به گزارش خبرنگار «نسیم»، دکتر محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی اقتصاد کشور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور از سال 91 دچار دو عارضه مهلک رکود و تورم شده است، گفت: دولت با اتخاذ سیاست‌های موفق، تورم را کنترل کرد. از بسته سیاستی دولت نباید انتظار یک برنامه جامع داشت.
نجفی گفت: در گام نخست تحلیل جامعی از دلایل ایجاد رکود تورمی تهیه و در گام بعد سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود تدوین شد.
وی افزود: امید است با اجرای این بسته اقتصاد کشور در پایان سال 94 از رکود خارج شود. این بسته مقدمه‌ای برای اجرای برنامه ششم است. طی ماه‌های آینده توان تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.
مشاور رئیس‌جمهور گفت: بخشی از مفاد این بسته که به مصوبه مجلس نیاز دارد طی لایحه‌ای در قالب یک فوریت در هفته جاری به پارلمان ارائه می‌شود.
نجفی گفت: احتمال می‌رود طی دو الی سه ماه آینده بسته تکمیلی ارائه شود که در این بسته تکمیلی نقش دستگاه‌های پیشران مشخص و نظرات صاحب نظران اقتصادی در آن اعمال می‌شود. مردم در سال 93 تدریجا آثار مثبت اجرای بسته سیاستی دولت را خواهند دید.
مشاور رئیس‌جمهور افزود: در سال 93 رشد یک الی 2 درصدی و در سال 94 رشد 3 الی 4 درصدی را در اقتصاد خواهیم داشت اما از سال 95 رشد اقتصادی مورد نظر دول تحقق می‌یابد. با اجرای بسته سیاستی دولت سال 95 را با تورم کمتر از 20 درصد شروع می‌کنیم.
وی گفت: در نیمه دوم امسال مشکل تامین سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی به شدت کاهش خواهد یافت. توفیق دولت در کنترل تورم امسال بیش از مقداری که قبلا اعلام شده خواهد بود.
دکتر نجفی در پاسخ به نامه انتقادی دو نماینده مجلس: از مجموعه انتقادات استقبال و به تمام انتقادات وارد، عمل و به موارد غیر آن پاسخ خواهیم داد. تطبیق کامل سیاست‌های دولت با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول غیر علمی است و باید شواهد دقیق‌تری ارائه شود. وظیفه دولت در اقتصاد قیمت‌گذاری نیست بلکه نقش اصلی دولت سیاستگذاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مقابله با انحصار اقتصادی است.
نجفی با اشاره به تعهد بانک‌ها در اجرای بسته سیاستی دولت اظهار داشت: در گذشته دولت بانک خزانه خود می دانست و در صورت مواجه شدن با مشکل نسبت به تامین منابع لازم از طریق آنها اقدام می کرد که در این بسته پیش بینی شده بدهی دولت به بانک ها طی یک و نیم سال آینده تسویه شود.
به گفته وی تسویه بدهی دولت به بانک ها در لایحه ای به مجلس ارائه خواهد شد.
ببه با اشاره به برگزاری همایش بسته سیاسی دولت برای خروج از رمود اقتصادی در سه شنبه هفته جاری اعلام کرد: شش نفر از اعضای اقتصادی دولت اعم از وزیر اقتصاد، نفت، صنعت، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی راهبردی رئیس‌جمهور حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری وظیفه دولت نیست اعلام کرد: در بسته ارائه شده نقش دولت در ثبات اقتصادی، مقابله با انحصار در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی به عنوان سه وظیفه اصلی پررنگ شده است.
وی همچنین با اشاره به رشد منفی اقتصاد در سال های 91 و 92 اظهار داشت: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول در سال 2013 فقط 8 کشور در دنیا تورم بالای 10 درصد را داشتند که ایران بعد از ونزوئلا در جایگاه دوم قرار داشت.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد این آمار نشان می داد که ما در یک شرایط بسیار دشواری از نظر اقتصادی به سر می‌بریم بر همین اساس مساله خروج از رکود اقتصادی و کنترل تورم در دستور کار ردولت قرار گرفت.
وی همچنین از تشکیلا ستادی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور با عضویت چند تن از اعضای دولت و بخش خصوصی به منظور نظارت بر نحوه اجرای بسته سیاستی خبر داد و افزود: علاوه بر نظارت عمومی که از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر نحوه اجرای این بسته صورت خواهد گرفت: برنامه نظارتی مشخصی نیز برای اجرای هرچه بهتر آن نیز تدوین شده است.
