«نود اقتصادی»-عبدالمجید شیخی تحلیلگر مسائل اقتصادی: در اوایل پاییز سال 1398، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داد تا از «عملیات بازار باز» برای مهار تورم استفاده کند. در دنیای غرب این سازوکار کنترل پولی طی دهه‌های اخیر به‌عنوان موثرترین ابزار تثبیت کننده در بازار پول مطرح شده است که علاوه‌بر مهار تورم می‌تواند زمینه لازم برای خروج از رکود و ایجاد رونق و کاهش توسل و اتکای تامین مالی دولت به شبکه بانکی را فراهم کند. در مورخه ۲۷ فروردین 1399 دستورالعمل آن به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

 اصطلاح عملیات بازار باز (Open Market Operation) به مداخله بانک مرکزی در عرضه یا خرید و فروشِ اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا محدودیت میزان پایه پولی در سامانه بانکی میگویند، که توسط بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌شود. در این عملیات بانک مرکزی ما، اوراق قرضه دولتی را از بانک‌ها می خرد و در مقابل آن پایه پولی ارزان در اختیار آن‌ها قرار دهد.این عمل در واقع خلق پایه پولی است. هدف اصلی از عملیات تزریق ذخایر ارزان‌تر در سامانه بانکی، کاهش نرخ بهره در بازار پول و به دنبال آن کاهش سایر نرخ های جعلی هزینه فرصت پولی دارایی ها است. از دیدگاه اقتصاد اسلامی «عملیات بازار باز»، به دلایل مختلفی که در ذیل یادآوری می شود اشکال شرعی و عقلی و علمی دارد.

اولاً اگر طبق فهم اقتصاد لیبرالیسم رئیس بانک مرکزی تورم را یک پدیده مکانیکی بدانیم ریشه تورم در چند برابر شدن حجم نقدینگی، خلق ربوی پول بی پشتوانه توسط شبکه بانکی که مصداق اکل مال به باطل است، بخصوص بانکهای خصوصی افسار گسیخته و کسری بودجه دولت است که بیش از نصف مخارج خود را دارد از فروش اوراق (باصطلاح) مشارکت( ودر حقیقت قرضه) تامین می کند. اگر طبق فهم اقتصاد اسلامی باشد که تورم را یک پدیده رفتاری می بیند، ریشه مشکل نقدینگی نیست، نقدینگی یک ابزار است. ریشه در ضعف دولت در مهار حباب باورها و فرهنگ سازی و مهار رفتارهای تورم زاست.

ثانیاً با وجود حدود 6 برابر شدن حجم نقدینگی در 7 سال گذشته مشکل بازار ما کمبود نقدینگی و پایه پولی نیست. مشکل بازار گرمی فعالیتهای دلالی و سفته بازی و رونق فعالیتهای مجازی در بخش غیر حقیقی اقتصاد است. جا دارد که اول رئیس بانک مرکزی توضیح بدهد که کجا کمبود نقدینگی را احساس کرده تا چنین مجوزی صادر شود. تراکنش بازار حقیقی بالاست یا تراکنش بازار مجازی؟با وجودی که سیاه چاله بازار مجازی است که حجم عظیم نقدینگی را بلع کرده است، نتیجه باز کردن دست بانکها به نفع کدام بخش تمام می شود؟ مجازی یا حقیقی؟

ثالثاً چه خوب شاعر گفته که:« آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم» یکی از مهمترین ریشه های تورم در کشور بازار بین بانکی است یعنی بازار مجازی که بانکها با نرخ های سود(بهره) بدون هر گونه فعل سرمایه گذاری و مشارکت در سود و صرفاً بر اساس نظریه ربوی هزینه فرصت پول به همدیگر وام می دهند. نرخ سود در بازار بین بانکی واقعاً مصداق کامل ربای بین بانکی است. لذا عملیات بازار باز کمک به گسترش این فعل حرام بین بانکی است.علاوه بر اینکه خلق پایه پولی است بلکه در عمل  فرصت وام‌دهی بانک‌ها را شدیداً بالا می برد و دست بانکها را بازتر می کند و چه بسا مجال بیشتری هم برای توسعه بازار ربوی بین بانکی فراهم می کند این کار رئیس بانک مرکزی نیز فقط به نفع بانکهاست. همانند کار قبلی اش که محاسبه نرخ سود سپرده گذاران را بجای مبنای روز شمار کل سپرده در طول زمان، بر مبنای حداقل سپرده قرار داد.و بدین وسیله مردم را از هزینه فرصت سرمایه خود محروم و به جیب بانکها ریخت. گویا ایشان فقط وکیل المنافع بانکها و مامور به غصب منافع مردم شده است. عملیات بازار باز حجم وام‌های ربوی را بیشتر و بیشترخواهد کرد و لذا با مصادیق بیشتر و واضحتری به حرب با خدا مواجه خواهیم بود. چرا که تنها موضوعی درقرآن کریم ازطرف خداوند تبارک وتعالی اعلان جنگ با وجودش تلقی شده ؛ ربا است.
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ.(سوره مبارکه بقره،آیات شریفه ۲۷۸-۲۷۹)

متاسفانه امروزه بانک مرکزی تحقق ربا، یعنی جنگ با خدا را در دستور کار قرار داده است. نسخه ربا به عنوان ‌داروی درمان اقتصاد آن هم توسط یک نهاد حاکمیتی در جمهوری اسلامی.! آنهم در شرایطی که، قبلاً در پاسخ به مواضع صریح مراجع محترم تقلید، اعلام کرده بود: «در سیستم بانکداری کشورمان ربا نداریم!» بعلاوه در بیست ‌و نهمین همایش بانکداری اسلامی، نیز اظهار می کند که: «همه ما مفتخریم، که ایران از جمله کشورهایی است که به حذف ربا متعهد است!» کدام تعهد؟
رابعاً 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد هنوز این شیفتگان فرهنگ منحط غرب و اقتصاد سرمایه داری متوجه نشده اند که نسخه سیاستهای پولی در اقتصاد ما کارایی ندارد. راه حل در تقویت بخش حقیقی اقتصاد است. وقتی بازار پول و بخش مجازی چموش و خودمختار در حال جولان دادن است و از بخش حقیقی بیگانه است عملیات بازار باز با توسعه ابزار تنها باعث تمرد بیشتر بخش مجازی می شود و تورم را بیشتر و بیشتر دامن می زند.

خامساً یکی از ریشه های تورم یا افت ارزش پول در پایبندی به پول اعتباری و عدم پایبندی به پول حقیقی با پشتوانه ثابت یعنی پول اسلامی است.

سادساً با وجود پول اعتباری یکی دیگر از عوامل تورم خلق پول اعتباری توسط شبکه بانکی است که طبق نظریه مکانیکی تورم عامل تورم می شود. در بانکداری اسلامی خلق پول جایگاهی ندارد. راه کار خروج از این بن بست مقید کردن بانکها بر رعایت وام دهی با اعتماد به مانده های حقیقی و تعریف پول با پشتوانه و ارزش ثابت است.و...

با حاکمیت این دیدگاههای غلط سرمایه داری بر اقتصاد کشور امیدی به اصلاح اقتصادی نیست. لذا علاوه بر لزوم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و تصویب طرح موجود در مجلس (طرح بانکداری اسلامی)، یکی از اولویت های مجلس شورای اسلامی یازدهم، اسلامی کردن عملی سیستم بانکی است.

تردیدی نیست که عمل نکردن به دستورات الهی در کلیه شئون جامعه و بخصوص اقتصاد موجب سلب برکات و تبدیل تعمات و نقمات شده و می شود زیرا قرآن کریم می فرماید: « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والأرض ولکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون( سوره مبارکه اعراف آیه شریفه96) «اگر مردم آبادی ها ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند هر آینه برکتها – نیکیها و نعمتها – از آسمان و زمین بر آنان می گشادیم پیامها و نشانه های ما را دروغ شمردند، پس آنها را به سزای آنچه می کردند گرفتار ساختیم .»