وی گفت: ما در کشور در حوزه لوازم تصویری مانند تلویزیون به ۳.۲ میلیون دستگاه نیازمندیم. در سال ۱۳۹۶ ما فقط ۹ هزار دستگاه واردات قانونی و ۳.۱ میلیون دستگاه تولید داخل داشتیم. بنابراین حدود ۸۹۰ دستگاه تلویزیون به صورت قاچاق وارد کشور شده است که حدود ۴۰ درصد بازار را تشکیل می دهد.

جمشیدی افزود: در حوزه یخچال فریزر نیز همین مشکل وجود دارد. تقریبا ۲ میلیون دستگاه نیاز بازار است که از میزان، ۱۲۸ هزار دستگاه به صورت قانونی وارد و یک میلیون دستگاه نیز در داخل تولید می شود. مابقی نیز که ۴۰ درصد نیاز بازار را تشکیل می دهد (حدود ۸۵۰ هزار دستگاه) به صورت قاچاق تامین می گردد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در سه سال اخیر برخوردی جدی با عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق نداشته ایم. بر اساس گزارش گمرک در سال ۱۳۹۵، ۵ میلیون دلار تلویزیون به ایران وارد شده ولی بر اساس گزارش کشورهای صادرکننده این میزان بیش از ۳۸۰ میلیون دلار است.

جمشیدی با حضور در برنامه پایش  با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های لوازم خانگی کره جنوبی ارتباط خودشان را با ایران قطع کرده‌اند، گفت: همین شرکت ها حاضر شده اند در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عوارض مغازه هایی که تابلو با برند آنها دارند را پرداخت کنند. حال این سوال به وجود می آید که چگونه محصولات این شرکت ها با وجود قطع ارتباط رسمی، به ایران می رسد؟

وی افزود: این شرکت ها با حفظ تبلیغاتشان، در حال دور زدن کشور هستند بدین صورت که با عدم پرداخت تعرفه های گمرکی و ارائه نکردن خدمات پس از فروش، به فعالیت در بازار لوازم خانگی ادامه می دهند.

کارشناس اقتصادی گفت: در حوزه قانون گذاری قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی شوند. نمونه آن ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا است که سال ۱۳۹۶ همه واردکنندگان را موظف کرده برچسب های شناسه کالا و کد رهگیری را برای محصولات بگیرند.

جمشیدی افزود: با شناسه کالا، مدل و مشخصات دستگاه را می توان متوجه شد و با کد رهگیری از اصالت کالا اطمینان حاصل کرد. بیشتر دغدغه دولت در عدم مبارزه با قاچاق این لوازم التهاب بازار است که البته چاره دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید به واردکنندگان اصیل اجازه واردات داده شود. البته تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که می توانند نیاز داخل را تامین کنند.

وی ادامه داد: خیلی از برندهای کره ای در حال حاضر در داخل کشور تولید می شود و قطعات اصلی آن به صورت واردات تامین می گردد. از نظر کیفی نیز تولیدات داخلی با خارجی تفاوت اندکی دارد اما تاثیرگذار نیست.

جمشیدی با بیان اینکه در سال  ۱۳۹۶ همه تولیدکنندگان ملزم شدند شناسه کالا را بر روی محصولاتشان درج کنند، گفت: تا مرداد ۱۳۹۸ به آنها فرصت داده شد این کار را انجام دهند، اما هنوز انجام نشده است. ما تا برخورد با متخلفین نداشته باشیم، کاهش قاچاق صورت نمی گیرد. ما در سطح عرضه برخوردی از سوی بازرسان و نهادهای محصول مشاهده نمی‌کنیم.

وی افزود: محروم شدن مردم از خدمات پس از فروش کالاهای لوازم خانگی یکی از نتایج عدم اجرای قانون است. باید تمام محصولاتی که عرضه می شود، با گارانتی باشد. در قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی بیان شده است که اگر کالایی بدون گارانتی فروخته شود، مشمول کم فروشی می گردد.

این کارشناس اقتصادی گفت: ما در کشور سامانه ای نداریم تا قبل از خرید استعلام کنیم تا مشخصات واردکنندگان و گارانتی آن مشخص باشد. این مسئله باید در کشور اصلاح شود چرا که محصولی که گارانتی معتبر دارد حتما قاچاق نیست و نتیجه این سامانه کاهش قاچاق لوازم خانگی می شود.