بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
چهارشنبه سی ام آبان ۱۴۰۳
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، از فروش بستهای اقلام توقیف شده در انبارهای سازمان متبوع خود و با حکم موقت از ناحیه قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد که این اقدام، با هدف فروش هرچه سریعتر کالاهای توقیفی در معرض فساد و یا کالاهایی که دچار افت کیفیت میشوند، صورت میپذیرد.
همانطور که در تصویر مشاهده می شود تعداد زیادی موتورسیکلت توقیفی از مدتها قبل، درانبار اموال تملیکی در انتظار تعیین تکلیف هستند.
براساس مصوبه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7 /6 /1388، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در فهرست بنگاهها و فعالیتهای گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قرار داشت