به گزارش «نسیم»، محمد نهاوندیان امروز در حاشیه همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده اوایل سال 94 هیئتی اقتصادی از کشور به آمریکا سفر خواهد کرد آیا چنین چیزی صحت داشته و به چه نحوی صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: بنده اطلاع کافی از جزئیات این سفر ندارم اما در مجموع بخش خصوصی برای گسترش همکاریهای خود با کشورهای خارجی محدودیتی ندارد.
وی با بیان اینکه سیاست ایران همیشه گسترش همکاریهای اقتصادی خود با کشورهای مختلف بوده است افزود: ما درصددیم با توجه به تمام محدودیتهای خود و اعمال تحریمهای بینالمللی مشارکت سالمی در پروژههای مختلف با سرمایهگذاران خارجی داشته باشیم.
نهاوندیان افزود: بخش خصوصی کشورها مراودات خود را در عرصه بینالمللی افزایش میدهند و هیچ منعی ندارند اما طبعا فضای جدیدی که در مناسبات سیاسی ایران با کشورها فراهم شده میتواند به این رابطه طبیعی کمک کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور، با اشاره به اینکه خوشبختانه شاخصهای اقتصادی نشان از افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور دارد اظهار داشت: این موضوع حکایت از آن دارد که پیام رونق اقتصادی در آینده نزدیک در کشور ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در دو فصل متوالی توانستهایم رشد اقتصاد کشور را در کلان تجربه کنیم افزود: این موضوع خود میتواند حرکتافزا برای سرمایهگذاری باشد. ابتکاراتی از قبیل برگزاری این همایشها نیز فرصتهای سرمایهگذاری را به تفکیک استانها و بخشهای مختلف، آگاهی سرمایهگذاران بالقوه را افزایش خواهد داد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه همانطور که اطلاع دارید در ایران سرمایه سرگردان بسیار وجود دارد که این خود باعث میشود که سرمایهگذاران از بازاری به بازار دیگری منتقل شوند، گفت: اگر احساس اعتماد و اطلاع نسبت به زمینههای سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود این موضوع به یک عامل مولد تبدیل شده و اشتغال زیادی را در کشور بوجود خواهد آورد.
نهاوندیان تصریح کرد: سرمایهگذاران خارجی نیز در منطقه و در اقتصاد جهانی شاید ویژگیهای سودآوری پروژهها را که در ایران با عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی کمتر آگاهی داشته باشند که اقدامات مناسب فعالین اقتصادی در شفافسازی و معرفی اقتصاد کشور میتواند بسیار کارآمد باشد.
وی با تاکید بر اینکه زمینههای همکاری سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از پیش مهیا شده است تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی اقدامات مناسبی را در دستور کار خود دارد به عنوان نمونه بهبود فضای کسب و کار یکی از شاخصهای اصلی دولت به شمار میآید که در این رابطه سیاستهای کارآمدی را به کار گرفته است.
مسئول دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: در گذشته تغییر مکرر سیاستها و تصمیمات یک شبه باعث شده بود تا امکان سرمایهگذاری در کشور بوجود نیاید خوشبختانه در سیاستهای جدید دولت تاکید بر ثبات سیاستها و حذف عوامل مخل بر ثبات اقتصادی کشور شناسایی و در حال برطرف شدن است.