را تغییر داده و سهم بازار سرمایه را بیشتر از قبل نماید.
اما موضوعی که در این میان نباید فراموش شود این است که پول‌های هدایت شده به سمت بازار سرمایه صرف تولید شده و فقط به انگیزه سوداگری و کسب سود کوتاه مدت نباشد. از ابزاری که در این میان می تواند کمک به این مهم نماید برقراری و رصد کردن شاخص‌های شفافیت مالی در شرکت‌های بورسی است.
به عنوان مثال سهام شرکتی که EPS پایین و P/E بالا دارد چطور بازدهی نجومی دارد؟ برخی از شرکت‌های بورسی حتی با افزایش سرمایه های چند برابری زمینه ای مناسب برای تولید ندارند و فقط با جذب نقدینگی و سفته بازی در بازار سهامشان را افزایش می دهند که بدون شک با کاهش هیجان در بازار این شرکت‌ها که ذاتا سود‌ده نیستند قادر به ادامه فعالیت در بازار سرمایه نمی باشند و این امر موجب می شود پول‌های مردم سوخت شده و به سمت تولید نرود. بنابراین شاخص‌های شفافیت مالی و نظارت دولت بر روی شرکت‌های بورسی می تواند زمینه ساز ورود سرمایه به سمت تولید حقیقی باشد.
همچنین می بایست به ابزارهای بازار بدهی به عنوان یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی که در کشورهای توسعه یافته می‌باشد نیز توجه ویژه ای داشت و برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده را عرضه کرد.
در انتها خاطر نشان میشوم که برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و رسیدن به توسعه یافتگی چاره ای به جز تغییر در نحوه تخصیص در بازارهای مالی نداشته و می بایست سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور افزایش یابد و دولت به عنوان حامی سرمایه های مردمی عمل کرده و نظارت خود را بر روی شرکت‌های بورسی پیش از پیش نماید.
در صورتیکه بازار سرمایه به درستی عمل نماید دولت نیز با اخذ مالیات از این بازار می تواند جبران کسری بودجه خود را نماید و دیگر نیازی به ورود مستقیم دولت در بازار نمی باشد و با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی از این طریق هم بار از روی دوش دولت کاسته شده و هم سرمایه های خرد می تواند وارد بازار تولید شود.
