به گزارش «نود اقتصادی»، حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق اصفهان در مجلس اظهار کرد: اگر به آمار کلی مصرف آب کشور نگاه شود سهم صنعت نسبت به کل مصرف آب رقم ناچیزی است. در زاینده‌رود عمده صنایعی که با سازمان آب قرارداد دارند حدود 66 میلیون متر مکعب بوده است که اکنون به مصرف خود را به 44 میلیون مترمکعب کاهش داده‌اند. این به معنای آن است که صنایع در این استان، مصرف خود را به دوسوم کاهش داده‌اند.
وی افزود: صنایع در این استان با استفاده از روش‌هایی چون پساب‌ها موفق شده‌اند که مصرف خود را کاهش دهند، البته به موجب مصوبات شورای عالی آب مصرف آب صنایع باید کاهش می‌یافته است که در این راستا نیز اقداماتی انجام شده است.
از سال 93 اجازه مصرف جدید به صنایع از آب زاینده‌رود داده نشده است
نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس افزود: از سال 93 که مصوبات شورای عالی آب ابلاغ شده است به هیچ صنعت جدیدی اجازه مصرف آب از زاینده‌رود داده نشده است. برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب صنایع حرف درستی است که البته گاهی نیز صحبت‌های ضد و نقیض مطرح می‌شود، مثلا گفته می‌شود که چرا در مناطق کویری صنایع فولادی احداث می‌شود که میزان آب کمی دارند.
فولادگر تصریح کرد: صنایع فولادی کشور در کرمان، یزد و شرق اصفهان است که در هیچ کدام از این شهرها و بخش‌ها صنعت فولاد استقرار ندارد. دو صنعت فولادی مهم کشور یکی زاینده‌رود است که در منطقه نزدیک به اب بوده است و در زمان قبل از انقلاب که تعیین محل می‌شود یکی از دلایل جانمایی ذوب آهن به خاطر سد زاینده‌رود بوده است.
تصمیم شورای انقلاب به جانمایی فولاد مبارکه در اصفهان به دلیل تهدیدهای ناشی از جنگ
وی افزود: در هنگام جانمایی ذوب آهن، معادن سنگ آهن در کرمان و یزد بوده و ذوب آهن را به اصفهان می‌آورند تا مشکل آب نداشته باشد. در مورد فولاد مبارکه، طرح اولیه در هرمزگان بوده است تا از اب دریا استفاده شود و این وضعیتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می شود تا از آب دریا استفاده شود اما پس از انقلاب به دلیل تهدیدهایی که به واسطه جنگ در جنوب کشور وجود داشته است، شورای انقلاب تصمیم می‌گیرد که فولاد مبارکه در مرکز کشور احداث شود و محل کنونی برای فولاد مبارکه جانمایی می‌شود.
مشارکت صنایع در پروژه انتقال آب از خلیج فارس
عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه البته این بحث و انتقادات نیز به جا است که باید به موضوعات اقلیمی و مصرف آب در اینده صنایع توجه می‌شده است اما در آن زمان این پیش‌بینی‌ها صورت نگرفته است، عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود همه آب زاینده‌رود توسط صنعت برداشت می‌شود و بنابراین این مشکلات وجود دارد، باید گفت که اینگونه نیست و مصرف کل صنایع در اصفهان به 44 میلیون مترمکعب کاهش یافته و این صنایع در پروژه انتقال آب از خلیج فارس نیز مشارکت کرده‌اند.
کاهش مصرف آب صنایع با استفاده از روش‌های پساب و بازچرخانی
وی تاکید کرد:از سال 93 به بعد هیچ طرح صنعتی مجوز مصرف آب از زاینده رود را دریافت نکرده است و صنایع نیز با استفاده از روش‌های پساب و بازچرخانی مصرف اب خود را کاهش داده‌اند. در طی مدت اخیر مصرف آب صنایع به میزان یک سوم کاهش یافته است.
عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به آمار و ارقام نادرست از مصرف آب صنایع در استان اصفهان که درشبکه‌های مجازی منتقل می‌شود، اظهار کرد: مطابق آمار سازمان آب منطقه‌ای استان اصفهان، قرارداد مصرف 66 میلیون مترمکعب آب اکنون به 44 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
مشکلات زاینده‌رود با به هم خوردن رژیم حقوقی
فولادگر اظهار کرد: مشکلات زاینده‌رود بیش از انکه مرتبط با صنایع باشد از به هم خوردن رژیم حقوقی آن است به این معنا که مصارف بیش از ظرفیت آن است. انتقال آب شرب به حوزه‌های دیگری که حق آبه نداشته‌اند در کنار برداشت‌های بی‌رویه در بالادست یا توسعه‌هایی که در بخش صنعت شده است، مصارف آب را افزایش داده درحالی که منابعی به آن اضافه نشده است.
وی با بیان اینکه بحث مطرح کنونی این است که رژیم حقوقی زاینده‌رود احیا شده و حق‌ابه‌ها برگردد تا نیازی به احداث تونل جدید نباشد، تصریح کرد: یک راهکار نیز این است که آبی که به یزد هدایت می‌شود و برای اب شرب بوده اما صرف کشاورزی و صنعت شده نیز قطع شود یا آنکه انتقال اب با شیوه‌ای صورت گیرد که تمامی مسائل زیست محیطی در نظر گرفته شود.
عدالت در توزیع آب مورد توجه قرار گیرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: عدالت و انصاف در مدیریت منابع آبی باید هم در سرآب و هم پایاب لحاظ شود.
وی درتشریح حق‌ابه نیز گفت: در زاینده‌رود یک آورده طبیعی آب وجود دارد که مطابق طوماری که شیخ بهایی در 400سال پیش تنظیم کرده است، توزیع می‌شده و همه مطابق این طومار حق ابه شرعی دارند که از نظر تفسیر شورای نگهبان این حق‌آبه‌ها مبنا بوده و شرعی است و باید مراعات شود.
فولادگر با بیان اینکه قانون نیز بر این موضوع تصریح دارد که اگر کشاورزی حق‌آبه داشت و دولت نتوانست آن را تامین کند، باید خسارت عدم کشت به کشاورز پرداخت کند، تصریح کرد: پس از احداث سد نیز به برخی از افراد سهم آبه داده شده است. پس از انقلاب نیز که تونل دوم تکمیل می‌شود، قراردادهایی بسته می‌شود. تا آن زمان که حق‌آبه که رژیم حقوقی منطقی و عرفی بوده است مستقر بوده، مشکلی وجود نداشته است و مشکل از زمانی است که تونل دوم توسط وزارت نیرو احداث می شود و بیش از آنکه میزان ورودی آب افزایش یابد مصرف ایجاد کرده و طبق قرارداد آب فروخته شده است.
رژیم حقوقی آبی در کشور به حالت گذشته برگردد
فولادگر با بیان اینکه در شرب، کشاورزی و اندکی صنعت، مصارف جدید ایجاد شده است و رژیم حقوقی آب به هم خورده است، اظهار کرد: جمع‌بندی آن است که یا این رژیم حقوقی به حالت گذشته برگردد یا تونل سوم که مجوزهای آن در حال تکمیل است احداث شود. بحث دیگری نیز با نام انتقال آب از فلات مرکزی به بهشت آباد مطرح است که باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی و عدم آسیب به استان‌های بالادست پیگیری شود.
وی افزود: در سرشاخه‌های کارون منابع آبی زیادی هست که بخش جزئی از آن را می‌توان با انتقال آب حل کرد و براساس تحقیقاتی که چندین شرکت داخلی و خارجی انجام داده‌اند، انتقال آب را می‌توان به شکلی انجام داد که تاثیرات منفی زیست محیطی را جبران کرد و سهم محیط زیست و بالادست نیز در این طرح داده شود.
توافق، راهکار کوتاه‌مدت برای حل بحران آبی استان‌های درگیر
وی در پاسخ به این پرسش که راه حل فوری و کوتاه‌مدت برای رفع بحران استان‌های درگیر اظهار کرد: راه حل کوتاه‌مدت توافق است و باید همه به آن تن دهند. راه‌حل کوتاه‌مدت یعنی آنکه همه باید قبول کنند که مشکل وجود دارد به طورمثال اب شرب اولویت نخست و در بخش کشاورزی اصلاح الگوی کشت و آبیاری پیگیری شود و در صنعت نیز از پساب‌ها استفاده شده و میزان مصرف را نیز کاهش داد.
در حل مشکل آب از نگاه بخشی پرهیز شود
وی تاکید کرد: در حل مشکل آب باید به این موضوع توجه داشت که باید از نگاه بخشی پرهیز شود و هم نگاه محلی و استانی نباید وجود داشته باشد یعنی هم در بالادست و هم در پایین دست مصالح و منافع به صورت جمعی دیده شود و اولویت‌ها نیز در نظر گرفته شود اولویت نخست آب شرب است.
