به گزارش «نود اقتصادی» گندم یکی از محصولات راهبردی غذایی در جهان است که پایه تامین امنیت غذایی انسان ها بشمار می رود. اغلب دولتها برای اطمینان از تامین نیازهای خود، سیاست خرید تضمینی گندم و سایر محصولات راهبردی را اجرا میکنند. سیاستی که از یک سو اطمینان از فروش محصول را برای کشاورزان و از سوی دیگر تامین نیازهای غذایی برای مصرف کنندگان را به همراه دارد. افزایش قیمت خرید تضمین گندم از 5هزارتومان در سال 1400 به 11500 تومان در سال 1401 و 15000 هزارتومان در هنگام برداشت محصول درسال 1402 موجب افزایش تولید گندم درکشور از 4.5 میلیون تن به 10.4میلیون تن در سال جاری شده است. اجرای موفق این سیاست با نقش آفرینی وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و محوریت سازمان برنامه و بودجه با پرداخت 156 هزار میلیارد تومان به کشاورزان زحمت کش کشور محقق شد. در حالیکه در بازه زمانی دو سال اخیر حجم تولید گندم در کشور تقریبا 2.5 برابر شده است اما میزان پرداخت دولت به گندمکاران نزدیک به هفت برابر شده است. این نشان از همت جدی و برنامه ریزی دقیق دولت در سیاست گذاری و تامین منابع بودجه ای اجرای این سیاست راهبردی در کشور است .

در همین خصوص محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی از پایان تسویه مطالبات گندم خریداری شده در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ خبر داد و گفت: امسال وزارت جهادکشاورزی با کمک دولت توانست ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تُن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور خریداری کند.

وزیر جهادکشاورزی با تشکر از دولت مردمی افزود: رئیس‌جمهور در هر موقعیتی پیگیر مطالبات گندم‌کاران بود و از تاکیدات ایشان در ه‍یئت دولت پرداخت مبلغ گندم به کشاورزان در سریعترین زمان ممکن بود.

نیکبخت با موثر خواندن اقدام وزارت جهادکشاورزی در خرید تضمینی گندم یادآور شد: خرید این مقدار گندم در سال زراعی که پشت سر گذاشتیم؛ کشور را در گندم نان به خودکفایی رساند و یکی از توفیقات بزرگ دولت در تولید و تامین این محصول استراتژیک رقم خورد.

وی در همین رابطه بار دیگر از کشاورزان کشور تشکر کرد و اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی به وعده خود در پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا پایان مهرماه عمل کرد و این ایفای تعهد در حالیست که میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل آن از ۴۴ درصد رشد برخوردار بود.

این اقدام بزرگ علیرغم مشکلاتی بود که دولت در تامین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم با آن مواجه شد. در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که 8 میلیون تن گندم با قیمت 13 هزار تومان (با احتساب ۱۵۰۰ تومان حمایت غیرقیمتی بابت یارانه کود و بذر) از کشاورزان خریداری خواهد شد به همین دلیل برای این امر 104 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته بود که از همین میزان بودجه نیز برای پرداخت مطالبات تبصره 18، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی کسر شده بود.

با توجه به خرید حدود 7 میلیون و 196 هزار تن گندم از کشاورزان در سال گذشته با قیمت 11 هزار و 500 تومان، دولت سیزدهم در سال اول خود حدود 83300 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت و بودجه فعلی چیزی حدوداً دو برابر آن است.

در سال 1400 تنها حدود 23 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته بود بنابراین اختلاف فعلی پرداخت مطالبات گندمکاران در سال دوم دولت سیزدهم با سال آخر دولت دوازدهم چیزی حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان است؛ بودجه خرید تضمینی قرار بود از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها ناشی از کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین پرداخت بهای گاز مصرفی توسط شرکتهای پتروشیمی تامین شود اما محقق نشد. دولت سیزدهم از یک سو خود را موظف به عهدی که با کشاورزان داشت میدانست و از سوی دیگر با افزایش مبلغ و حجم تولید گندم و نیز عدم تحقق منابع بودجه ای مواجه بود. در این شرایط با تدبیر سازمان برنامه و بودجه لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه به مجلس ارائه داد تا بتواند از طریق مازاد درآمدهای نفتی این ‌طلب را تسویه کند اما نمایندگان مجلس به دو فوریت این لایحه رأی ندادند. پس از آن دکتر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره (14) بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. ما به دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست.

اما دولت در شهریور ماه راه حل جدیدی برای حل مساله پیدا کرد و با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبه هیئت وزیران برای تامین مبلغ 35 هزار میلیارد تومان اقدام تا همان‌طور که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده شده بود، باقیمانده مطالبات کشاورزان در پایان مهر ماه تسویه گردید.

افزایش 260درصدی تولید گندم و افزایش 7 برابری قدرت خرید کشاورزان گندم کارعلیرغم مشکلات موجود، نشان از وفای به عهد دولت در مقابل مردم و اتخاذ رویکرد تحولی در مسائل جاری کشور توسط تیم اقتصادی دولت است. تیمی که معتقد است برای حل مشکلات اقتصادی کشور یا راه حلی می یابد یا می سازد و در مسیر خدمت رسانی بن بستی وجود ندارد.