بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
بررسی جداول پیوست چهار بودجه در فاصله سالهای 94 تا سال 97 نکات جالبی را در خصوص جابجایی دو ردیف به دست میدهد که این دو ردیف در بخشی که به نحوه هزینه عوارض دریافتی از شرکتهای بیمه بازرگانی از محل فروش بیمه نامههای شخص ثالث میپردازد در سالهای 97 و 98 ستون تعداد نفرات مصدومان جابجا شده و بخاطر آنکه اعداد اعتبار درخواستی تغییر نکند، هزینه درمان هر نفر به نحو چشمگیری تغییر پیدا کرده است.
حالا که وزیر سابق بهداشت به عنوان مدافع سرسخت تخصیص منابع دولتی و غیردولتی به طرح تحول سلامت از دولت جدا شده است، انتظار میرود با بازنگری در فرایندهای دو کانال هزینه ساز این طرح، بودجههای تخصیصی به طرح تحول سلامت که از سال 93 تا 97 بطور میانگین سالانه 28 درصد در بودجه کشور رشد داشته است، مهار شود .
تا نیمه سال ۹۵، بیمه سلامت ایرانیان ۶۴۰۰ میلیارد تومان و بیمه تأمین اجتماعی ۳ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت بدهکار شدند؛ بدهی بیمهها به بیمارستان ها حتی به متوقف شدن ارائه خدمات برخی بیمارستان ها به بیمه شدگان تأمین اجتماعی انجامید.
صنعت بیمه تاکنون بیش از 5 هزار میلیارد تومان عوارض شخص ثالث به وزارت بهداشت پرداخت کرده است، یعنی شرکتهای بیمه ای برای درمان هر مصدوم 3 میلیون و ششصد هزار تومان پرداختهاند که بررسیهای «نود اقتصادی» نشان میدهد آمار وزارت بهداشت از مصدومین با آمار سازمان پزشکی قانونی مغایرت جدی داشته و تاکنون فقط یک سوم رقم دریافتی از شرکتهای بیمه، صرف درمان مصدومین حوادث ترافیکی شده است! یعنی یک تناقض 800 میلیارد تومانی!
صنعت دارو با 15 هزار میلیارد تومان گردش مالی، یک صنعت مهم به شمار میرود و از آنجایی که 97 درصد داروی مصرفی کشور در داخل تولید میشود، شکی نیست که این صنعت، یک صنعت استراتژیک به شمار میآید.