به گزارش «نسیم»، عبدالناصر همتی با بیان این‌که بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ می‌تواند در اقتصاد کشور حرکت کند، اظهار کرد: این بانک نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور داشته است و امیدواریم بتوانیم برخی از مشکلاتی را که طی سال‌های گذشته بر نظام بانکی از جمله بانک ملی تحمیل شده، یک به یک پشت سر بگذاریم و اراده دولت یازدهم نیز بر این است که تیم بانکی در اختیار اقتصاد کشور باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا بانک ملی توان رقابت با بانک‌های خصوصی را داشته و کارآمد است؟ تصریح کرد: بانک‌های خصوصی کمک بسیاری به بانک ملی کردند تا بتواند از آن پوسته خارج شود، رقابت در سیستم بانکی بسیار شدید شده و بانک ملی هم تلاش می‌کند که در صحنه رقابت عقب نماند. در این راستا در زمینه‌ی فناوری اطلاعات، نیرو‌های با تجربه و هم امکانات خارج از کشور، بانک ملی، بانک خوبی است البته تحریم مشکلاتی را به ویژه در بخش بین‌الملل ایجاد کرده است، اما در داخل کشور این بانک هم چنان پرشتاب در حال خدمت کردن است.

وی با اشاره به این‌که گردش مالی این بانک بسیار زیاد است، افزود: میزان سپرده‌های بانک ملی بیش از 100 هزار میلیارد تومان است و این نشان‌دهنده‌ی اعتماد مردم به بانک ملی است.

همتی با اشاره به این‌که حکم مدیران عامل بانک‌ها دوساله است، گفت: مهم‌ترین ماموریت این است که بتوانیم بانک ملی را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم و ساختار مالی و نیروی انسانی بانک را متحول کنیم.

مدیر عامل بانک ملی با اشاره به صدمات وارد شده به این بانک طی سال‌های اخیر در پی برخی بی‌تدبیری‌ها، خاطر نشان کرد: ذات بانک‌ها قوی است و امیدواریم با راهبردهای اساسی سیاست‌هایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بانک‌ها اتخاذ کرده بتوانیم طی دو سال بانک ملی را به جایی برسانیم که مثل گذشته حرف اول را در کشور بزند.

وی درباره‌ی مطالبات معوق این بانک گفت: وصول مطالبات معوق بانک ملی یکی از کارهای اساسی است. به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده، بخشی از منابع بانک قفل شده و نمی‌توانیم نیاز‌های بخش تولید و نیاز‌های خرد مردم را تامین کنیم.

همتی با اشاره به این‌که با بدهکاران مذاکره می‌کنیم در صورتی که به نتیجه نرسیم از ابزار‌های قانونی استفاده می‌کنیم، اضافه کرد: بانک ملی و دولت در زمینه‌ی وصول مطالبات معوق مصمم است، زیرا میزان مطالبات بسیار قابل توجه است و در صورت وصول می‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های تولیدی را که با مشکل روبه‌رو هستند تامین کند.

وی با اشاره به این‌که دولت در سال جاری به دنبال خروج اقتصاد از وضعیت رکود است، گفت: ورود سرمایه در گردش به بخش تولید راه خروج از رکود است.

همتی با بیان این‌که سیاست دولت این است که حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش نیابد، ادامه داد: در چنین شرایطی نقدینگی موجود که به گردش در بیاید که لازمه‌ی آن وصول مطالبات معوق است.

وی با بیان این‌که به بدهکاران بانک ملی دو هفته فرصت دادیم که نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود و نحوه‌ی پرداخت آن اقدام کنند، اظهار کرد: همه بدهکاران بانک را با یک چشم نگاه نمی‌کنیم، زیرا برخی به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند در مقابل گروهی هم هستند که قصد پرداخت بدهی خود را ندارند.

مدیر عامل بانک ملی با اشاره به این‌که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بانک باید در خدمت تولید کشور باشد، افزود: انتقاد تولید‌کنندگان مبنی بر این که بانک‌ها بیشتر به بازرگانی توجه دارند را قبول ندارم و آمار نشان می‌دهد که مانده تسهیلات بانک ملی 56 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 9 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش بازرگانی است.

همتی با بیان این‌که میزان مطالبات معوق این بانک 13 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: اگر خالص تسهیلات پرداختی 56 هزار میلیارد تومان باشد، میزان مطالبات معقو این بانک حداکثر باید دو هزار و 500 میلیارد تومان باشد. این‌که باید توجه کرد بخشی از مطالبات مربوط به سوء‌استفاده مالی ایجاد شده در بانک ملی است که هنوز تعیین تکلیف نشده و به بانک ملی برنگشته است که به دنبال وصول آن هستیم. تیمی را مامور پگیری این موضوع کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که کشور ما خیلی به بانک وابسته است، اظهار کرد: این امر باعث شده که تامین مالی بخش تولید به بانک‌ها وابسته باشد به‌طوری که بیش از 80 درصد سرمایه‌گذاری در کشور با کمک سیستم بانکی انجام می‌شود و این در حالی است که در سایر کشور‌ها با سرمایه نقش مهمی در تامین مالی دارد.

مدیر عامل بانک ملی با اشاره به این‌که بدهی دولت به بانک ملی میراث گذشته است، گفت: حدود 16 هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت‌های دولتی طلب داریم که امیدواریم به زودی به جریان بیفتد و از طریق واگذاری دارایی‌های دولت وصول شود.

به گفته او اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که با تکیه بر ظرفیت اقتصادی داخلی بر توطئه‌های خارج از مرزهای ملی فائق آییم.

وی در پیش‌بینی وضعیت بازار ارز و مسکن در سال جاری خاطر نشان کرد: بسیار امیدوارم که مسائل و مشکلات حل شود به ویژه اقداماتی که در دولت یازدهم انجام می‌شود، حتما نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.

همتی با بیان این‌که معتقدم بخش مسکن نیز رونق می‌گیرد، گفت: برای خروج از رکود نیاز داریم که بخش مسکن از رکود خارج شود، زیرا با صنایع بسیاری ارتباط دارد، بنابراین با سیاست دولت در سال جاری رونق بر می‌گردد.

وی با بیان این‌که شرایط فعلی بازار ارز چندان پایدار نخواهد بود، خاطر نشان کرد: ریسک خرید ارز در شرایط فعلی بالا است و همیشه برای افرادی که نمی‌خواهند ریسک کنند می‌گوییم که بهترین محل سرمایه‌گذاری بانک‌ها است.

مدیر عامل بانک ملی درباره‌ی یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به این‌که نرخ سود سپرده‌های یکساله 22 درصد تعیین شده نمی‌توان گفت که نرخ سود‌ها کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که برخی بانک‌ها 90 درصد بازار پول را در اختیار دارند، به رعایت قانون درباره‌ی نرخ سود پایبند بودند، افزود: تعدادی از موسسات بدون مجوز نرخ سود را بالا برده بودند.

همتی با اشاره به این‌که کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تفاوتی برای مردم عادی ندارد، اضافه کرد: رشد نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت درست نبود، زیرا گران‌شدن تسهیلات را در پی داشت و باعث ضربه به تولید می‌شد.

مدیر عامل بانک ملی به وعده‌ی بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک‌ها و موسساتی که تفاهم صورت گرفته درباره‌ی نرخ سود را رعایت نکنند اشاره و اظهار کرد: سهم بانک ملی در تسهیلات مسکن مهر حدود 10 هزار میلیارد ریال و مسکن روستایی 15 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی به مشکل کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات اشاره و تصریح کرد: میزان مطالبات معوق 20 درصد نقدینگی کل کشور است که اگر وارد سیستم بانکی شود، مشکلات بسیاری از مردم حل می‌شود.