به گزارش «نود اقتصادی» حدود ۱۰ روز از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، ایران، اروپاییان و دو کشور چین و روسیه همچنان خواستار حفظ این توافقنامه هستند. گرچه ایران تاکید کرده که در صورت تضمین منافع خود در این معاهده خواهند ماند و هیچ‌مذاکره‌ای برای اضافه کردن مفاد جدیدی به توافق قبلی را نخواهد پذیرفت، اما شاخصهای اقتصادی نیز نشان می‌دهند آنچه به‌عنوان منافع دولت ایران از برجام روی کاغذ یاد می‌شود، عمدتا شامل تسهیل فروش نفت، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی، خرید قطعات خودرو و واردات مواد مصرفی محدود شده است.
بر این اساس، در پسابرجام به دلیل آنچه از طرف اروپایی‌ها به‌عنوان «مشکل مبادلات بانکی» یاد می‌شود، طرف‌های اروپایی و غیراروپایی به‌واسطه ترس از بازگشت تحریم‌ها و عهدشکنی آمریکایی‌ها، رغبتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، فروش تکنولوژی به ایران، افزایش سطح مراودات اقتصادی و خرید محصولات غیرنفتی ایران نشان نداده‌اند.
گزارش پیش‌رو، تحولات سه حوزه تولید، تجارت خارجی و قیمت‌ها را در پسابرجام بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، آنچه در پسابرجام عاید اقتصاد ایران شده، چیزی جز تامین مواد واسطه‌ای و مصرفی از مسیر اتحادیه اروپا نبوده است، به‌طوری‌که بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهند در پسابرجام میزان واردات ایران از آلمان بیش از 1.5 برابر، از انگلیس بیش از سه برابر و از فرانسه نزدیک به 5/2 برابر افزایش‌یافته و این در حالی است که در پسابرجام 28 عضو اتحادیه اروپا فقط سه درصد از کل محصولات غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند. کاهش صادرات اقلام غیرنفتی چون محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از دیگر تحولات بخش تجارت خارجی است. افزایش تعداد اقلام وارداتی که بخش قابل‌توجه (افزایش 500 قلم کالا) آن جزء اقلام مصرفی است، در پسابرجام کاملا خودنمایی می‌کند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها در پسابرجام (به‌ویژه در سال 96 و اوایل سال 97) افزایش بسیار چشمگیری داشته‌اند، به‌طوری‌که برای مثال در پسابرجام قیمت هر گرم طلای 18 عیار با افزایش 97 درصدی مواجه بوده و دلار نیز نوسان 87 درصدی را تجربه کرده است.
در زمینه تولید نیز گرچه بخش‌هایی چون خودروسازی، افزایش تولید نسبتا مناسبی را به لحاظ کمی تجربه کرده‌اند، اما صادرات خودروسازان نیز در پسابرجام شاهد افت 87 درصدی بوده است. علاوه‌بر این، بخش‌هایی نیز مانند سیمان با کاهش 23 درصدی تولید و کاهش 70 درصدی صادرات روبه‌رو بوده و بخش ساختمان نیز دچار افت 50 درصدی شده‌اند. بخش گردشگری نیز از دیگر بخش‌های اقتصادی (زیرمجموعه بخش خدمات) است که برخلاف ادعای دولت و انتظار فعالان این بخش، در پسابرجام نه‌تنها توسعه مناسبی نداشته است، بلکه شاهد رشد منفی نیز هست.
