به گزارش «نود اقتصادی» شاید در استان، شهر، محله و روستای شما هم پروژه‌هایی باشند که همزمان با تولد شما کنلگ‌زنی شده و حالا که به 40 سالگی قدم گذاشته‌اید، هنوز تکمیل نشده‌اند. در نگاه اول این جمله شاید اغراق‌آمیز باشد، اما شهرام کوسه‌غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس اواخر دی 96 از 72 هزار پروژه نیمه‌تمامی خبر داد که برخی از پروژه‌ها 50 سال پیش کلنگ‌زنی شده‌اند. دلیل وجود پروژه‌های نیمه‌تمام را از هر مدیری بپرسید، جواب «کمبود بودجه» است. بررسی آماری نیز این امر را تایید می‌کند، بر این اساس در سال 86 دولت 14.7 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی کرده بود که این میزان با گذشت 11 سال و افزایش ده‌ها برابری قیمت‌ها، به حدود 31.6 هزار میلیارد تومان (افزایش دو برابری) در سال 96 رسیده است.
اما نکته جالب توجه این است که کاهش چشمگیر بودجه عمرانی که عمدتا در دولت یازدهم و دوازدهم سابقه دارد، به دلیل شرایط مالی بد دولت نیست، بلکه دولت با دست‌اندازی به بودجه عمرانی، بخش عمده بودجه عمومی را صرف هزینه‌های جاری خود کرده است، به طوری که طی سالهای 92 تا 97، سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی حدود 10 درصد کاهش و در همین مدت سهم بودجه جاری نزدیک به 16 درصد افزایش یافته است. با این حال اینها تمام ماجرا نیست، نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد از سال 86 تا 90 (قبل از تشدید تحریم‌ها) دولت بین 83 تا 100 درصد بودجه عمرانی را پرداخته است، اما دولت یازدهم در بهترین حالت 73 درصد بودجه عمرانی را تامین و در 11 ماه سال 96 نیز 44 درصد بودجه پروژه‌های عمرانی را پرداخت کرده است. بدحسابی دولت یازدهم و دوازدهم در پرداخت بودجه پروژه‌های عمرانی درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های آماری طی پنج سال اخیر درآمدهای مالیاتی دولت حدود 126 درصد (بیش از 2/2 برابر) و درآمدهای نفتی نزدیک به 45 درصد بیشتر از سال 92 است. اینکه دولت سهم بودجه جاری را که عمدتا صرف حقوق و مزایای کارمندان و سایر خدمات اداری می‌کند، افزایش داده و سهم پروژه‌های عمرانی را که زمینه‌ساز عدالت اجتماعی و امیدواری به تحقق وعده‌های نظام و انقلاب اسلامی است، کاهش می‌دهد، نشان از هر چه باشد، نشان از رشد و نمو حقوق‌های نجومی و نجومی‌بگیران را در دولت یازدهم است.
کاهش 13 درصدی بودجه مصوب عمرانی در سال 97
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد حداکثر افزایش میزان بودجه مصوب پروژه‌های عمرانی در دولت‌های نهم و دهم در دو سال 89 و 92 به 45 درصد و حداقل افزایش آن نیز در سال 1388 با رشد 1.5 درصد بوده است.
اما در دولت یازدهم و دوازدهم به جرات می‌توان گفت که بودجه عمرانی بدترین وضعیت خود را طی دوره بعد از جنگ تحمیلی داشته است. بر این اساس بودجه مصوب عمرانی در بهترین حالت خود (سال 94 و 96) حدود 24 درصد افزایش و در بدترین حالت منفی 27 درصد در سال 93 و منفی 13 درصد در سال 97 کاهش یافته است. نکته قابل تامل این است که برخلاف بودجه عمرانی، حداقل افزایش سالانه بودجه جاری دولت در هیچ‌سالی به کمتر از هشت درصد نرسیده و به‌طور میانگین سالانه بین 12 تا 24 درصد رشد داشته است.
کاهش شدید بودجه عمرانی به نفع ریخت‌وپاش دولت
همان‌طور که گفته شد در دولت یازدهم و دوازدهم سهم بودجه جاری از بودجه عمومی به‌طور قابل توجهی افزایش و سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی به‌شدت کاهش یافته است. به طوری که بر اساس آنچه در جدول آمده، در سال 86 سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی نزدیک به 25 درصد (24.81 درصد) بوده است (21.4 هزار میلیارد تومان در مقابل 89.2 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی) که این میزان طی چند سال اخیر نزدیک به 9 درصد کاهش یافته و در سال 96 به 16 درصد (62 هزار میلیارد تومان عمرانی در مقابل 386.1 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی) رسیده است. این درحالی است که سهم بودجه جاری از کل بودجه عمومی در سال 86 حدود 66.49 درصد (60.8 هزار میلیارد تومان در مقابل 89.2 هزار میلیارد تومان عمومی) بوده که در هنگام شروع دولت یازدهم این میزان به 60.78 درصد رسیده بود که این میزان در بودجه 97 نزدیک به 76 درصد از کل بودجه عمومی (293..3 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی) رسیده است.
به عبارت دیگر طی سالهای اخیر دولت بودجه جاری خود را که عمدتا صرف حقوق و مزایای کارمندان و سایر خدمات اداری می‌شود، نزدیک به 16 درصد افزایش داده و سهم بودجه عمرانی را که صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌شود، کاهش داده است. این دستکاری در بودجه در نوع خود یک رکورد تاریخی در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی است و با این وضعیت شاید بهتر بتوان دلیل رشد و نمو نجومی‌بگیران را در دولت یازدهم تصور کرد و البته که ماحصل این دستبرد به منابع عمومی، بی‌عدالتی و همچنین افزایش فساد اداری خواهد بود.
دولت 56 درصد بودجه عمرانی را پرداخت نکرده است
اما ماجرا فقط به کاهش بودجه مصوب عمرانی ختم نمی‌شود و بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد میزان تحقق‌پذیری یا تزریق بودجه عمرانی از 93 درصد در سال 1386 به 44 درصد در 11 ماهه سال 96 رسیده است. به عبارت ساده‌تر، دولت از میزان بودجه تعیین شده در سال 96 برای پروژه‌های عمرانی، فقط 44 درصد آن را (حدود 31.6 هزار میلیارد تومان از 71.3 هزار میلیارد تومان) تامین و تزریق کرده است.
بر این اساس در سال 86 کل مبلغ بودجه پروژه‌های عمرانی 15.8 هزار میلیارد تومان بوده است که 14.7 هزار میلیارد تومان آن (تحقق 93 درصدی) تزریق شده است. میزان تحقق بودجه عمرانی در سال 87 برابر صددرصد، در سال 88 برابر 91 درصد و در سال 89 برابر 75 درصد بوده است. اما در سال 91 که همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید فروش نفت بود، میزان تحقق بودجه به 38 درصد رسید.
بودجه پروژه‌های عمرانی در دولت یازدهم و دوازدهم در بهترین حالت خود 73 درصد و در بدترین حالت 39 درصد محقق شده است. بر این اساس در سال 92 از 56.4 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی، فقط 22 هزار میلیارد تومان آن (تحقق 39 درصد) محقق شده است. در سال 93 بودجه عمرانی تزریق شده نزدیک به 30هزار میلیارد تومان (تحقق 73درصدی)، در سال 94 حدود 27.6 هزار میلیارد تومان (تحقق 54 درصدی)، در سال 95 حدود 42.1 هزار میلیارد تومان (تحقق 73 درصدی) و در 11 ماهه سال 96 نیز 31.6 هزار میلیارد تومان (تحقق 44 درصد) از بودجه عمرانی تزریق شده است که در مقایسه با ارقام سالهای 86 تا 90 نشان از ناکامی دولت در تامین بودجه عمرانی است.
با همه توصیف‌ها، ذکر این نکته الزامی است که میزان پرداخت بودجه پروژه‌های عمرانی از نزدیک به 29 هزار میلیارد در سال 1390 به 31.6 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده که با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌ها در چند سال اخیر، خود گواه بی‌توجهی دولت به عدالت اجتماعی است.
دست و دل بازی دولت برای خودی‌ها
برخلاف بدحسابی دولت در پرداخت بودجه عمرانی، دولت‌های نهم، دهم و یازدهم دست و دل بازی خوبی در تامین بودجه جاری به خرج داده‌اند. این بودجه که شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، استفاده از کالا و خدمات و خدمات اجتماعی است، از 42.5 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 293 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است که حاکی از افزایش نزدیک به هفت برابری است.
بر این اساس در سال 86 بودجه جاری دولت 42.5 هزار میلیارد تومان بوده است که 99 درصد آن محقق شده است. این میزان در پایان دولت دهم به 101 هزار میلیارد تومان رسیده که 88 درصد آن (حدود 88.9 هزار میلیارد تومان) محقق شده است.
برخلاف بودجه عمرانی که در دولت یازدهم و دوازدهم تحقق آن روند کاهشی داشته، بودجه جاری دولت یازدهم از 128هزار میلیارد تومان در سال 92 به 293.3 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده که حکایت از افزایش 129 درصدی دارد.
حقوق مدیران دولتی برابر با کل بودجه عمرانی سال 96
شاید بیراه نباشد که با افزایش چشمگیر بودجه جاری دولت در سالهای اخیر، گریزی نیز به حقوق‌های مدیران دولتی بزنیم. براساس آمارهای مرکز آمار ایران تعداد کارمندان دولتی در سال 96 بالغ بر دو میلیون و 341 هزار نفر است. برخی رسانه‌ها از زبان معاونت استخدامی رئیس‌جمهور بیان داشته‌اند که از دو میلیون و 341 هزار نفر حقوق‌بگیر دولتی، 250 هزار نفر آنها مدیر دولتی هستند. حال اگر این رقم درست باشد با میانگین دریافتی ماهانه حدود هفت میلیون و 861 هزار تومان (هفت برابر حداقل حقوق کارگری)، حقوق سالانه 250 هزار نفر مدیر دولتی بیش از 23.5 هزار میلیارد تومان می‌شود. البته قطعا حقوق برخی مدیران دولتی ازجمله مدیران حوزه نفت، مدیران در سطح معاونت کشوری و استانی بالاتر از این ارقام است و شاید هم حقوق مدیران دولتی در برآورد بدبینانه رقمی حدود کل بودجه عمرانی تحقق یافته در 11 ماهه سال 96 (31.6 هزار میلیارد تومان) باشد که در نوع خود یک فاجعه مدیریتی است.
کاهش بودجه عمرانی همزمان با افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی و نفتی
دولت یازدهم از همان ابتدا خود را میراث‌دار تورم، بیکاری و بسیاری از مشکلات ساختاری در اقتصاد می‌دانست، با این حال بررسی آماری دو مولفه درآمدهای نفتی و مالیاتی (اصلی‌ترین منابع تامین بودجه کشور) نشان می‌دهد در دولت یازدهم و دوازدهم (به‌ویژه طی سالهای 96-1394) این دو افزایش چشمگیری داشته‌اند، به‌طوری که براساس داده‌های بانک مرکزی طی سالهای 96-1392 درآمدهای مالیاتی دولت با رشد 126 درصدی، از 49.4 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 112 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 96 رسیده است. همچنین درآمدهای نفتی دولت طی همین مدت از 36.3 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 52.6 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است که حاکی از رشد 45 درصدی است.
کاهش بودجه عمرانی یعنی نابودی چند میلیون شغل
عدم تحقق بودجه عمرانی پیامدهای نامطلوبی را به همراه دارد که ازجمله می‌توان به طولانی شدن زمان ساخت پروژه‌های عمرانی، افزایش هزینه ساخت با طولانی شدن زمان ساخت، کاهش بهره‌وری، کاهش عمر مفید پروژه‌ها، اتلاف منابع و... اشاره کرد.
اما اینها تنها اثرات منفی روی خود پروژه‌هاست، مهم‌ترین تاثیر کاهش بودجه عمرانی روی اشتغال و رشد اقتصادی است. به طوری که سرمایه‌گذاری روی طرح‌های عمرانی می‌تواند چرخ اقتصاد را با کمترین عوارض منفی به گردش دربیاورد و متقابل، عدم رونق طرح‌های عمرانی موجب تشدید رکود اقتصادی شود.
پژوهش‌های انجام‌شده در مورد اثرات منفی کاهش بودجه عمرانی موارد زیر را برشمرده‌اند:
1- توقف یا کاهش تولید در صنعت و خدمات: با تعطیلی و رکود طرح‌های عمرانی، واحدهای زیادی از صنایع مختلف مخصوصا در مقیاس‌های کوچک و متوسط تعطیل یا با کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی روبه‌رو شده‌اند. برای مثال 300 صنعت کوچک و بزرگ از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا صنعت فولاد، صنعت مصنوعات فلزی، صنعت ماشین‌سازی، صنعت تجهیزات و ابزارسازی، صنعت تجهیزات برقی و... با رکود ساخت‌وساز دچار کاهش تولید می‌شوند. مثال بارز در این زمینه، کاهش 5/16 میلیون تنی تولید سیمان در سالهای اخیر است که به گفته فعالان این حوزه، این امر عمدتا به‌واسطه کاهش پروژه‌های عمرانی، کاهش ساخت‌وساز و توقف مسکن مهر و... بوده است.
2- افزایش بیکاری و نابودی شاغلان فصلی: در سال 93 سید سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مجلس (خانه ملت) می‌گوید تعطیلی پروژه‌های عمرانی چهار میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرار معاش برای ۱۶ میلیون نفر را دشوار کرده است.
3- سوق دادن جریان نقدینگی بخش‌های غیرمولد: با رکود طرح‌های عمرانی جریان نقدینگی به بخش‌های غیرمولدی چون طلا و سکه، بازار ارز، سوداگری در بخش مسکن و زمین و... می‌شود.
4- ورشکستگی مالی پیمانکاران: عدم وصول مطالبات موجب ورشکستگی کامل شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مهندسین مشاور می‌شود. فرسودگی و راکد ماندن سرمایه هنگفتی در قالب ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات اجرای طرح‌های عمرانی نیز از دیگر ضررهایی است که پیمانکاران در دوره رکود طرح‌های عمرانی متحمل می‌شوند.
زنجیره به هم پیوسته مشکلات ناشی از رکود طرح‌های عمرانی درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95 در گزارشی بیان می‌دارد با ادامه روند فعلی (مشکلات مربوط به رشد اقتصادی و رکود)، آمار بیکاران تا سال 1400 به 11 میلیون نفر خواهد رسید. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، عمده تمرکز دولت بر تامین بودجه جاری است که حدود 70 درصد آن صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود و آن دست و دل بازی دولت در تامین بودجه جاری به تزریق قطره چکانی و ناقص در بودجه عمرانی بدل می‌شود.
