به گزارش «نسیم»، شاپور محمدی با اشاره به اینکه حمایت از همه صنایع از جمله صنایع بورسی، وظیفه قانونی و اداری وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم است، گفت: به موجب همین وظیفه قانونی پیگیری هایی از سوی این وزارت خانه با همکاری سایر دستگاه های اجرایی به منظور کاهش نرخ بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی صورت گرفته است و در اولین گام میزان بهره مالکانه این معادن از 30 به 25 درصد فروش کاهش یافته است. ضمن این که پیگیری لازم برای منطقی تر شدن و ثابت شدن نرخ بهره مالکانه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به قانونی بودن دریافت نرخ بهره مالکانه، آنچه که مورد پیگیری است، ثبات رویه در تعیین نرخ و توجه به حفظ سودآوری شرکت های واگذار شده است.
این مقام دولتی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، خاطرنشان ساخت: با توجه به ارتباط اجرای سیاست ها و تصمیمات در عرصه اقتصادی کشور به بازار سرمایه، تلاش در این وزارت خانه لحاظ کردن آثار تصمیمات اقتصادی بر صنایع بورسی و رونق آن ها در چارچوب قوانین است، به گونه ای که شرایط برای ادامه روند سودآوری و امکان رقابت در عرصه بین المللی برای آن ها فراهم شود. زیرا رونق بازار سرمایه می تواند نقش موثری در امکان تامین مالی برای بخش تولیدی این بازار فراهم آورد
