همه نگاه‌ها به دونالد ترامپ در دوره جدید ریاست‌جمهوری‌اش معطوف است، زیرا به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی او تغییرات اساسی در اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد.بر اساس گزارشی که توسط روزنامه اکونومیست منتشر شده، رویکرد ترامپ برای کاهش مالیات در آمریکا و اعمال محدودیت‌های شدید بر تجارت و مهاجرت می‌تواند به اثرات متفاوتی بر بازارهای ایالات متحده و جهان منجر شود.
سیاست‌های رادیکال ترامپ بحث‌برانگیز است
اکونومیست تأکید کرد ترامپ دوره ریاست‌جمهوری خود را با سرفصل‌های بزرگ آغاز کرد، از جمله تأسیس سازمانی موسوم به «اداره کارایی دولت» به رهبری ایلان ماسک و ویوک راماسوامی که هدف از تأسیس آن کاهش ۲ تریلیون دلاری هزینه‌های سالانه دولت است.دولت جدید او همچنین به دنبال آزادسازی استفاده از هوش مصنوعی و تسهیل قوانین مرتبط با زیرساخت‌های آن است که می‌تواند بهره‌وری و رشد اقتصادی آمریکا را افزایش دهد.اما سیاست‌های دیگر، مانند اخراج میلیون‌ها مهاجر و اعمال تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر چین و بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر سایر کشورها، ترس از تأثیرات منفی آن برای آمریکا را افزایش می‌دهد.برآوردها نشان می‌دهد که هزینه اخراج مهاجران از آمریکا می‌تواند به صدها میلیارد دلار برسد که منجر به کمبود نیروی کار و افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی می‌شود که به نیروی کار مهاجر وابسته است.
ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود وعده کاهش مالیات برای شرکت‌ها، کارگران و ذی‌نفعان تأمین اجتماعی را داده و همچنین گفته که تعرفه‌های بالاتر بر واردات اعمال خواهد کرد و به اخراج گسترده مهاجران دست خواهد زد. رسانه‌های آمریکا هفته گذشته اعلام کردند که بدهی دولت این کشور پس از اینکه وزارت خزانه‌داری در یک روز ۱۰۴ میلیارد دلار به بدهی خود اضافه کرد به رکورد جدیدی یعنی حدود ۳۶ تریلیون دلار رسیده است. انبوه بدهی دولت آمریکا در حال حاضر به ۳۵ تریلیون و ۹۵۱ میلیارد دلار رسیده است. بدهی دولت ایالات متحده در اواخر ماه ژوئیه از ۳۵ تریلیون دلار عبور کرده بود.
موانع اجرای برنامه‌های ترامپ
به گزارش اکونومیست، علی‌رغم اشتیاق ظاهری ترامپ برای اجرای این سیاست‌ها، دولت وی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد بود، زیرا اعمال تعرفه‌های عمومی مستلزم تأیید کنگره است و جمهوری‌خواهانی که از تجارت آزاد حمایت می‌کنند احتمالاً با این سیاست‌ها مخالفت خواهند کرد.به همین ترتیب، اجرای سیاست‌های اخراج مهاجران در مقیاس بزرگ به همکاری مقامات محلی در ایالت‌ها نیاز دارد که ممکن است از مشارکت و همکاری خودداری کنند و این امر را به‌شدت پیچیده می‌کند.به گزارش اکونومیست اگرچه در حال حاضر بازارهای مالی نسبت به کاهش مالیات و لغو قوانین سخت‌گیرانه خوش‌بین به نظر می‌رسند، زیرا سرمایه‌گذاران معتقدند که این اقدامات سود شرکت‌ها را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد، اما این هشدار جدی است که در بلندمدت پیامدهای تورمی داشته و در تجارت جهانی اختلال ایجاد می‌کند.نویسنده تصریح کرد: افزایش ارزش دلار می‌تواند به نرخ‌های بهره بالاتر منجر شود و بار اضافی را بر اقتصادهای درحال‌توسعه که متکی به بدهی دلاری هستند، بیفزاید.
مکزیک، چین و اروپا در تیررس ترامپ
به نوشته اکونومیست تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصادهای جهانی داشته باشد و مکزیک، چین و اروپا به‌عنوان مناطقی که بیشترین آسیب را خواهند دید، ظاهر شوند.این امر به دلیل همراهی این کشورها با سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و دفاعی آمریکا است که انتظار می‌رود در این دوره شاهد تغییرات اساسی باشد.مکزیک: این کشور به دلیل وابستگی اقتصادش به صادرات به ایالات متحده، آسیب‌پذیرترین کشور در برابر پیامدهای سیاست‌های ترامپ محسوب می‌شود. انتظار می‌رود که در نتیجه تشدید سیاست‌های مهاجرتی و تجاری این کشور با فشارهای بیشتری مواجه شود.چین: با انتصاب چهره‌هایی مانند مارکو روبیو و مایک والتز به سمت‌های بانفوذ، تنش‌های تجاری با چین احتمالاً تشدید می‌شود و شرکت‌های آمریکایی را وادار می‌کند تا زنجیره‌های تأمین خود را از آن دور کنند.اتحادیه اروپا نیز به دلیل کسری تجاری بزرگ با ایالات متحده و انتقاد مداوم ترامپ از ناتو، منتظر سیاست‌های سخت‌گیرانه تر است. تخمین زده می‌شود که رهبران اروپایی برای ارزیابی مجدد سیاست‌های دفاعی و اقتصادی خود با فشار مواجه خواهند شد.
جهان بین انزوا و رقابت
به گزارش اکونومیست، با اجرای سیاست‌های ترامپ، اقتصادهای درحال‌توسعه ممکن است به دلیل هزینه بالاتر بدهی دلاری، بارهای بیشتری را متحمل شوند.از سوی دیگر، درخواست‌هایی مبنی بر اجتناب از سیاست‌های تعرفه‌ای متقابل و در عوض تمرکز بر افزایش رقابت از طریق اصلاحات اقتصادی مطرح شده است.به نظر می‌رسد چین در اینجا به دلیل تمرکز بر تقاضای داخلی در موقعیت بهتری برای مقابله با این تغییرات قرار دارد - به گفته این روزنامه - درحالی‌که اتحادیه اروپا از تأخیر در توسعه بازار داخلی خود و پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی رنج می‌برد.اکونومیست تأکید می‌کند که کشورها باید به‌سرعت با این تغییرات سازگار شوند و به‌جای تشدید تنش‌های تجاری، بر اصلاحات داخلی تمرکز کنند.اگر جهان می‌خواهد در مواجهه با «ترامپونومیکس» (یعنی رویکرد اقتصادی ترامپ) رقابتی باقی بماند، افزایش کارایی اقتصادی بهترین راه برای مقابله با چالش‌های پیشرو خواهد بود.
