«نود اقتصادی»-علیرضا سلیمی-عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی: اگر صنعت خودرو را یک کشور در نظر بگیریم این صنعت در سال 2019 با گردش مالی حدود 3200 میلیارد دلار و اشتغال حدود 60 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، معادل پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. به همین علت همه کشورهای برخوردار از صنعت خودرو در شرایط بحرانی نظیر پاندمی کرونا نسبت به اتخاذ سیاست¬های حمایتی خاص برای این صنعت اقدام نموده¬اند.
پیوندها و ارتباطات گسترده صنعت خودرو با دیگر رشته فعالیت¬های صنعتی و فرایندهای فناورانه و نوآورانه و همچنین نقش استراتژیک آن به عنوان یکی از محرک های اثرگذار اقتصادی، این صنعت را به نماد و نمودی از توسعه یافتگی صنعتی کشورها مبدل کرده است.
سهم حدود 1 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم حدود 10 درصدی از اشتغال، فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب این صنعت در کشور ما را به خوبی نشان می دهد که عوامل متعدد درونی و بیرونی و انباشت مشکلات طی چند دهه گذشته، شرایط امروز را موجب شده است.
ظرفیت اسمی تولید خودروی سواری و وانت در کشور بالغ بر 2.2 میلیون دستگاه است که در طول سال‌های 1390 تا 1399، بیشترین مقدار تولید خودروی سبک (سواری و وانت) بالغ بر 1600 هزار دستگاه در سال 1390 و کمترین مقدار آن 730 هزار دستگاه در سال 1392 بوده است. با توجه به وضعیت تولید خودروهای سواری، کسری نقدینگی و محدودیت‌های بین‌المللی در سال 1399، حدود 50 درصد ظرفیت اسمی و حدود 63 درصد ظرفیت حداکثر تولید این صنعت استفاده شده است. همچنین در حال حاضر بالغ بر 640 هزار نفر به‌صورت مستقیم در زنجیره صنعت خودرو مشغول به کار هستند که می بایست در اتخاذ تمامی رویکرها این مهم را مد نظر قرار داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، 9 پروژه تحولی را برای رفع کاستی‌ها و تبدیل چالش‌های این صنعت مهم به فرصت‌های ملموس و واقعی با هدف «اصلاح ساختار صنعت خودرو، توسعه همکاری¬های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکت¬های بین¬المللی»، با همراهی ظرفیت های تخصصی و کارشناسی مجلس و نمایندگان مردم تعریف و تدوین کرده است.
بر اساس برنامه ریزی های این وزارتخانه و با توجه به ظرفیت‌ها و منابع در دسترس و در راستای ارزش‌های بنیادی «صنعت خودرو در سال 1404 صنعتی رقابت¬پذیر، توسعه یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب بازارهای منطقه» خواهد بود و با انجام اصلاحات ساختاری در حوزه¬های تعاملات مالی، مدیریتی و درون زنجیره¬ای یعنی روابط بین خودروساز و قطعه¬ساز، انتظار می¬رود در سال 1401 شرکت‌های خودروساز از وضعیت زیان¬دهی خارج شوند.
به‌موازات اجرای این اصلاحات، زیرساخت¬های مورد نیاز برای توسعه صادرات خودرو و قطعات فراهم شده و انتظار می¬رود از سال 1402 روند رشد صادرات خودرو و قطعات نیز فراهم شود. البته مقدمات این مهم در تلاش مشترک مجلس و وزارت صمت و عبور از موانع متعدد موجود طی مصوبه هیأت دولت با عنوان لغو ممنوعیت واردات خودرو در دسترس قرار گرفته است.
«تولید خودرو (سواری و تجاری)» از اهداف مهم سند تحولی این بخش است و با استمرار تولید برخی از محصولات فعلی موجود در سبد خودروسازان کشور، عرضه محصولات جدید و تولید خودروهای اقتصادی، کم¬مصرف و سازگار با محیط¬زیست، میزان تولید خودروی سواری در سال 1401 پایدار شده و با به بهره¬برداری از سرمایه¬گذاری¬های انجام شده در توسعه خطوط تولید، از سال 1403 جهش تولید برای دستیابی به تولید 3 میلیون دستگاه در سال 1404 محقق خواهد شد.
«عرضه خودروهای جدید» مطابق با نیاز مشتریان و تحولات فناورانه روز دنیا و با توجه به چابک-سازی صنعت خودرو از طریق اصلاح ساختار صنعت و توسعه مشارکت¬ بین فعالان زنجیره ارزش خودرو در جهت به‌کارگیری استراتژی روز شرکت های خودروسازی برتر دنیا یعنی پلتفرم مشترک و مشترک¬سازی قطعات و مجموعه¬ها پیش¬بینی شده است و انتظار می¬رود از سال 1401 هر سال حداقل 2 خودروی جدید به بازار عرضه شود.
همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید و ارتقای کیفیت تولیدات این صنعت، دو فاکتور کلیدی برای توسعه صادرات است. ازاین‌رو، در این سند «کاهش قیمت تمام شده به قیمت ثابت سال 1399» از طریق سه شیوه ثبات¬بخشی به بازار نهاده¬های اصلی (فلزات و مواد پتروشیمیایی)، بهبود فرآیند تأمین قطعات و مجموعه¬ها (داخلی و خارجی) و اصلاح ساختار هزینه¬ها در شرکت‌های خودروساز برنامه¬ریزی شده که با اجرای این برنامه¬ها، در سال 1402 در مجموع 20 درصد کاهش قیمت تمام شده نسبت به قیمت ثابت محقق خواهد شد.
پروژه¬های تحولی در بخش خودروسازی در سطح حاکمیتی و با اخذ دیدگاه های کارشناسی موجود در بهارستان طراحی شده¬اند اما دستیابی به اهداف ترسیم شده توسط عوامل این صنعت (شامل شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی ...) محقق شده و خواهد شد. در حقیقت پروژه¬های حاکمیتی نقش پشتیبانی برای تحقق پروژه‌های تحولی و فعالیت¬های کسب‌وکارهای صنعت خودرو خواهند داشت که به اختصار مورد توجه شما مخاطب ارجمند قرار می گیرد:
1. پروژه اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو
در جهت کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره¬وری بنگاه¬های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه¬ها باید اموال، املاک و سایر دارایی¬های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و از همه مهمتر ساختار خود سهامداری شرکت¬ها نیز اصلاح شود.
2. پروژه اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو
بهبود تصویر و نمای بیرونی صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی این صنعت است. باید محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش¬های مطرح شده برنامه¬ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و بازسازی افکار عمومی، اطلاع¬رسانی مستمر از اقدامات انجام گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت¬های تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت می¬پذیرد.
3. پروژه راه¬اندازی فرآیند نوسازی ناوگان
در این پروژه فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده شامل حمل‌ونقل عمومی (بار و مسافر) و موتورسیکلت از محل منابع مالی حاصل از ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طراحی و آغاز می¬شود تا به کاهش آلایندگی و صرفه¬جویی در مصرف سوخت کشور کمک شود.
4. پروژه ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف¬کنندگان
مشتریان به عنوان حلقه پایانی زنجیره ارزش خودرو در توسعه محصول و رونق بازارهای زنجیره تأمین خودرو نقش دارند. جهت ارتقای رضایت مشتریان و اصلاح تصویر ذهنی مصرف¬کنندگان نسبت به این صنعت باید شیوه¬های فروش و خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات اصلاح شده، تعداد عیوب در خودروهای تحویلی کاهش یافته و کیفیت تولیدات ارتقا یابد. رتبه کیفی اخذ شده در هر دوره ارزیابی، ملاک محاسبه تعرفه خدمات مربوطه خواهد بود.
5. پروژه بسترسازی و گسترش فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل
شکاف فناورانه موجود در صنعت خودروی داخلی از جهانی، استفاده از پنجره¬های فرصت را ضروری می¬سازد. با توجه به هدف‌گذاری خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای برقی، باید تجهیزات و زیرساخت¬های مورد نیاز برای توسعه تولید خودروهای برقی در کشور و منابع انرژی مورد نیاز (باتری) با هماهنگی با سایر ذی¬مدخلان ساماندهی و برنامه¬ریزی شود.
6. پروژه گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها
اقتصاد مقیاس صنعت خودرو در گروی توسعه صادرات است. برای مثبت شدن تراز ارزی صنعت خودرو باید تولید محصولات در سایت¬های مستقر در سایر کشورها افزایش یافته و به‌موازات آن جهت ایجاد نمایندگی¬های فروش و توسعه سایر شیوه¬های عرضه و انعقاد موافقت¬نامه¬های تجاری با آن کشورها اقدام شود. همچنین، به منظور استفاده بهینه از زیرساخت¬های موجود در امر صادرات می¬بایست تیراژ محصولات صادراتی در هریک از خودروسازی¬ها افزایش یابد و در پیمان¬های منطقه¬ای و بین¬المللی حضور فعال داشت.
7. پروژه اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز
برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره¬وری بنگاه¬های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه¬ها باید اموال، املاک و سایر دارایی¬های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و ساختار خود سهامداری شرکت¬ها نیز اصلاح شود.
8. پروژه تبیین قابلیت¬ها و دستاوردهای صنعت خودرو
بهبود تصویر و نمای بیرونی صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی این صنعت است. باید محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش¬های مطرح شده برنامه¬ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و بازسازی افکار عمومی، اطلاع¬رسانی مستمر از اقدامات انجام گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت¬های تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت می¬پذیرد.
9. پروژه بازنگری قواعد صنعت خودرو
قاعده¬گذاری ضمن ایجاد شفافیت در فرآیندها، گاهی موجب زمان¬بر شدن و پیچیدگی در اجرا می¬شود. برای ساماندهی و امکان¬پذیر شدن برنامه¬ریزی تولید در صنعت خودرو باید قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط¬زیست، سوخت، واردات و... بازبینی، آسیب¬شناسی و در تعامل با نهادهای ذی¬مدخل اصلاح شود.
نکته بسیار مهم ضرورت همراهی تمامی نهادها و دستگاه های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر اجرای این برنامه ها و پروژه های تحولی است. پروژه هایی که می تواند در کنار اجرای طرح های مجلس شورای اسلامی مانند تنظیم گری از طریق واردات هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را فراهم نموده و این صنعت را همراه با ظرفیت های انسانی و نخبگانی گسترده این حوزه در جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به عنوان یک صنعت پیشرو معرفی نماید.
از سوی دیگر تحقق وعده هایی نظیر تثبیت و تنظیم بازار محصولات پایه و همچنین افزایش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 نوید تحقق اهداف و به ثمر نشستن برنامه ها و پروژه های تحولی در سایر بخش ها مانند بخش خودرو را می دهد.
در این مسیر مجلس شورای اسلامی می تواند با ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و قابل راستی آزمایی فنی و کارشناسی، ضمن اجرای تکالیف نظارتی خود به عنوان مشاورین امین و قابل اعتماد مدیران دستگاه های اجرایی، تسریع در اجرای پروژه ها و تحقق اهداف مد نظر را رقم بزند.
