«نود اقتصادی»:- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، از فروش بسته‌ای اقلام توقیف شده در انبارهای سازمان متبوع خود و با حکم موقت از ناحیه قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد که این اقدام، با هدف فروش هرچه سریعتر کالاهای توقیفی در معرض فساد و یا کالاهایی که دچار افت کیفیت می‌شوند، صورت می‌پذیرد.
جمشید قسوریان جهرمی در گفتگو با «نود اقتصادی» تاکید کرد که البته بعد از فروش این کالاها، چنانچه حکم تبرئه صادر شود می‌توان به صورت عددی رقم ارزش کالا را به صاحب آن استرداد کرد.
وی گفت که برآوردی از میزان ورود کالای قاچاق و توقیفی به انبارهای سازمان متبوع خود در سال 95 ندارد و ادامه داد که در حال حاضر، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حال جمع آوری اطلاعات دقیق در این خصوص است.
رئیس هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی احتمال وجود 300 خودروی لوکس توقیفی در انبارهای سراسر کشور این سازمان را امری بعید دانست و توضیح داد که خودروهای قاچاق، قابلیت فروش در داخل را نداشته و باید صادرشوند و خبر داد که در سه ماهه اخیر، هشت دستگاه سواری بنز لوکس به مقصد مالزی صادر شده اما اشاره ای به رقم صادرات آنها نکرد.
وی،بابیان اینکه میزان فروش کالاهای توقیف شده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوب نیست، درعین حال تصریح کردکه شبکه فروش سازمان متبوع او دارای وسعت و قدرت آنچنانی نیست که بتواند ماهیانه یک هزار میلیارد تومان کالا به فروش برساند.
به گفته قسوریان جهرمی، باید شبکه فروش سازمان تقویت شده و در زمینه صادرات، بازاریابی جدی انجام پذیرد و درباره امکان برون سپاری فروش کالا هم گفت که قانون به این سازمان برای عقد قرارداد با پیمانکار برای فروش کالا اجاه داده اما این سازمان نمی تواند کل فروش خود را برون سپاری کند.
درتبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ منابع حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش بینی شد که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می شود،هرچند که سخنگوی دولت گفته که این رقم در مجلس به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و نوع آن هم از محل فروش اموال تملیکی تعیین شده است.
قسوریان جهرمی، با بیان اینکه تا سال 93 و پس از قطعیت یافتن کالای قاچاق برای فروش تحویل این سازمان می شده اذعان داشت که از این سال به بعد کالاها بلافاصله پس از کشف تحویل انبارهای این سازمان می شوند و با توجه به بالا بودن حجم کشفیات کالا، این سازمان سه برابر ظرفیت موجود خود انبار اجاره کرده است.
وی افزود که در شرایط فعلی، متناسب با ظرفیت انبارهای سازمان،کالای قاچاق تحویل این سازمان نمی شود بنابراین به دلیل انباشت بالای کالا درانبارها،نمی تواند هر روزه کالا تحویل بگیرد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که راه برون رفت از این معضل، امحای کالاهای قاچاق و همزمان فروش کالاهای قابل فروش بوده و در کنار آن برای تعیین تکلیف کالاها، چاره ای جز اجاره کردن انبار از سایر سازمان ها نیست.
وی تایید کرد که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، یک سازمان درآمد هزینه‌ای بوده، بنابراین تا قبل از سال 93 درآمدهای آن کفاف هزینه‌ها را می‌داده و سازمان سودده هم بوده اما به دلیل فشارهای سه سال گذشته سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی زیان ده شده و شرایط خوبی ندارد.
قسوریان جهرمی با اشاره حقوق و مزایای پایین کارکنان و انبارداران سازمان متبوع خود خبر داده که درصدد ترمیم حقوق کارکنان بوده اما افزود که برای تحقق این امر، باید در درآمدهای سازمان تجدید نظر کرده و مشکلات درآمدی آن حل شود تا بتوان به پرسنل دارای حداقل حقوق، کمک کرد. وی در عین حال یادآور شد که نظارت‌های سازمان از انبارهای نگهداری کالاهای متروکه توقیفی تشدید خواهد شد.
