به گزارش «نود اقتصادی» دکتر سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی درباره آسیب‌های افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: یکی از موارد تأثیرگذار در رشد پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است و احتمال دارد به خلق پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر شود که نتیجه نامطلوبی در اقتصاد خواهد گذاشت.
وی افزود: اگر افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، به افزایش عرضه منجر نشود به تورم تبدیل خواهد شد، به این دلیل که بانک‌ها قدرت پول‌سازی دارند و نقدینگی رشد می‌کند و این جریان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که یکی از موارد افزایش استقراض از بانک‌ها به دلیل بودجه‌ریزی نامناسب و کسری بودجه است، تصریح کرد: دولت به‌دلیل کسری بودجه و پرداخت بیشتر از برنامه به شرکت‌های زیرمجموعه خود و بر هم خوردن تراز مالی به استقراض از بانک اقدام می‌کند و این یک مشکل بزرگ می‌آفریند. زمانی که افزایش برداشت صورت می‌گیرد، توان مالی بانک کاهش می‌یابد و پیمانکاران توانایی پرداخت اقساط خود را به شبکه بانکی ندارند و بالطبع آن بانک قدرت تسهیلات دهی کافی برای اعطای تسهیلات به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت.
حسینی‌هاشمی با تاکید بر این‌که این موضوع، تبعات منفی روی اقتصاد دارد،گفت: بخشی از رکودی که اکنون در اقتصاد شاهد هستیم ناشی از کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست و ادامه این روند تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
وی با اعلام راهکاری به‌منظور مقابله با این موضوع ادامه داد: کوچک کردن دولت و کاستن از هزینه‌های جاری مهم‌ترین کاری است که در بدنه دولت باید انجام شود. وقتی 70 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، دور از انتظار نیست که شاهد افزایش پایه پولی و تورم باشیم. دولت تشکیلات بزرگ و پرجمعیت دارد و منابع هدر می‌رود که بهترین راهکار برای مقابله با هدررفت منابع کشور، خصوصی‌سازی به معنای واقع