«نود اقتصادی»-دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: دولت در وضعیت نابسامان فعلی بازار با حضور سوداگران بخش غیر مولد قصد دارد تا پس از حذف ارز دولتی مابه التفاوت را جبران کند و با ابزاری چون کارت اعتباری مستقیما به مصرف کننده پرداخت کند. تصور پیشنهاد دهندگان این است که این مابه التفاوت، همین رقم کنونی خواهد بود.
جا دارد نیم نگاهی به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد در این روزها صورت گیرد که چگونه دلالان با افزایش قیمت فروش دو خودروساز قیمت بازار را نیز افزایش و همچنان فاصله را حفظ کرده و بلکه افزایش داده اند.
لذا بی تردید اقدام مشابه دولت در بازار ارز نیز چنین تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و در موعد جبران مسلما، مستقیما و غیر مستقیم هزینه سنگینی برای مردم و دولت خواهد داشت. بخصوص اگر دولت بخواهد مابه التفاوت را به مصرف کننده پرداخت کند.
دیگر، مابه التفاوت جدید مابه التفاوت قبلی نخواهد بود، بلکه بیشتر خواهد بود. دوباره تاکید می‌شود که باید نظام توزیع اصلاح شود و نظام تولید حقیقی تقویت و عرصه بر بخش غیر مولد و مجازی اقتصاد تنگ گردد تا دلالی و واسطه گری از چرخه تولید و توزیع حذف و کالا با قیمت تمام شده واقعی به دست مصرف کننده برسد. یقینا این اصلاح چرخه کاهش قیمت‌ها و تورم را به دنبال خواهد داشت.
