«نود اقتصادی»-دکتر عبدالمجیدشیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه: وزارت صمت اعلام کرده که قصد دارد به جای درج قیمت مصرف کننده روی کالاها و محصولات نهایی که به دست مصرف کننده می رسد، قیمت تولید کننده را روی کالا درج کند. دو سال پیش بنده پیشنهاد دادم که، شش قلم اطلاعاتی باید روی کالا درج شود.
اولین قلمی که باید درج شود، قیمت تمام شده محصول درب کارخانه با حاشیه سود معقولی است که نباید بیشتر از حد متعارفی باشد، لذا به تناسب حجم سرمایه‌گذاری و هزینه فرصت سرمایه تولیدکننده باید نرخ سود به صورت معقول تعیین شود. در واقع باید در حاشیه سودی که نصیب تولید کننده می شود بیشتر از حاشیه سود واسطه ها بخصوص عمده فروش‌ها و در مرحله بعد خرده فروشان باشد.
اخیراً مقام معظم رهبری نسبت به گرانی قیمت محصولات تولیدکنندگان لوازم خانگی انتقاد کردند. بحث افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی، تبدیل به بحثی شده که اخیراً محافل مختلف از جمله وزارت صنعت و معدن و تجارت، انجمن تولیدکنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به آن پرداخته و در مناظره ای بین نمایندگان این دستگاهها در رسانه ملی پخش شد. متاسفانه برداشت غلطی در این موضوع ایجاد شده است. آنچه که مقام معظم رهبری نسبت به گرانی قیمت کالاهای خانگی بیان کردند را باید این‌گونه تحلیل کرد که ایشان مسلّما از گرانی و تورم بطور کلی گله مندند و در جمع ویژه تولید کنندگان لوازم خانگی بخصوص و به طور نمونه به افزایش قیمت کالاهای خانگی اشاره کردند. مسلماً ممکن است رهبر معظم انقلاب در مجال دیگر از گرانی دیگر کالاها و نهاده های آنها هم همین انتقاد را مطرح کنند، چرا که به هرحال گرانی در هر جایی غیر قابل قبول است.
طبیعی است که تولید کنندگان لوازم خانگی نیز گرانی محصولات خود را ممکن است با گران شدن قیمت نهاده ها، مثل ورق آهن و...توجیه کنند. در حالی که اگر معادلات روابط علی و معلولی و همبستگی بین نهاده و ستانده و بین کالاها و تنظیم بازار کاملاً رعایت شود، برداشت های اشتباه پیش نمی آید، چرا که برخی فکر می کنند چون رهبر معظم انقلاب صحبت از گرانی لوازم خانگی و یا گرانی خودرو و کیفیت پایین خودرو کرده اند، الان فقط و منحصراً باید به گرانی این کالاها به صورت خاص و اختصاصی پرداخته شود. خیر!.اولاً لازمه شفافیت بازار این است که ۵ یا ۶ قلم اطلاعات قیمتی و تنظیم بازاری روی کالا درج شود.
اول قیمت تمام شده تولید کننده، دوم قیمت عمده فروش که نباید از حد ۳ تا ۵ درصد حاشیه سود بیشتر باشد. سوم قیمت خرده فروش که حاشیه سودش نباید از ۱۰ درصد بیشتر شود. همچنین درج تاریخ تولید، تاریخ انقضای محصول و اطلاعات سلامتی محصول، بخصوص محصولات غذایی، و به ویژه درج برچسب تراریخته بودن یا نبودن محصولات. البته باید تولید و تبلیغ تراریخته ممنوع شود. لذا این اطلاعات باید به رویت مصرف کنندگان برسد.
متاسفانه در کشور برداشت غلطی رایج شده است. در حالی که در دنیا حاشیه سود خرده فروشی و عمده فروشی بین ۳ تا ۷ درصد است. وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاع داشته باشند و بدانند که هزینه فرصت سرمایه یک تولیدکننده محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی و یا صنایع لوازم خانگی معادل یک سال عدم چرخش و گردش سرمایه و عدم النفع حاشیه سود سالانه است.
این در حالی است که هزینه فرصت سرمایه خرده فروشان و عمده فروشان معادل معطلی یک هفته تا حداکثر یک ماه سرمایه در گردش با کمترین انباشت سرمایه ثابت است.لذا در مقایسه با بخش تولید، هزینه فرصت سرمایه ای ندارند، بلکه ظرف حدود ۲ یا ۳ روز کالا را وارد می کنند و ظرف دو یا سه روز یا حداکثر یک هفته کالا را به فروش می‌رسانند.
یعنی سرمایه در گردش درگیر در کار خرده فروشی و عمده فروشی کمتر از یک هفته است، لذا برای این پول نمی توان حاشیه سودی به اندازه حاشیه سود تولید کننده قائل شد. بنابراین بخشی از همّت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان این باید باشد که حاشیه سود خرده فروشی و عمده فروشی را بین ۳ تا ۱۰ درصد محصور کند.
یعنی اجازه ندهد که خرده فروش و عمده فروش با واسطه گری حاشیه سود غیر متعارفی داشته باشند. اتفاقاً این مجال باعث تورم و ازدحام در بخش توزیع شده است. برای توزیع کننده خرده و یا عمده، به ازای معطلی سرمایه در گردش در حدود یک هفته در مقابل تولیدکننده‌ای که سرمایه چندساله خود را وقف کرده و سرمایه در گردش خود را در حدود یک سال درگیر کار می کند، حاشیه سودی در حد ١۰ درصد و بیشتر عادلانه نیست. قطعاً باید در این نرخها تجدید نظر شود و پایین‌تر بیایند. بنابراین این حاشیه سودها قابل مقایسه نیستند.
باید تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنایعی که در مقام استفاده از بستر امنیتی اقتصادی بوجود آمده توسط نظام اسلامی بوجود آمده متوجه باشند که این فرصت مغتنم با تقدیم شهدا و تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت ها و با ممنوعیت واردات و حمایت دولت و مردم برای آنها بوجود آمده و به آنها فرصت حضور و عرضه بیشتر کالایشان را داده است.
باید به این موضوع واقف باشند که این فرصت به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده نشده، لذا باید دقت کنند وقتی می گوییم مصرف کننده باید ٩ درصد ارزش افزوده را نهایتاً برای خرید کالا به دولت پرداخت کنند. تولیدکننده داخلی هم باید قدر انتفاع تبدیل تهدید به فرصت را بداند و باید حاشیه سود انتظاری خود را کاهش دهد. در معادلات حسابداری خود این طور فرض کند که در شرایطی که اگر واردات آزاد می بود، این تولیدکننده با آزادی واردات کالای مشابه، نمی توانست در داخل کشور فروش خوبی داشته باشد و سودی کسب کند.
لذا در شرایط حمایتی کنونی نفعی به صورت پنهانی نصیب تولید کننده شده، بنابراین تولید کننده بایستی میزان حاشیه سود خود را به دو بخش تقسیم کند تا عدالت برقرار شود.
یعنی بخشی را خود بردارد و بخشی را هم با ارزانتر فروختن کالا به مصرف‌کننده برساند. بنابراین عدالت حکم می کند که سود حاشیه تولید کننده و در عمده فروشی و خرده فروشی هم باید عمده فروش و خرده فروش هم متوجه شوند که موظفند حاشیه سود خود را عادلانه بین خود و مصرف‌کننده توزیع کنند. اینطور نباشد که دیگران رنج کشیدند و امنیت اقتصادی را برای تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش ایجاد کردند اما به جای اینکه سود را همه مردم ببرند، فقط تولیدکننده، خرده فروش و عمده فروش بردارد.
با درج اطلاعات شش گانه فوق الذکر نیز بازار شفاف خواهد شد و در کنار این شفافیت بهترین ابزار برای رصد فرآیند شفافیت، طراحی سامانه توزیع و رصد توزیع کالا از مبدا تا مقصد است تا مشخص شود کالا از کجا وارد شده، از کجا صادر شده، از کدام تولید کننده صادر شده و از کدام مبداء وارداتی وارد شده و نهایتاً به دست مصرف‌کننده رسیده و با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
با ایجاد شفافیت، کنترل قیمت ها هم به خوبی صورت می گیرد، لذا هیچ عاملی در بازار اعم از تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده زیان نخواهند دید.
این فرآیند اگر پیاده شود، می‌توانیم بازار شفاف و عادلانه‌ای داشته باشیم. باید دقت کنیم کنترل قیمت‌ها باید در کل زنجیره انجام شود، یعنی این که بحث مابین وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات و یا انجمن تولیدکنندگان و انجمن توزیع کنندگان لوازم خانگی مطرح شده تنها نباید روی کالاهای نهایی متمرکز شود، بلکه باید نهاده های کالا هم مورد بحث و رصد قرار بگیرند.
یعنی کنترل قیمت باید در زنجیره تولید به صورت کامل انجام شود. چرا که اگر به صورت ناقص، به بهانه اینکه رهبری فرمودند که چرا لوازم خانگی گران شده یک جانبه نباید فقط تولید کننده لوازم نهایی مورد بازخواست قرار گیرد، بلکه منظور رهبری فقط گرانی لوازم خانگی نیست، ایشان مثالی زدند چرا که حضرت آقا متوجه هستند که نهاده ها هم به صورت غیر منطقی گران شده اند بنابراین قیمت نهاده ها هم باید مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیرند. تولیدکنندگان نهاده ها هم باید در سنجش قیمتی مورد مواخذه قرار بگیرند و کار آنها نیز مورد نظارت و ارزیابی و کنترل قرار بگیرد.
