به گزارش «نود اقتصادی»، عصر دیروز حزب سیاسی خانه کارگر بعد از ۸ سال سکوت در خصوص تحولات اقتصادی کشور و مشکلات جامعه کارگری در بیانیه‌ای تند از دولت سیزدهم بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتقاد کرد!
این حزب سیاسی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه ضعف نظارت وزارت کار و تشکل‌های کارگری، به اسم کارگران مشغول انجام فعالیت‌های سیاسی بوده تا افراد مدنظرش (که معمولا از شورای مرکز خانه کارگر هستند) کرسی‌های مجلس، شوراهای شهرهای اسلامی شهر و روستا و دولت را تصاحب کنند. همچنین در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم معمولا تمام امکانات خود را در اختیار کاندیداهای مدنظر جریان اصلاحات قرار می‌دهد.
علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی و سخنگوی دولت گذشته، علیرضا محجوب نماینده اصلاح طلب ادوار مختلف مجلس و حسین کمالی وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات اعضای شورای مرکز این تشکل سیاسی هستند.
جالب اینجاست که طی هشت سال گذشته و با وجود اعتراضات گسترده کارگری در هفت تپه، مغان، هپکو و... این تشکل سیاسی به دلیل تقارن با سال‌های فعالیت دولت روحانی واکنش خاصی نشان نداده و حتی گران شدن شبانه بنزین در آبان ۹۸ و حوادث پس از آن، هیچگاه این تشکل سیاسی را نگران نکرد.
جالب اینجاست که این تشکل سیاسی سال‌هاست که برای عضویت در خانه کارگر از کارگران حق عضویت دریافت می‌کند ولی تاکنون هیچ گزارش شفافی از نحوه هزینه کرد آن‌ها نزد افکار عمومی و جامعه کارگری منتشر نشده است.
طبق اعلام حسن صادقی قائم مقام دبیر کل خانه کارگر این تشکل سیاسی تا پایان سال ۹۵، دو میلیون و ۲۲۲ هزار عضو رسمی دارد. خانه کارگر هنوز آمار جدیدی از تعداد اعضای خودش از سال ۹۵ تاکنون منتشر نکرده است.
همچنین علیرضا محجوب بیش از سی سال است که به عنوان دبیرکل مادام العمر خانه کارگر فعالیت می‌کند و تاکنون توضیحی در خصوص عملکرد خودش در این تشکل سیاسی و اقداماتش در جهت بهبود زندگی کارگران ارائه نداده است.
از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد خانه کارگر در سال‌های اخیر برای خودش دانشگاه علمی کاربردی و اقامتگاه‌های متعدد در شهرهای مختلف ایجاد کرده که مشخص نیست چه منفعتی از این مراکز به کارگران می‌رسد.
دو رسانه خبرگزاری ایلنا و روزنامه کار و کارگر هم دو رسانه اختصاصی این تشکل سیاسی هستند که به جای پرداختن به مشکلات و مطالبات کارگران، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کنند.
در سال‌های اخیر خبرگزاری ایلنا تبدیل به رفرنس اصلی رسانه‌های بیگانه در تخریب منافع ملی کشور شده که نقش آفرینی آن‌ها در ماجرای برگشت خوردن محصولات کشاورزی آخرین نمونه آن بود.
به نظر می‌رسد وزارت تعاون در دوره دولت سیزدهم باید برای ساماندهی تشکل‌های کارگری قدم‌های مهمی بردارد که یکی از آن‌ها جلوگیری از سواستفاده از سیاسیون از مطالبات کارگری است.
همچنین شاید بهتر باشد دستگاه‌های نظارتی هم بعد از چند دهه سکوت در خصوص خانه کارگر، از علیرضا محجوب دبیرکل مادام العمر این نهاد بخواهند در مورد عملکرد این تشکل سیاسی که اسم کارگران را یدک میکشد گزارشی را به افکار عمومی ارائه دهد.
