به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، یکصد و پنجمین نشست علمی-تخصصی خود را با عنوان"کانون‌های ایجاد بدهی بخش عمومی؛ کنترل و ساماندهی" برگزار کرد. ابراهیم نامداری "مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران" به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین، دکتر محسن برزوزاده "تحلیلگر و متخصص مالیه عمومی و مدیر کل خزانه"، دکتر مهدی بنانی "رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت" به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در ابتدا ابراهیم نامداری "مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران" به عنوان مدیر علمی نشست ضمن بیان اهمیت محورهای مطرح شده در نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین و ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در کارگروه تخصصی تحت مدیریت خود ذیل این همایش، گفت: رصد و پایش بدهی های دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و متاسفانه استمرار شرایط تحریمی کشور، پدیده کرونا و ناکارآمدی برخی از بخش های اقتصادی کشور موجب انباشت بدهی های دولت در سال های اخیر شده است.
در ادامه دکتر مهدی بنانی "رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت" به عنوان سخنران ابتدایی این نشست گفت: متاسفانه هنوز برای مدیریت بدهی های دولت یک رویه واحد را در کشور نداریم.
وی ضمن بیان تعریف مفهوم بدهی دولت خاطر نشان کرد: بدهی دولت در سه سطح وجود دارد اول بدهی وزارتخانه ها است دوم طرح های عمرانی دولت و سومین بخش را بدهی فرادستگاهی دولت تشکیل می دهد که در این بخش مسئولیت هایی بر اساس قانون بر عهده دولت گذاشته می شود و این مسئولیت ها به ایجاد بدهی دولت منجر می شود. این بدهی ها توسط حسابداری کل مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد. بدهی های دولت ماهانه حساب می شود. جالب است بدانید بر اساس آخرین آمار موجود 80 درصد بدهی های دولت مربوط به بخش سوم می شود.
دکتر بنایی با اشاره به سامانه موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس قانون نتایج این سامانه هر سه ماهه برای مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی ضمن بررسی دلایل شکل گیری 80 درصد از بدهی های دولت گفت: در واقع قوانین مصوب در مجلس به صورت سیستمی برای دولت ایجاد بدهی می کند. مشکل اصلی ناترازی دولت نیز این بدهی های فرادستگاهی است. متاسفانه منابعی در برخی قوانین دیده می شود که تحقق آن منبع با سوالات جدی مواجه است.
وی ضمن اشاره به قانون کنترل تعهدات دولت خاطر نشان کرد: نفس ایجاد تعهد باید با توجه به منابع واقعی باشد. سامانه کنترل تعهدات و کنترل تضامین دو سامانه مورد نیاز در این مهم هستند که خوشبختانه سامانه تضامین راه اندازی شده است. در همین خصوص راستی آزمایی تعهدات دولت یکی از مهمترین مواردی است که باید این سامانه بتواند به آن ورود کند.
بنایی ضمن بیان اهمیت انضباط مالی دولت خاطر نشان کرد: ما زمانی باید بدهی را برای دولت ایجاد کنیم که از قبل بدانیم می توانیم این بدهی را با منابع واقعی پرداخت کنیم. در واقع محدود کردن تعهدات و بازپرداخت تعهدات مهمترین رکن ایجاد انضباط مالی دولت است.
این محقق مسائل مالی ضمن بیان اهمیت اطلاع دقیق از میزان بدهی ها و پرداخت تعهدات قبلی ایجاد مصارف جدید را بدون ملاحظه تعهدات قبلی یک آسیب جدی دانست و ادامه داد: اینکه یک تعهد چه زمانی ایجاد شده است نباید ملاک عمل باشد بلکه وجود منابع واقعی باید مورد توجه قرار گیرد و باید این را بدانیم بی تردید بدهی ابزار تامین مالی نیست. بودجه باید واقع گرایانه باشد و این مهم با در نظر گرفتن منابع واقعی و مصارف واقعی محقق می شود.
دکتر بنایی ضمن برشمردن پیش شرط موفق کنترل تعهدات دولت افزود: انجام این مهم نیازمند پاسخگویی و تعهد سیاسی قدرتمند است، چارچوب نظارتی مطلوب و تدوین بودجه واقع گرایانه از ملزومات و پیش شرط های کنترل تعهدات دولت به شمار می رود.
وی ضمن بیان نظارت موفق بدهی های موجود در دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد: اکثر مسائل موجود در بدهی ها تعهداتی است که به هیچ عنوان به منابع توجه نکرده است. ما باید در چارچوب منابع موجود حرکت کنیم. سیستم مدیریت بدهی و سیستم مدیریت موجودی باید باهم حرکت کنند.
