مجید میرزاحیدری: سرانجام پس از مدتها انتظار، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در اقدامی، با معرفی نمایندگان حقیقی و حقوقی شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت در پالایشگاههای نفت خصوصی به بازار گمانه زنی ها خاتمه داد.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داده که نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت در شرکت های پالایش نفت خصوصی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش معرفی شده اند.
علت آن نیز برخاسته از نبود تجربه کافی نزد نمایندگان سهام عدالت در حوزه نفت بوده که مانع پیشرفت طرح های افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت پالایشگاه های نفت شده است.
این رخداد بعد از آن اتفاق افتاده که پیشتر گمانه زنی‌ها از میل وزارت نفت به بازگشت شرکت های پالایشی بدنه وزارت نفت حکایت داشته است.
هر چند که به نظر می رسد یگانه دستاویز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در معرفی نمایندگان حقوقی و حقیقی شرکت سهامی عدالت، استناد به مصوبه شماره 187436/ت/44619 هـ هیت وزیران بوده است.
با این حال ،از نگاه برخی، این رخداد یک بدعت تازه از سوی وزارت نفت تعبیر شده است.
ماجرای واگذاری پالایشگاههای کشور به بخش خصوصی از میانه سال 89 رنگ و بوی جدی به خود گرفت.
معاون وزیر نفت دولت دهم در همان ایام، از واگذاری ۳۰ درصد سهام ۹ پالایشگاه نفت از طریق سهام عدالت خبرداد: سهام تمامی پالایشگاه ها تا پایان برنامه پنجم توسعه واگذار خواهد شد.
موضوعی که در واقع یکی از نقاط مهم خصوصی سازی تعبیر اما نحوه واگذاری آن نیز همواره به محل یک کشمکش مبدل شد.
از چندین مدتها پیش، 9 پالایشگاه "آبادان"، " شازند"، "اصفهان"،"بندر عباس"،" تبریز"، "شهید تندگویان تهران"، "شیراز"، "کرمانشاه" و " لاوان" جور فراورش و پالایش سوخت مورد نیاز کشور را بر دوش کشیده اند، بنابراین در راستای واگذاری هم ، بخشی از سهام این تعداد پالایشگاهها به سهام عدالت، 40 درصد سهام پالایشگاههای لاوان، کرمانشاه، شیراز، تبریز، بندر عباس، اصفهان و 90 درصد سهام پالایشگاه تهران به سهام عدالت واگذار شد.
از قرار معلوم ،سهام دو شرکت پالایشی آبادان و شازند در لیست شرکت های حاکمیتی قرار داشته که از گزند خصوصی سازی هم در امان مانده اند.
اکنون در شرایطی که مدتها از واگذاری سهام شرکت های مذکور به سهام عدالت گذشته، شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به معرفی نمایندگان حقوقی سهام عدالت مبادرت ورزید، اقدامی که دست مایه تعجب دست اندرکاران فرآیند خصوصی سازی شرکت های پالایشی شده و واکنش آنها را در پی داشته است.
معاون پیشین آماده سازی سهام و امور شرکت های سازمان خصوصی سازی، خصوصی سازی را برگرفته از تفکر افراد نسبت به این امر دانست و گفت که متاسفانه بخش خصوصی اجازه فعالیت نمی یابد.
اسماعیل غلامی در گفتگو با «نسیم» با اشاره به معرفی اعضای حقوقی سهام عدالت، با طرح این پرسش که چرا باید مدیر بخش خصوصی را وزارت نفت تعیین کند، خود در مقام پاسخگویی برآمد و گفت:" به نظر می‌رسد، وزارت نفت اجازه رشد بخش خصوصی را نمی دهد."
وی با بیان اینکه، هنگامی که وزارت نفت برای مجموعه ای خصوصی مدیر تعیین می‌کند، یعنی بخش خصوصی ناتوان است، اینطور نتیجه گیری کرد که وزارت نفت باید بخش خصوصی را حمایت کند و نه تضعیف.
معاون سابق آماده سازی سازمان خصوصی سازی، گفت که احتمالا" وزیر نفت "اعتقادی به خصوصی سازی نداشته" که "بسته بودن نماد پالایشگاهها ، تاخیر در برگزاری مجامع پالایشگاهها و ارایه نکردن "ای پی اس" از سوی پالایشگاهها" خود نمونه بارز این مدعا بوده و پرسید که چرا وزارت نفت اجازه راه اندازی بورس نفت را نمی دهد.
گزارش های شبه رسمی از قرار داشتن١٤٢ شرکت وزارت نفت درلیست واگذاری حکایت داشته که طبق این برنامه، تمامی پالایشگاه ها به غیر از دو پالایشگاه آبادان و اراک نیز به بخش خصوصی واگذار شدند.
به نظر می رسد، ٩٥ درصد از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد که پنج درصد باقی مانده هم بر اساس قانون در اختیار وزارت نفت باقی می ماند که این واگذاری ها بر اساس قانون و تعامل با سازمان خصوصی سازی باید انجام می گرفت.
هر چند که یکی از خبرگزاری های کشور چندی پیش و در آستانه یکصد روز از تصدی کرسی وزارت نفت از سوی زنگنه خبر داد که وزیر نفت با صدور دستوری، واگذاری دو شرکت بزرگ نفتی را متوقف و پیش بینی کرده که به زودی سهام برخی از شرکت‌های نفتی، پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها که در قالب رد دیون واگذار شده و یا در لیست خصوصی سازی قرار دارند، بار دیگر به دولت بازگردند.
کارشناسان امر، معتقدند که واگذاری سهام پالایشگاهها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های نفت و گاز در مقایسه با سایر مجموعه‌ها از سودآوری و جذابیت خاصی برای فعالان بازار سرمایه برخوردار است.
با این اوصاف، وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفت کشور با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است گفته که دولت هم مخالف این موضوع بوده و در این رابطه جای هیچ گونه نگرانی نیست.
از این رو، در کنار مقاومت‌های مجموعه وزارت نفت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی دولتی، این ذهنیت متبادر شده که تلاش‌هایی هم به منظور باز پس گیری سهام برخی از شرکت‌های پالایش نفت که در قالب رد دیون واگذار شده‌اند، نیز انجام شده است.
بر پایه گمانه زنی ها، عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد که بهارستان،در رابطه با شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده تصمیم جدیدی نخواهد گرفت.
حبیب آقاجری در گفتگو با «نسیم»، افزود: مجلس شورای اسلامی در رابطه با شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده، نمی تواند آن را از بخش خصوصی بازگرداند.
به گفته وی، وزارت نفت، تنها می تواند با ارسال لایحه ای به مجلس، پیرامون شرکت هایی که در لیست واگذاری بوده و هنوز تعیین تکلیف نشده اند،کمک بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، ادامه داد که معافیت شرکت ها از لیست واگذاری در واقع منوط به تشخیص وزارت نفت، ارسال لایحه به مجلس و درنهایت تصمیم گیری مجلس پیرامون آن شرکت ها است.
او به طور مشخص تاکید کرد که بازگرداندن شرکت های پالایشی که به بخش خصوصی واگذار شده اند به بدنه وزارت نفت امکان پذیر نیست.
صرفنظر از قضاوت پیرامون مثبت یا منفی بودن این پدیده، برخی براین نکته پای فشرده اند که پالایشگاهها به دلیل اهمیت داشتن برای تامین انرژی، در شرایط کنونی نباید به بخش خصوصی واگذار شده و در دایره دولت باقی می ماندند.
تکیه گاه این اظهارات مخالفان واگذاری پالایشگاهها به بخش خصوصی، فرسوده بودن بیشتر پالایشگاهها بوده که به شدت نیازمند بهسازی هستند بنابراین، با توجه به نیاز بسیار سرمایه گذاری در شرکت های پالایشی، واگذاری آنها در فرایند زمانی کنونی اندکی زود است.
با این حال، معاون پیشین واگذاری سازمان خصوصی سازی با تکیه بر این جمله که دولت نمی تواند بنگاه دار باشد، گفت که وزارتخانه ها هم باید سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
سید مهدی عقدایی، در گفتگو با «نسیم»، درباره معرفی نمایندگان حقوقی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت، از سوی شرکت ملی پالایش و پخش،گفت: این امر منطبق برقانون نبوده و قانون با نظریات شخصی تعطیل پذیرنیست.
به گفته وی، طبق بندج اصل 44 شرکت های صدر 44، باید 80 درصد سهام آنها واگذار شده و شرکت های ذیل اصل 44 هم باید صد درصد واگذار شوند.
بر اساس اعلام معاون سابق سازمان خصوصی سازی، شرکت های پالایشی در زمره شرکت‌های صدر اصل 44 بوده بنابراین باید 80 درصد سهام آنها واگذار شود.
به گفته وی، وزارت نفت، چون سهامدار شرکت های پالایشی نبوده بنابراین، توان معرفی مدیر را از حیث قانون هم ندارد.
با وجود صف آرایی مخالفان سیاست‌های وزارت نفت در خصوص شیوه برخورد با واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، در جبهه مقابل اما معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآ ورده های نفتی ایران اذعان دارد که معرفی این افراد در شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت طبق مصوبه هیات وزیران بوده که توسط معاون اول دولت دهم در سال 89 ابلاغ شده است.
شاهرخ خسروانی در گفتگو با «نسیم»، افزود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطبق بر قانون رفتار کرده و خلاف قانون عمل نمی کند.
اشاره وی به مستندات مصوبه هیات وزیران بوده که طبق آن، تا قبل از آزادسازی سهام عدالت، تعیین و کنترل مربوط به سهام عدالت در حوزه اختیارات شرکت قبلی ، یعنی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باقی خواهد ماند.
کارشناسان امر اذعان دارند چنانچه دولت یازدهم، بر شعار رشد اقتصادی با تکیه برتوان بخش خصوصی تکیه دارد، بهتر است که دست بخص خصوصی را برای تشریک مساعی در اقتصاد کشور بازتر کند.
دکتر حسن روحانی رئیس قوه مجریه هم در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت یازدهم رها کردن بخش هایی که در اختیار دولت ها بوده را بسیار سخت تفسیر کرد؛ برای دولت ها معمولا خیلی سخت است که رها کنند آن بخش هایی را که در اختیار دارند، من خودم آنها را حس می کنم وقتی که به برخی از وزرا می‌گویند که این کار و آن کار را بکنید، از چهره مبارک آنها غم و اندوه را می‌بینم، می بینم وقتی که به آنها می گوییم اینها را رها کنید و واگذار کنید، دلبستگی آدم در این دنیاست و به هر حال سخت است، ولی همه ما باید باور کنیم ،باید تسهیلات در اختیار بخش خصوصی باشد و موانع را از پیش پای آنها برداریم؛ والله بالله بخش خصوصی اقتصاد را بهتر می فهمد و می داند کجا باید سرمایه گذاری کند.
بگذاریم اینها سرمایه گذاری کنند، کار کنند و ما مشکلات آنها را حل کنیم.
