بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی به پایه پولی» از حدود ۴ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۶۵ درصد در دولت اول روحانی رسیده است.
حجم پایه پولی در پایان تیرماه ۵۱۷۵ هزار میلیارد ریال بود که در مردادماه به ۵۱۵۹هزار میلیارد ریال کاهش یافت.
محمدطاهر رحیمی گفت: دولت برای جبران کسری بودجه خود در سالیان اخیر به جای استفاده از راه حلهای اصولی مثل توسعه پایههای مالیاتی، شفافیت روی تراکنشهای مالی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار ثروتمند و اصلاح نظام مالیاتی از راهکارهای خطرناک استفاده کرده است. از جمله این راهکارها برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و یا استقراض از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و تحمیل تکالیف بودجه ای به نظام بانکی و نظام پولی است.
حسینی هاشمی گفت: یکی از موارد تأثیرگذار در رشد پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است و احتمال دارد به خلق پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر شود که نتیجه نامطلوبی در اقتصاد خواهد گذاشت.