به گزارش «نود اقتصادی» رئیس و اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار معرفی وزیر توانمند به مجلس شورای اسلامی و توجه ویژه به وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره وزیر آتی شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

*حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی*
*مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران*
با سلام و احترام؛

          با توجه به این که جنابعالی به زودی مبادرت به معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به محضر مجلس شورای اسلامی خواهید فرمود و در خصوص این امر مهم در حال بررسی و انتخاب بهترین گزینه احتمالی می باشید، استدعا دارد از وزیر آینده بخواهید که علاوه بر شرح وظایف و ماموریت آن وزارتخانه استراتژیک، موارد ذیل را به طور ویژه مورد توجه و اقدام قرار دهد:

1. کوچک و چابک سازی بدنه وزارتخانه و تسهیل فرآیندها و رفع موانع اداری و تطویل رسیدگی به امور اداری و اجرایی فعالان اقتصادی

2. واگذاری تصدی های قابل واگذاری وزارتخانه وفق تاکیدات قانونی به بخش غیر دولتی و به ویژه تشکل‌های فراگیر این بخش ( لازم به توضیح است بخشی از این اقدام قبلا با تعامل و همکاری وزارت صمت و خانه صمت آغاز و نتایج مثبت و رضایت بخشی حاصل گردیده است.)

3. خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های تحت مدیریت این وزارتخانه به نحوی که مدیریت این شرکت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار و مداخله مدیران دولتی در اداره آن‌ها خاتمه یافته یا به حداقل برسد.

4. با بهره مندی از پشتیبانی و حمایت شخص جنابعالی و با بازبینی عملکرد مدیران وزارتخانه، بدون اعتنا به فشارها و تحمیل‌های احتمالی خارج از وزارتخانه، افراد فاقد شایستگی لازم را با متخصصین شایسته و با تجربه جایگزین نماید.

5. اهتمام به نهایی کردن تدوین راهبرد توسعه صنعتی –  اقتصادی بلند مدت کشور با دقت و سرعت بالا ظرف شش ماه و تقدیم به محضر جنابعالی و هیأت دولت

6. بهره‌مندی از خواسته‌ها و نظرات و تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی و فراگیر بخش خصوصی به عنوان رویه جاری وزارتخانه

7. اطلاع رسانی شفاف و به موقع و همگانی داده‌ها و مقررات و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز فعالان اقتصادی

8. فراهم‌سازی و تسهیل فعالانه امکان توسعه روابط تجاری با سایر کشور

در ادامه ضمن توصیه به توقف تفکیک این وزارتخانه و با توجه به این که اهم مشکلات فعالان اقتصادی تحت پوشش این وزارتخانه ( تولیدکنندگان و بازرگانان)، ریشه در اقتصاد کلان، عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و برخی قوانین و مقررات دارد و سال هاست که این وزارتخانه به دلیل انتظار عمومی به وجود آمده مسبب و موجب مشکلات اقتصادی کشور شناخته شده و مورد بازخواست قرار گرفته و دستخوش تغییرات مکرر و پیاپی بوده، مستدعی است تدبیر بفرمایید که با شایسته‌گزینی مدیران ارشد این وزارتخانه از یک سو و تبیین عمومی شرح وظایف و مسئولیت‌های سایر بخش های مدیریتی کشور از سوی دیگر، هم ساختار و سازمان این وزارتخانه به سامان و آرامش دست یابد هم دیگر بخش‌ها در خصوص مسئولیت‌پذیری نتایج و آثار منفی و مثبت فعل و ترک فعل خود بر بخش اقتصاد و دسترنج بخش خصوصی متوجه و پاسخگو گردند.

چنانچه سیاست دولت محترم بر تفکیک بخش بازرگانی داخلی از وظایف وزارت صمت می باشد، استدعا و توصیه می‌نمائیم که وظایف مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید محول شده و امور مربوط به صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مانند گذشته از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت صمت جدید اعاده شود.

این نامه خطاب به روئسای کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار ارسال شده است.*