به گزارش «نود اقتصادی»، وزارت راه و شهرسازی، موظف است تا نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بهداشت و درمان، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با هدف تجمیع اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام کند.
چهار سال قبل، اسحاق جهانگیری طی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی را مسئول اجرای ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری معرفی کرد.
در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از حق بیمه شرکت‌های بیمه‌ای، به صورت سالانه به‌حساب وزارت بهداشت، صندوق تأمین خسارات بدنی، نیروی انتظامی و راهداری واریز می‌شود که هدف از آن جبران هزینه‌های مصدومان حوادث رانندگی و ارایه خدمات رایگان به مصدومان و رفع موانع حادثه خیز جاده‌ای است.
