به گزارش «نود اقتصادی»، محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس : مرکز پژوهش‌ها وضعیت چند ده شرکت دولتی را بررسی کرده است. این بررسی‌ها شامل وضعیت ۲۵ شرکت حوزه نفت، ۱۵ شرکت حوزه گاز و ۸ شرکت حوزه پخش و پالایش است. مهمترین نتایج که توسط حسابرسان و در نتیجه بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها حاصل شده، نشان می‌دهد آنها عملا برخلاف قانون اقدام به مسدودسازی حساب‌ها و تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی نکرده‌اند. همچنین حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه ثبت حقوق و دستمزد ثبت نشده است.
وی بیان کرد: اطلاعات کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه اطلاعات نظام اداری ثبت نشده است؛ همچنین اطلاعات پرداخت به مدیران شرکت‌ها به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی داده نشده است. اموال غیر منقول هم در سامانه اموال ثبت نشده است و مفاد و قانون اجرای برگزاری مناقصات رعایت نشده است.
