به گزارش «نود اقتصادی» در سال جدید گشایش‌های بین‌المللی در روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بحث بسیاری از رسانه‌ها بوده که عده‌ای از کارشناسان آن را ظاهری و بدون بازخود واقعی برای کشور می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند روی زمین نیز اتفاتی افتاده و توسعه روابط تاثیر خود را بر متغیر‌های اقتصادی گذاشته و یا خواهد گذاشت.
به صورت ادواری گشایش‌های بین‌المللی برای ایران در قدم اول با افزایش واردات کالا و خدمات خود را به نمایش گذشته و در قدم‌های بعدی تاثیراتی بر صادرات کالا و خدمات و رشد اقتصادی نشان داده است.
بر همین اساس در سه ماهه نخست سال جاری که به نوعی فصل جدیدی در روابط سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشور‌ها بوده، میزان واردات با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.
رقم واردات در بهار ۱۴۰۰ تقریبا ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار بوده و در سال‌های قبل نیز هیچ گاه فراتر نبوده است. بر اساس آمار‌های موجود از گمرک متوسط واردات در سه ماهه نخست هر سال در حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده و جهش وارداتی در سال جاری نشان دهنده یک اتفاق به خصوص در روابط خارجی و ارز است.
واردات در هر کشور علاوه بر نیاز آن کشور به دو چیز دیگر نیز بستگی دارد. اولا سیاست خارجی برای تنوع و تکثر وارداتی لازم است و دوما کمیت و کیفیت ارزی که در اختیار واردکنندگان است هم می‌تواند تاثیر بسیار بالایی داشته باشد.
جهش وارداتی در سه ماهه اخیر نشان می‌‌دهد که دست واردکنندگان برای واردات بازتر بوده و این موضوع بدون واسطه به میزان ارزی که در اختیار آنان بوده و مسیرهای تسویه‌ای که جلوی پای آنان قرار داشته مرتبط است.
بنابراین ادعا‌ی بانک مرکزی مبنی بر تسهیل تجارت خارجی از طریق ارتقا دیپلماسی ارزی و تجاری در ماه‌های اخیر درست بوده و نمود آن در جهش وارداتی بهار ۱۴۰۲ مشخص است.
در صورت ادامه وضعیت فعلی احتمالا در ماه‌های آینده رشد صادرات غیر نفتی نیز دور از دسترس نباشد. به طور کلی این تفاسیر حکایت از افزایش توان سیاست‌گذار در کنترل ارز دارد و افزایش جریان ارزی حاصل از تجارت خارجی بدون شک بر کنترل قیمت دلار موثر است.
