اسماعیل جلیلی عضو هیأت رئیسه کمیسیون بودجه در گفتگو با «نسیم» در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات وام ازدواج، بیان کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی و قوانین حاکم بر آن به جز برای فعالیت‌هایی که منجر به ارزش افزوده می‌گردد یعنی اختصاص در بخش تولید، برای مصارف دیگر تعریف نشده است.
وی اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی برای امری است که در مجموعه احکام قانون برنامه و قوانین مرتبط با سرمایه توسعه تعریف شده است و مجلس قانونا نمی‌تواند چنین حکمی را صادر کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: پیشنهادی که نمایندگان مجلس ارائه دادند با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با سیاست‌های برنامه پنجم و با اساسنامه صندوق توسعه ملی مغایرت دارد.
وی در مورد استفاده از منابع بانکها برای تسهیلات وام ازدواج تبیین کرد: منابع بانکها، بهترین گزینه برای وام ازدواج است که می‌تواند در اختیار جوانان قرار گیرد، بانکها به اندازه کافی منابع دارند، این روشی غیر مدیریتی است که تسهیلات وام ازدواج را از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
جلیلی سست بودن در اجرای قانون نظام بانکی از سوی مدیران بانکها را علت اصلی پرداخت نکردن وام ازدواج به جوانان دانست و به نسیم گفت: بانکها از زیر مسوولیتی که دارند شانه خالی می‌کنند تا از جایی دیگر تسهیلات وام ازدواج برداشت شود، اگر منابعی که در اختیار بانکها است به درستی مدیریت شود در بحث وام ازدواج مشکلی به وجود نخواهد آمد.
وی یادآور شد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و بانکها باید منابعی که در اختیار دارند در بحث تسهیلات به کار گیرند، وام ازدواج نباید قطع شود.
