به گزارش «نود اقتصادی»، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 1402/2/25 «نود اقتصادی» با تیتر « اقدام وزارت اقتصاد در صدور مجوزها تسهیلگری نیست، رها سازی است» توضیح داد: آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون تهسیل صدور مجوزها و ثبت و صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها انجام داده، عمل به یک تکلیف قانونی بر زمین مانده است.
یکی از موانع و آسیب‌های فضای کسب و کار در کشور ما دشواری آغاز فعالیت اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم بوده و فرآیند پیچیده و حتی بعضا نافرجام صدور مجوز کسب و کار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی مطرح است.ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از یک دهه است که دولت را موظف به تسهیل شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی کرده اما این تکلیف تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود و با شروع به کار دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب‌وکار با تسهیل صدور مجوزها و تغییر نظارت‌ها از نطارت‌های پیشینی به پسینی دنبال شد و بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب‌وکار در کشور انجام دهند.
نخستین اقدام این بود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند. دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، در حداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها سه‌گام داشت؛ در گام نخست متقاضیان دریافت مجوز کسب و کار می‌توانستند شرایط مجوز صدور را مشاهده کنند، در گام دوم به صورت الکترونیکی درخواست صدور مجوز را ثبت و در مرحله بعد بر اساس شرایط اعلام شده صدور مجوز انجام می‌شد.تسهیل شرایط اعلامی، حذف نزدیک به 900 شرط دست و پاگیر و غیر ضروری و حذف امضاهای طلایی در جریان راه‌اندازی و تکمیل درگاه ملی مجوزها از سوی هیات مقررات زدایی انجام شد و حالا دستگاه‌ها موظفند نظارت پیشینی را کم و نظارت پسینی را گسترش دهند.آنچه از سوی دولت سیزدهم در اجرای قانون بر زمین مانده انجام شد برخلاف آنچه در مطلب یاد شده عنوان می‌شود رها سازی نیست چرا که نظارت ها همچنان به قوت خود باقی است اما نه به صورت پیشینی بلکه پسینی.
با تسهیل شرایط، حذف امضاهای طلایی و شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها موانع پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شد، موانعی که به مجوز فروشی، رویه های فساد آمیز و معطلی و بعضا انصراف یک فعال اقتصادی از آغاز یک کسب و کار منجر می‌شد. ثبت درخواست صدور مجوز تمام ۲۳۱۸ مجوز صنفی کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها که از اسفند ماه گذشته انجام شد نیز گامی تکمیلی در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و به این ترتیب دیگر دوران امضاهای طلایی، مجوزهای کاغذی و به حضور طلبیدن متقاضای مجوز تمام شده و روال قانونی جدید، به هیچ وجه قابل بازگشت نیست.
