به گزارش «نسیم آنلاین» اخیرا بنابر گفته احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری‌ خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، در مناطق آزاد تملک زمین‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع بود، اما امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایه‌گذاران خارجی اگر شرکتی را تشکیل بدهند، آن شرکت می‌تواند در زمین‌های مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود.
این امر سبب خواهد شد که تملک زمین در کشور برای اتباع بیگانه آزاد و بستر مناسبی برای پروژه نفوذ اتفاق بیفتد. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر افزایش مناطق آزاد ظرفیت تملک زمین در کشور برای اتباع بیگانه نیز افزایش خواهد یافت. پس از تجربه تلخ کشور فلسطین، تملک زمین همواره یکی از خطوط قرمز حاکمیت ملی در کشورهای مختلف بوده است اما جای سوال دارد که با چه توجیهی این تصمیم در کشور ما گرفته شده است؟ در حالی که برای جذب سرمایه گذار خارجی به جای واگذاری تملک زمین می‌توان حق بهره‌برداری آن را واگذار کرد و یا آنکه با شریک داخلی (Joint Venture) مشکل زمین را حل کرد.
در قوانین ایران، سرمایه ‌گذار خارجی امکان خرید زمین برای استفاده مسکونی یا احداث واحدهای تولیدی و تجاری را ندارد و ‌باید با مشارکت یک سرمایه ‌گذار داخلی نسبت به تملک زمین اقدام کند.
سابقه پیشنهاد واگذاری زمین به خارجی ها به 13 سال پیش برمی‌گیرد که در دولت اصلاحات آقای عبدالعلی زاده وزیر وقت مسکن و شهرسازی در سال 82 خواستار آزاد سازی صدور مجوز برای تملیک خارجی حداکثر 2 درصد مساحت هر شهر برای مناطق مسکونی و 10درصد مساحت هر شهرک صنعتی شد. دو سال قبل از آن نیز در جریان بررسی اصلاحیه قانون حمایت از سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران، پیشنهادهایی در زمینه لغو این ممنوعیت مطرح شد اما به دلیل مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نرسید.
حال پس از گذشت 13 سال در سایه بی توجهی مجلس شورای اسلامی و همچنین نهادهای نظارتی دوباره دولت تصمیم گرفته است که زمین های مناطق آزاد را که از شفافیت لازم هم برخوردار نیستند به اتباع بیگانه واگذار کند، تصمیمی که معنای واقعی فروش حاکمیت ملی است.