احمد ایماندوست عضو اتاق بازرگانی مشهد و آبادان در گفتگو با خبرگزاری نود اقتصادی اظهار داشت:

مطابق ماده 1 تاسیس اتاق بازرگانی هدف از تاسیس کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران میباشد.

در این رابطه اتاق موظف است کلیه منابع و امکانات خود را در راستا و چارچوب این بند هزینه نماید.

بدینوسیله به اطلاع میرساند بودجه پیش بینی شده برای اتاق بازرگانی ایران در سال 1404 حدود 5 همت میباشد و  این رقم حاصل از منابع درآمدی ذیل میباشد:

1- سه در هزار درامد مشمول مالیات اعضا

2- چهار در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات

3- حق عضویت اعضا

4- صدور گوهی مبدا

5- دریافت سود سپرده های کلان نزد بانک های کشور

حال به ترتیب بیشترین هزینه ای که توسط اتاق صرف میگردد در سرفصل کمک و تسهیلات، 2.1 همت(حدود 1/1 همت کمک به اتاق های سراسر کشور ، 1 همت کمک به تشکل ها و سازمان های وابسته اتاق ایران)میباشد که به شرح ذیل در بودجه سال 1404پیش بینی گردیده است:

1- هزینه های سرمایه ای:  حدود 513 میلیارد تومان ( حدود 332 میلیارد تومان به هزینه های ساختمان تجهیزات و تاسیسات اختصاص یافته است از جمله پروژه اتصال پارکینگ تخریب و ساخت ساختمان  اتاق ایران میباشد.)

2- هزینه های پرسنلی:  حدود 255 میلیارد تومان در سال 1404 (لازم به ذکر است اتاق ایران 4 برابر اتاق های بازرگانی انگلستان-آلمان-فرانسه و ایتالیا دارای نیروی انسانی میباشد )

3- هزینه های اداری:  حدود 202 میلیارد تومان

لازم به ذکر است در سال 1403 رقم درآمد اتاق 4.5 همت بوده که 1.2همت از سال 1403 مازاد و بلااستفاده بوده که به سال مالی بعد منتقل گردیده است.

با توجه به اینکه بیشتر منابع هنگفت  اتاق ایران، ناشی از قانون مصوبه دولت و احکام دائمی برنامه توسعه کشور میباشد نیاز است بخش حاکمیتی در خصوص نظارت بر نحوه صرف این منابع اقدام نماید در غیر اینصورت منابع فوق قطع گردد، بودن این منابع در اتاق باعث تمایل افراد برای حضور مادام العمر در مسند هیات رئیسه اتاق ایران و شهرستان ها  یا اتاق های مشترک و تشکل ها گردیده است.به طوری که به عنوان مثال در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران فردی در حال طی کردن دوره سوم خود  با حضور بیش از 11 سال در مسند هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران میباشد.

همچنین دراتاق شهرستان ها افرادی به عنوان رئیس،عضو هیات رئیسه ویا هیات نمایندگان نیز به صورت مادام العمر حضور دارند از جمله اینکه   3 نفر از دهه 70 ، 8  نفر از دهه 80  و 7 نفر از سال 93 بلا منازع در راس اتاق بازرگانی این اتاق ها قرارداشته اند.

همچنین 134 فقره تشکل به عنوان انجمن و نیز 3 فقره تشکل با عنوان شورا جمعا 137  فقره وفق صدر ماده 11 قانون اتاق ، هیأت نمایندگان اتاق ایران ، از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها وسندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل میشود . تصریح مذکور دلالت بر عناوین حصری اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق دارد وفلذا عضویت هر تشکلی با عناوینی مغایر با این عنوان مشخص ومنجز ، خلاف قانون می باشد و متاسفانه هم اکنون به نظر میرسد تعداد 137 تشکل از تشکهای عضو هیات نمایندگان اتاق ایران واجد وصف قانونی مزبور نیستند  ولی دارای کرسی در هیات نمایندگان اتاق ایران هستند.

از جمله مواردی که در بررسی عملکرد اتاق بازرگانی از سال 1391 تا 1401 توسط مجلس شورای اسلامی اعلام گردید میتوان به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و نیز عدم فعایت بازرس قانونی در اتاق اشاره نمود.همچنین کیفیت تصمیم گیری هیات نمایندگان نسبت به تذکرات، موارد رد و و مشروط اعلامی حسابرسان که در این موارد هیات نمایندگان یا تصمیم نگرفته اند یا اجرای تصمیم مربوطه را پیگیری ننموده اند.

لذا نحوه صرف بودجه 5 همتی اتاق ایران نیاز به بازنگری شدید دارد چرا که در شرایط حساس اقتصادی اتاق از رسالت اصلی خود به شدت فاصله گرفته است .

عدم شفافیت و استاندارد نبودن بودجه اتاق ها در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دیده میشود از جمله در اتاق ایران، رشت، کرمان قزوین، بوشهر، تبریز، البرز و همدان علی رغم انحرافات قابل توجه در جدول مقایسه بودجه با عملکرد منعکس در یادداشت های همراه صورت های مالی لیکن هیچ توجیه و توضیحی درج نشده است و در اتاق های خرمشهر، زنجان، سمنان، یاسوج، اردبیل و کاشان کلا هیچ یادداست و توضیحی در خصوص بودجه افشا نشده است.

در مورد دیگر پس از افتتاح حساب در بانک مسکن شعبه ۲۷۵۸ ساری به نام اتاق ایران با توجیه این که سود ۱۸ ٪ و بعلاوه ۹٪ گواهی تسه دریافت نمایند، در مورخ 1402/9/15 مبلغ یکصد میلیارد تومان و در مورخ 1402/9/22 مبلغ یکصدو پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان از حساب اتاق بازرگانی ایران متعلق به همه اعضای اتاق بازرگانی کشور، خارج و با هدفی نامعلوم به شعبه خاص بانک مسکن در ساری منتقل میشود یعنی جمعا  255500000000 تومان که در این خصوص تاکنون از سوی خزانه دار محترم هیچ گزارشی دیده نشده است.طبیعی است انتقال وجوه سنگین جهت گرفتن امتیاز و اعتبار از بانک ها روشی رایج و مرسوم به شمار می آید که با توجه به مازاد 1200 میلیاردی در پایان سال 1403 ، اتاق بازرگانی ایران نیازی به گرفتن اعتبار ندارد.

پس از انتخاب جناب آقای حسن زاده رئیس محترم جدید اتاق بازرگانی ایران، با پیگیری ایشان بلافاصله اصل و سود متعلقه در مورخ 1402/12/3 مبلغ  263400000000  تومان به حساب اتاق نزد بانک ملی شعبه  خشایار برمیگردد ، ولی حساب بانک مسکن ساری همچنان مفتوح است .

اتاق ایران و شهرستان ها منابع حاصل از درامد خود را به صورت نقد و نزد بانک هایی بعضا به انتخاب ریاست اتاق سپرده گذاری کرده و یا صرف خرید املاک و ساختمان مینمایند این این امر بر خلاف مصوبه 15 اسفند 1369 و اصلاحیه 15 اذر 1373 مجلس شورای اسلامی است و در راستای اهداف تعیین شده برای اتاق ها نمیباشد.

در پایان، اینجانب به عنوان عضو ارشد اتاق بازرگانی و صنایع بریتانیا (لندن)، به اطلاع می‌رسانم که صرف منابع مالی این اتاق که در سال ۱۸۶۰ میلادی (مطابق با سال ۱۲۳۸ هجری شمسی) تأسیس شده است — یعنی دقیقاً ۶۷ سال پیش از شکل‌گیری اتاق تجارت ایران که امروزه با عنوان اتاق بازرگانی ایران شناخته می‌شود — به‌منظور مقایسه میزان انحراف در فعالیت‌ها و نحوه تخصیص منابع در اتاق بازرگانی ایران، با یک الگوی استاندارد بین‌المللی، به شرح زیر ارائه می‌گردد. این محورها طیفی از فعالیت‌ها و خدمات کلیدی را در بر می‌گیرند که هدف آن‌ها حمایت از کسب‌وکارهای بریتانیایی در داخل و خارج از کشور است:

 

 

 

 

 

 

 

1. سیاست‌گذاری وارتباطات

اتاق بازرگانی بریتانیا به عنوان صدای کسب‌وکارها، بخش قابل توجهی از بودجه خود را صرف:

تحقیق و تحلیل اقتصادی

ارتباط با دولت و پارلمان

ارائه پیشنهادات سیاستی در حوزه‌هایی مانند مالیات، انرژی، تجارت خارجی، آموزش نیروی کار و برگزیت

می‌کند.

2. حمایت از شبکه اتاق‌های محلی (Chamber Network Support)

بودجه‌ای برای پشتیبانی از ۵۱ اتاق بازرگانی منطقه‌ای تخصیص می‌یابد که شامل:

آموزش منابع انسانی

هماهنگی استانداردها و سیاست‌های مشترک

انتقال فناوری و دانش بین اتاق‌ها

3. برگزاری رویدادها و همایش‌ها

سمینارها، کنفرانس‌های اقتصادی، نشست‌های شبکه‌سازی (networking)

رویدادهای بین‌المللی تجاری با حضور کسب‌وکارهای خارجی و سفرا

4. خدمات صادرات و بین‌المللی‌سازی (International Trade Services)

صدور اسناد تجاری مانند گواهی مبدا (Certificate of Origin)

مشاوره برای ورود به بازارهای بین‌المللی

آموزش مقررات صادرات، گمرک، و امور لجستیکی

5.  زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری

ارتقاء سیستم‌های مدیریتی و ارتباطی

سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های دیجیتال برای خدمات آنلاین به اعضا

6. ارائه خدمات به اعضا- توسعه مهارت‌ها و آموزش (Skills & Development)

ارائه مشاوره، آموزش‌های تخصصی، دوره‌های توسعه کسب‌وکار، اطلاعات بازار، و خدمات صادرات و واردات برای کسب‌وکارها.

حمایت از SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط)برای رشد و بین‌المللی‌شدن.

7.  فعالیت‌های تحقیقاتی و انتشار گزارش

تولید گزارش‌های آماری، تحلیل‌های اقتصادی و نظر‌سنجی‌های کسب‌وکار (مانند (Quarterly Economic Survey) که داده‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های دولتی و تجاری فراهم می‌کند.

8.  پشتیبانی فناوری و زیرساختی

هزینه برای فناوری‌های اطلاعاتی، زیرساخت‌های دیجیتال، امنیت داده‌ها و ارتقاء کارایی در ارائه خدمات

نتیجه گیری:

اتاق بازرگانی انگلستان ساختاری حرفه‌ای، مستقل و کارآمد دارد که نقش موثری در توسعه اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارها ایفا می‌کند. در مقابل، اتاق بازرگانی ایران بیشتر درگیر مسائل بروکراتیک و محدودیت‌های ساختاری و سیاسی است و آن‌گونه که باید، صدای بخش خصوصی را نمایندگی نمی‌کند

در همین رابطه جهت چابک سازی ، شفاف سازی و جلوگیری از امکانات اتاق برای اهداف شخصی ، جناحی و یا گروهی موارد ذیل پیشنهاد میگردد:

1-  به جای معرفی اعضای تشریفاتی توسط وزارت محترم صمت و وزارت محترم جهاد کشاورزی که تسلط و وقت کافی برای حضور و پیگیری مطالبات اعضای اتاق را ندارند از افراد مسلط به ساختار اتاق بازرگانی بهره گیری گردد.

2- با توجه با آخرین لیست هیات نمایندگان معرفی شده، متاسفانه اکثریت افراد غیر مرتبط میباشند از جمله حضور نامتعارف سخنگوی محترم دولت، سرکار خانم فاطمه مهاجرانی و سرکار خانم شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست میتوان نام برد و  نیز معرفی مجدد دو رئیس تشکل که دارای کرسی در اتاق بازرگانی ایران میباشند و بعضا دارای کرسی مضاعف هستند در ترکیب نمایندگان وزیر محترم صمت در هیات نمایندگان که دارای وجاهت قانونی نمیباشد.(مطابق لیست پیوست)

3-  اکثریت اعضای حاکمیتی عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به همراه 20 نفر عضو هیات نمایندگان خود سریعا در راستای ایجاد اهرم های نظارتی، تغییر ایین نامه ها و قوانین در اتاق بازرگانی ایران اقدام نمایند زیرا اکثریت اتاق های بازرگانی شهرستان ها و اتاق های مشترک تبدیل به مکانی دائمی برای حضور طیفی خاص گردیده اند که با داشتن منابع قابل ملاحظه خود نقش بسیار ناچیزی در رشد اقتصادی حوزه فعالیت خود دارند.

4- تغییر آئین نامه های انتخابات جهت جلوگیری از محدوددیت حضور افراد به صورت مادام العمر در هیات رئیسه اتاق ایران، اتاق شهرتان ها و اتاق های مشترک

5- استفاده از حسابرسان مستقل و تایید شده توسط وزارت محترم صمت جهت حسابرسی اتاق ایران ،شهرستان و اتاق های مشترک.

6- منع،توقف، ممنوع شدن و کنترل خرید و فروش املاک،ساخت و ساز های فاقد توجیه اقتصادی و صرف منافع برای اموری مانند هدایا.سفرهای خارجی غیر ضروری، امور خیریه طرح های پژوهشی بی اثر و بلااستفاده ،حذف مشاورین تشریفاتی ، تعدیل 400 نفرنیرو به منظور چابک سازی ساختار اتاق،ایجاد تغییرات در کارمند مدیران دائمی در اتاق بازرگانی ایران که در استخدام آن ها شرایط احراز رعایت نگردید ه است.

7- با توجه به غیر قانونی بودن ریاست آقای حسین سلاح ورزی، تمامی احکام صادره توسط ایشان از جمله برای دبیر کل اتاق و معاونت بین الملل اتاق (توسط دبیر کل منتصب) از سوی شورای محترم عالی نظارت ابطال گردد.

8- بارگزاری بودجه اتاق ،حقوق های دریافتی و هزینه ها در سایت اتاق بازرگانی ایران و شهرستان ها.

9- بارگزاری سوابق کاری و فعالیت های حدود 60 نفر از اعضای اتاق بازرگانی در سایت به گونه ای که توسط اعضا قابل دسترس باشد. 

10- انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور و شهرستان ها از حیطه اختیار رئیس اتاق ایران و شهرستان ها خارج شود.

11- واحد بین الملل اتاق ایران و شهرستان ها تقویت و ملزم به استفاده از افراد مجرب و مسلط به زبان های خارجی گردند.

12- اتاق بازرگانی به جای صرف منابع در امور ساختمان سازی ، امور غیر ضروری و غیر مرتبط در راستای اهداف تاسیس اتاق در اختیار اعضای صادرکننده توانمند به صورت کمک های بلاعوض جهت مشارکت در نمایشگاه های بین المللی ،حضور در هیات های تجاری و همچنین اخذ استانداردهای اجباری بازارهای هدف و ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق ایران در کشورهای مختلف قراردهند.

13- کارت های بازرگانی واحدهای آلاینده در شهرستان ها  از جمله جنوب کشور که به واسطه دفاتر مرکزی در تهران کارت بازرگانی خود را از اتاق تهران دریافت نموده اند کارت انها به اتاق شهرستان مربوطه منتقل گردد تا هزینه های دریافتی از محل سه در هزار درامد مشمول مالیاتی و 4 در هزار سود سالیانه پس از کسر مالیات تماما توسط اتاق بازرگانی شهرستان دریافت و عینا به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز میگردد و سپس اتاق ایران 40 درصد آن را به حساب اتاق بازرگانی شهرستان ها مسترد مینماید.

14- حذف اعضای هیات نمایندگان که در سال به صورت غیر موجه 3  جلسه غیبت نموده اند مطابق بند 5-8 مندرج در ماده 8 آئیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها علی الخصوص در مورد نمایندگان دولت در ترکیب هیات نمایندگان اعمال گردد.

15- فردی که به عنوان رئیس در انجمن،تشکل یا سندیکایی به مدت 2 سال منصوب میگردد نباید به مدت4 سال در ترکیب هیات نمایندگان اتاق حضور داشته باشد. 

16- کاندیدای هیات نمایندگان اتاق های ایران و شهرستان ها ملزم به تایید صلاحیت توسط مراجع امنیتی گردند.

17- عضویت شرکت های و اشخاص حقوقی که سهام دار عمده آن ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت مالکیت دولت میباشند از حضور در ترکیب هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ها منع گردند.

18- انتصاب فردی مسلط و تمام وقت به عنوان دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق به جای افراد با مشغله زیاد که به هیچ عنوان قابل دسترس نبوده و علی رغم مسئولیت های سنگین در وزارت صمت این سمت را به عنوان مسئولیت جنبی و غیر اولویت دار تقبل میکنند.

19- برگزاری همایش های تجاری موثر و برنامه ریزی شده در بازارهای هدف به منظور معرفی توانمندی های صادراتی و پرداخت هزینه های آن از محل منابع.

20- شناسایی و ایجاد سیستمی که بتواند از کلیه امکانات و منابع در راستای ارتقای اتاق و تحقق اهداف آن استفاده کند به طوری که از افراد توانمند تمام استان های کشور برای حضور در ترکیب هیات رئیسه و یا مشاورین اتاق دعوت به عمل آید و این افراد ترجیحا با افراد مادام العمر که از اتاق در راستای منافع خود استفاده مینمایند و متاسفانه دارای سبد رای نیز میباشند جایگزین گردند.چرا که حضور اینگونه افراد بی نیاز از شهرت و اعتبار از اتاق میباشند . در انتها یادآور میشود که تغییر لازمه پویایی هر سازمان میباشد ولی اجباری نیست به این دلیل که بقا هم اجباری نیست و اتاق بازرگانی بدون تغییر تبدیل به ساختمانی میشود که صرفا منابع  مصوبه دولتی را دریافت مینماید و روز به روز نقش ان در اقتصاد کشور کم رنگ تر میگردد.

انتهای پیام/