گروه اقتصادی: محمد جواد عطر چیان، از اجتناب کامیونداران ترک برای ورود به خاک ایران خبر داد و گفت که با توجه به تاکید بر ورود به پهنه سرزمینی ایران با باک پر برای آنها ، اکنون کامیونداران ترک علاقه ای به عبورو مرور از مسیر ترانزیتی ایران ندارند.
روز دوشنبه رسانه های ترکیه مدعی شده اندکه ایران بدون اعلام به ترکیه، مرز بازرگان را به روی تریلی های ترکیه بسته است.
پایگاه های خبری «سون دقیقه»، «خبرلر»، «سوزجو» در زمره رسانه های ترکیه ای بوده اند که در صفحات خود این گونه نگاشته اند" ایران مرز خود را به روی ترکیه بست"؛ ایران از ساعت 12 امشب مرز بازرگان را تعطیل کرد که بر این اساس، یک صف 20 کیلومتری از تریلی های ایرانی در مرز بازرگان تشکیل شده است.
محمد جواد عطر چیان با رد هرگونه مسدود ساختن مرز بازرگان، اظهارداشت که با وجود امتناع کامیونداران ترک برای عبور از مسیر ترانزیتی ایران، مقامات ترکیه نیزکامیونداران ایرانی را نیز به بهانه های عجیب بر می گردانند.
به نظرمی رسد با بروز اتفاقات اخیر، شکاف اقتصادی و سیاسی میان دوکشور همسایه یعنی ایران و ترکیه وسعت بیشتری به خود گرفته که به نظر می رسد جرقه نخستین آن برخاسته از عدم ارایه سوخت به کامیونداران یکدیگردر ماه های اخیر بوده است.
در واقع ،سنگ بنای اختلافات اقتصادی در زمینه حمل ونقل جاده ای بین ایران و ترکیه، نخستین بار 18 تیرماه از سوی ترک ها گذاشته شد.
بر این اساس، ترکیه، در اقدامی یکسویه مبادرت به اخذ عوارض جدیدی با عنوان مابه التفاوت سوخت ازکامیون داران ایرانی کرد.
اقدامی که بسیاری ازکامیون داران ایرانی را که قصد جابجایی بار به آنسوی مرزها را داشتند به حیرت واداشت.
24 ساعت بعد از این رخداد، ایران نیز این اقدام آنها را بدون پاسخ نگذاشت و مبلغ عوارض برای کامیون داران ترکیه را افزایش داد
بر این اساس، کامیون داران ترک به ازای تردد هر یکصد کیلومتر تردد در خاک ایران، 50 یورو خواهند پرداخت که 25 یوروی آن برای عوارض و 25 یوروی دیگر، بهای مابه التفاوت سوخت خواهد بود.
برداشت اولیه نزد افکارعمومی بین الملل، ختم شدن کشمش بین وزارتخانه های راه وشهرسازی ایران و سرزمین عثمانی درهمین نقطه زمانی بود.
تصوری که چندان هم به پایداری نرسید و طرف ترک یکبار دیگر لجبازی خود را به رخ کامیونداران ایرانی کشید و عوارض را برای آنها افزایش داد؛ کامیون های ایرانی به ازای هر یکصد کیلومتر تردد در خاک ترکیه 50 یورو برای مابه التفاوت نرخ سوخت باید پرداخت کنند.
با این حساب، وزارت راه وشهرسازی ایران هم ترجیح داد تا موضوع را از مسیر دیپلماتیک به سرانجام رساند که در این راستا مراتب اعتراض خود را به اقدام غیرقانونی ترکیه اعلام داشت و ضمن دعوت طرف مقابل به سعه صدر و بازگشت به توافقات خواستار حل این منازعه شد، موضوعی که هیچگاه طرف ترک چراغ سبزی بدان نشان نداد.
از نظر برخی، این رفتار خارج از عرف بین الملل ترکیه، ضمن نقض توافقنامه سال 73 حمل ونقل جاده ای دوکشور، همراستایی دولت عثمانی با آمریکا برای قدرت نمایی بیشتر اقتصادی در آستانه مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 تعبیرشد که البته حاصلی جز تیرگی بیشتر بین روابط دو کشور در بر نخواهد داشت.
"براساس ماده پنج موافقتنامه حمل ونقل جاده‌ای ایران و ترکیه که در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان ترکیه رسیده ، اخذ مالیات یا عوارض برای ترانزیت ممنوع بوده و فقط مبلغی بابت نوسازی راه‌ها گرفته شده و البته مابه‌التفاوتی هم برای پوشاندن تفاوت قیمت سوخت دریافت نخواهد شد
حجم تجارت بین ایران وترکیه به رقمی نزدیک به 16 میلیارد دلاررسیده که بیشترکالای صادراتی گاز بوده و عمده کالاهای وارده از ترکیه هم شامل کالاهای وارداتی است.
از قرار معلوم، ایران و ترکیه بابت ترددکامیون‌‌های طرفین 80 سنت یورو دریافت می‌کنند، با این تفاوت که ایران به کامیونهای ترکیه‌ای سوخت ارائه داده و مابه‌التفاوت نرخ سوخت در ایران با دیگر کشورها را از آنها دریافت می‌کند در حالیکه طرف ترک، گازوئیل به کامیونهای ایرانی در ترکیه ارائه نداده و مخازن سوخت کامیونهای ایرانی در مرز ترکیه هم پلمپ می‌شود.
به نظر می رسد پس از رایزنی‌های فراوان ایران و طرف ترک و ارایه مهلت 20 روزه ایران به آنها دایر بر فروش سوخت به کامیونهای ایرانی در ترکیه، مهلت 20 روزه ایران نیز نتیجه ای در بر نداشت و ایران نیز در پی تخلف ترکیه از مفاد توافق صورت گرفته در بخش حمل و نقل جاده ای میان دو همسایه و اقدام یک جانبه این کشور مبنی بر دریافت عوارض غیرقانونی از کامیونداران ایرانی، از دهم آذرماه سال جاری پلمب مخازن سوخت تمام کامیونهای ترانزیت ترکیه کلید خورد
حال، یک روز پس از آغاز تعیین مهلت یاد شده و عدم تمایل ورودکامیونداران ترک به جغرافیای سرزمینی ایران، از سرزمین عثمانی خبر رسیده پرونده حل اختلاف ترانزیتی بین ایران و ترکیه روزگذشته بر روی میزکار وزارتخانه های مربوطه قرارگرفته است.
رئیس اتحادیه حمل‌و نقل بین‌المللی ترکیه،از یافتن مسیر جایگزین برای تردد کامیون های کشور متبوع خود بجای محور ترانزیتی ایران خبرداده و مدعی شده که کامیونهای ترکیه بعد از گذشتن از خاک آذربایجان از طریق کشتی روی آب‌های دریای خزر انتقال داده می‌شوند تا به آسیای مرکزی برسند.
انتظار می‌رود در سه ماهه نخست سال 2015 این مسیر راه‌اندازی شود.
به گفته وی،این مسیر کم هزینه‌تر از مسیر ایران بوده و ظرفیت سالانه 30هزار سفر از طریق این مسیر وجود دارد.
در این راستا به نظر می رسد که کشور ایران نیز به دنبال مسیرهای جایگزین بوده تا از طریق کشورهای دیگر کامیونهای ایران به مقاصد خود سفر کنند؛در حال حاضر مسیر آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و بلاروس به‌عنوان مسیر جایگزین در حال بررسی بوده تا از طریق دریای سیاه یا بالای دریای سیاه، کامیون داران ایرانی کشور ترکیه را دور زده و از این کشور عبور و مرور صورت نگیرد.
از قرار معلوم، مسیر مد نظر ترکیه برای تردد کامیونهای آنها، بسیار پرهزینه بوده ،زیرا کشور آذربایجان از کامیونهای ترکیه‌ای عوارض عبور دریافت می‌کند، ضمن آنکه فقط بابت عبور کامیون‌ها از دریای خزر و از بندر ترکمن‌باشی به باکو با کشتی‌‌های رو - رو 1800 دلار دریافت شده و این موجب افزایش سرسام‌آور تعرفه عبور برای کامیون‌ها خواهد شد.
رابطه اقتصادی ایران و ترکیه وارد فاز جدیدی شده و توقف بیش از پیش کامیونداران ترک پشت مرزهای ایران و اعمال محدودیت سوختی، برای اقتصاد ترکیه ضرب شستی غیر قابل انکار بوده که دولت ترکیه را در مقابل بخش قدرتمند خصوصی در سرزمین عثمانی قرار خواهد داد.
