«نود اقتصادی»:مجیدحیدری:شرکتهای بیمه‌ای، براساس تکلیف ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سال 93 تا اکنون، هر ساله 10 درصد مبلغ حق بیمه شخص ثالث را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌کنند.
این مبلغ برای تأمین"بخشی" از منابع لازم برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان به وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد.
مدتهاست که شرکت های بیمه ای از عدم ارائه گزارشی روشن از نحوه هزینه کرد این مبلغ توسط وزارت بهداشت دچار ابهام شده اند.
گلایه ای که نشان می دهد آنها با ابهاماتی جدی در نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی از سوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مواجه شده اند.
درصفحه 927 پیوست چهارم بودجه سال 96 که به برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال 96 می پردازد ، در ستون شماره دستگاه/ برنامه و ردیف های 1602001039 و 1602001043 به هزینه کرد 10 درصد عوارض بیمه شخص ثالث پرداخته که در آن سال، درآمد دولت از این محل 1500 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بررسی این دوردیف آمار جالب توجهی بدست می دهد.
در ردیف 1602001039 پیش بینی شده که 80950 نفر به بیمارستان های خصوصی و 1268039 نفر به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند.
وزارت بهداشت هم از این بابت به ترتیب در بیمارستان های خصوصی برای درمان هر نفر 1235330 تومان و در بیمارستان های دولتی برای هر نفر 1104070 تومان هزینه می کند.
به این ترتیب،دولت پیش بینی کرده که عوارض دریافتی سال 96 برای 1348989نفر مصدوم به ترتیب در بیمارستان های دولتی 1400 میلیارد تومان و در بیمارستان های خصوصی هم 100 میلیارد تومان هزینه خواهد کرد.
در این بین، آمار بیمه مرکزی، نشان می دهدکه پرتفوی شخص ثالث صنعت بیمه در سال 1396 مبلغی معادل 12616 میلیون تومان بوده که 10 درصد عوارض وزارت بهداشت از این محل رقمی معادل 1261 میلیارد تومان بوده است.
تا اینجای کار، ظاهرا آمار مصدومین و هزینه کرد مذکور ازتناسب کافی برخوردار است اما بررسی آمار سازمان پزشکی قانونی از مصدومین حوادث ترافیکی در سال 96 پرسش های جدی تری را ایجاد می کند.
آمار رسمی پزشکی قانونی نشان می دهد که در حوادث جاده ای آن سال 16201 نفر کشته شده و 335995 نفرهم مصدوم شده اند!
این موضوع نشان می دهدکه آمار وزارت بهداشت از مصدومین با آمار سازمان پزشکی قانونی مغایرت جدی دارد که با لحاظ این آمار،مشخص می شود شرکت های بیمه ای برای درمان هر مصدوم 3 میلیون و ششصد هزار تومان تنها در قالب عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کرده اند.
یک محاسبه ساده سرانگشتی نشان می دهدکه رقم واریزی به حساب وزارت بهداشت سه برابر نیاز این وزارتخانه بوده.
حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا وزارت بهداشت برای هر مصدوم در مرحله اورژانس یک میلیون و دویست هزار تومان هزینه می‌کند؟
اگر آمار مصدومین پزشکی قانونی ملاک عمل باشد که قاعدتا باید اینگونه باشد، وزارت بهداشت با بیش از 800 میلیارد تومان پول باقیمانده از این عوارض در سال 96 چه کرده؟
براساس اعلام بیمه مرکزی، صنعت بیمه تاکنون بیش از 5 هزار میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کرده، بنابراین اگر آمار سازمان پزشکی قانونی از مصدومان مبنای قضاوت قرار گیرد، تاکنون فقط یک سوم آن صرف درمان مصدومین حوادث ترافیکی شده است!
بر این اساس، اگر وزارت بهداشت گزارش درستی از نحوه هزینه کرد این عوارض ارائه کند بخش زیادی از ابهامات موجود رفع خواهد شد.
