«نود اقتصادی»- عدم کنترل ریسک در انعقاد قراردادهایی که صرفا اثر کوتاه‌مدت بر افزایش پورتفوی شرکت بیمه دانا دارند همچنین بی‌توجهی به اصلاح ترکیب پورتفوی در حالی که سهم بیمه‌های درمان در این شرکت عملا به بیش از 53 درصد رسیده است، نشان می‌دهد که ایجاد اصلاحات ساختاری در این شرکت عملا به برنامه‌‌ای تشریفاتی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، نگاه کوتاه‌مدت برای حفظ جایگاه و همچنین لابی‌های شدید مدیرعامل بیمه دانا در بین متولیان اقتصادی، آن هم در شرایطی که به بحث‌های فنی و تخصصی کوچک‌ترین اهمیتی در وزارت اقتصاد آشفته‌ی دولت روحانی داده نمی‌شود، باعث شده تا ابراهیم کاردگر که بیش از 7 ماه است شرکت بیمه دانا را اداره می‌کند، عملا این شرکت را به سمت کسری ذخایر قانونی و بدهی‌های بیشتر، پیش ببرد.
ابراهیم کاردگر در سال 1391 به واسطه‌ی ارتباطات نزدیک با عبدالرضا شیخ‌الاسلامی ـ وزیر وقت کار، رفاه و تعاون ـ به مدیرعاملی بیمه دانا رسید و پس از آن هم در دولت روحانی به خاطر نزدیکی و هم‌دانشگاهی بودن با علی طیب‌نیا ـ وزیر وقت اقتصاد ـ برای ادامه‌ی مدیرعاملیش به بیمه آسیا رفت و مجددا در اواسط سال گذشته به بیمه دانا بازگشت. اما دوران حضور پنجسالهی او در بیمه آسیا تبعات زیادی از جمله کسری ذخایر شدید در حوزه بیمه‌های شخص ثالث در پی داشت که بنا بر برآوردها به رقم بیش از 600 میلیارد تومان در سال 1396 بالغ می‌شد. سیاست ابراهیم کاردگر برای جبران این کسری ذخایر که حاصل از عدم توازن در ترکیب پورتفوی بیمه آسیا بود، فقط و فقط ادامه‌ی فروش شخص ثالث در بیمه آسیا و ادامه‌ی لابی‌گری برای پوشاندن این نقص بود.
آنچه که تاییدکننده‌ی این آمارها و کسری‌ها در خصوص عملکرد کاردگر در بیمه آسیاست این بود که در آذرماه سال گذشته، رییس‌کل بیمه مرکزی در حکمی که برای تاییدیه صلاحیت مسعود بادین، مدیرعامل جدید بیمه آسیا، صادر کرد تاکید ویژه‌ای بر «کنترل سهم بیمه‌های اتومبیل» در این شرکت داشت که مشخص می‌کند میراث کاردگر در خصوص فروش بی‌حساب و کتاب پورتفوی شخص ثالث، وضعیت شرکت بیمه آسیا را به شرایطی در حد بحران کشانده است. واضح بود که کار به جایی رسیده که حتی بیمه مرکزی هم نمی‌توانست از این سیاست «تمرکز صرف بر فروش» چشم‌پوشی کند و با وجود لابی‌های گسترده و همیشگی ابراهیم کاردگر، این ضعف را به مدیرعامل جدید متذکر شد.
جالب اینکه رییس‌کل بیمه مرکزی در این حکم بر شفافیت حساب‌های شرکت بیمه آسیا و تسویه بدهی این شرکت با بیمه‌گزاران تاکید ویژه‌ای کرده است که نشان از تلنبار خسارات شخص ثالث و کسری ذخایر شدید این شرکت در زمان مدیرعاملی پنجسالهی ابراهیم کاردگر دارد.
با وجود این تذکرات، اما او همچنان در بیمه دانا به این سیاست ادامه داده است. کاردگر که با حمایت و لابی یکی دیگر از همکلاسی‌هایش یعنی علی باقری ـ معاون وقت وزیر اقتصاد پیشین ـ توانست در زمانی که وزارت اقتصاد بی‌متولی بود مجددا به مدیرعاملی بیمه دانا برسد، حالا در این شرکت هم همان سیاست‌هایی که در بلندمدت به ضرر هر شرکت بیمه است را پیش می‌برد و افزایش بدون ارزیابی ریسک فروش بیمه‌های شخص ثالث را در کنار افزایش شدید انعقاد قراردادهای بیمه درمان در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که افزایش حداقل سه‌برابری قیمت خودرو در یک سال گذشته، بسیاری از شرکت‌ها را در حوزه بیمه شخص ثالث که خسارت‌های مالی را هم می‌پردازند بسیار محتاط کرده است اما کاردگر در بیمه دانا با قراردادهایی مثل تاکسی‌رانی‌های سراسر کشور با شرایط ویژه که از پرریسک‌ترین گروه‌های بیمه شخص ثالث و بدنه هستند نشان می‌دهد که تغییری در سیاست‌هایش نداده و همچنان به رنگ و لعاب فروش، بیشتر از دردسرهای آتی پرداخت خسارت می‌اندیشد. البته همین قرارداد تاکسی‌رانی‌ها هم حاشیه‌هایی مثل انحصار نمایندگان خاص را در پی داشته است.
ترکیب پورتفوی بیمه دانا هم حال و روز خوشی ندارد و این شرکت که تا حدی توانسته بود به اصلاحاتی در این حوزه نائل شود و پورتفوی بیمه‌های درمان خود را در سال 96 به حدود 40درصد برساند، دوباره و با انعقاد قراردادهایی که مشخص است ارزیابی ریسکی برای آن‌ها انجام نشده به سهم 53درصدی بیمه‌های درمان در پایان سال 1397 برسد که قطعا منجر به افزایش بدهی‌های شرکت در سال جاری خواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید که نهادهای نظارتی مثل بیمه مرکزی و نهادهای مالکیتی بیمه دانا، مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی و شستا چه برخوردی با این گونه سیاست‌هایی که در میان‌مدت و بلندمدت به ضرر شرکت‌های بیمه تمام می‌شوند خواهند داشت.
«نود اقتصادی» بزودی گزارش‌های جدیدی از اقدامات نادرست در بیمه دانا منتشر خواهد کرد
