به گزارش «نود اقتصادی»، در روزهای اخیر مطلبی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر این که دولت قصد دارد از طریق تهدید اعضای اتاق بازرگانی یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق (که در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی رای نیاورده بود) را وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کند.
این مطلب هم پیرو مغایر شناخته شدن مدارک ۳۰ نفر از منتخبین اتاق‌های بازرگانی کل کشور ( که دو نفر از آن هم در تهران بودند) منتشر شده است. اما اصل ماجرا چیست؟
انجمن نظارت بر انتخابات که این ۳۰ نفر را رد کرده شامل ۵ نفر است که چهار نفر آن توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب می‌شود و یک نفر باقی مانده معاون وزیر صمت ( حاجی حسینی) است. بنابراین دولت کمترین رای برای دخالت در این انجمن دارد. از طرف دیگر افرادی که احتمالا اعتبارنامهشان تایید نمی‌شود طبق اعلام انجمن انصراف و یا کناره گیری نکرده‌اند، بلکه مدارکشان مغایر شناخته شده است. بنابراین در این زمینه هم ارتباطی با دخالت دولت نمی‌توان پیدا کرد.
اما دولت اگر بدنبال حضور آقای آل اسحاق در ترکیب اتاق بود، خودش ۲۰ نفر سهمیه دارد و می تواند از آن استفاده کند. چه بسا که در دوره های قبل هم این مسئله مسبوق به سابقه بوده است.
مثلا در دوره گذشته محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صمت، محمدرضا بهرامن و علا میرمحمد صادقی را از میان بخش خصوصی و افرادی در انتخابات رای نیاوردند، معرفی کرد. بنابراین این مطلب در فضای مجازی به هیچ وجه با واقعیت همخوانی ندارد و ادعای غیر فنی و تخصصی است.
همچنین این نکته را هم نباید از قلم انداخت که استعلام های مدارک منتخبین اتاق بازرگانی سیستمی بوده و انسانی نیست و قابلیت اعمال نفوذ ندارد. انجمن نظارت هم بر اساس این استعلام ها عمل کرده است.
