به گزارش «نود اقتصادی»، دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی برای تاثیرگذاری در مناسبات اقتصادی است؛ این را محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» می‌گوید. دیپلماسی اقتصادی ابازاری اثرگذار برای سیاست‌گذاران دنیا است و ایران هم چنین می‌کند. اما بروکراسی داخلی، موازی‌کاری، بخشی‌نگری و مشکلات خارجی در این مسیر موانعی بزرگ است که باید سعی کرد آن‌ها را حل کرد.
*****
دیپلماسی اقتصادی چیست و چه اصولی دارد؟
دیپلماسی اقتصادی امروز نه تنها در ایران بلکه در دنیا مطرح است و در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک مسأله استراتژیک به آن نگاه می‌کنند. برای همین سازوکارهایی برای آن فراهم شده و دستگاه‌هایی را متولی این کار کرده‌اند. دیپلماسی اقتصادی عبارت است از: استفاده از ابزار سیاسی برای تأثیرگذاری بر مناسبات اقتصادی، به نفع منافع ملی در هر کشوری و بالعکس استفاده از ابزار اقتصادی، مناسبات اقتصادی، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، سازوکارهای داخلی برای تأثیرگذاری بر مناسبات سیاسی و همچنین کسب منافع بیشتر برای هر کشور. شاید تأثیرات عوامل اقتصادی بر مناسبات سیاسی در چند دهه گذشته به مانند امروز خیلی خود را نشان نداده بود، اما شاهد هستیم که از نیمه‌های قرن بیستم به این طرف، توجه به این مقوله شدت پیدا کرد. سازمان‌های بین‌المللی تأسیس شدند. اتحادیه‌های منطقه برای بحث مناسبات اقتصادی مطرح شدند. گروه‌های متعددی در دنیا به وجود آمدند. از گروه بیست بگیرید تا گروه هفت، گروه هشت و گروه‌های دیگری که نگاه جدی به مقوله اقتصاد در دنیا داشتند و تأثیرات اقتصادی بر مناسبات سیاسی؛ بنابراین در یک جمله کوتاه، تأثیر و تأثر عوامل اقتصادی بر مناسبات سیاسی و مراودات بین‌المللی و دو جانبه در جهت منافع ملی کشورها و همین طور رعایت ملاحظات و مناسبات سیاسی بر مراودات تجاری و اقتصادی.
آنچه ما از دیپلماسی اقتصادی می‌فهمیم چه تفاوتی با این معنایابی دارد؟
دیپلماسی اقتصادی فقط به این معنا نیست که ما به کشورها رایزن بفرستیم یا فلان کارهای زیرساختی تجاری و اقتصادی را در کشور انجام دهیم. این‌ها همه اجزا و عوامل لازمی است که باید انجام شود. در بحث دیپلماسی اقتصادی به مؤلفه‌های متعددی در داخل و خارج، در دنیا توجه می‌شود و امروز بسیاری از کشورهای دنیا من‌جمله خود ایران توجه به این نکته دارند که از عوامل مؤثر اقتصادی در مناسبات خود استفاده کنند. همین کاری که ما انجام می‌دهیم و روز به روز هم توجه به آن بیشتر می‌شود، در روابطمان با همسایگان و مناسبات دیگری که داریم. در دنیا هم همین طور است. تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده یا باب تحریم‌ها در دنیا باز شده، در واقع استفاده از اهرم اقتصادی برای مقاصد سیاسی این کشورها است. این‌ها دلایلی است برای این که توجه به مقوله اقتصاد و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی، روز به روز در دنیا بیشتر می‌شود و در هر کشور سعی می‌شود از آن به نفع مقاصد و منافع ملی استفاده شود.
معاونت اقتصادی سال‌هاست که در وزارت خارجه، تأسیس شده و از لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی گفته‌اند. به‌نظر شما چقدر در حوزه دیپلماسی اقتصادی که هدف این معاونت بود، توانستند الزامات و پروتکل‌های اجرایی آن را طراحی کنند؟ نحوه سیاست گذاری در این حوزه چگونه بوده تا بتوان اجزایی را که شما اشاره کردید، در کنار هم گذاشت و پیش برد؟
توجه به مسائل اقتصادی در وزارت امور خارجه، همیشه دغدغه وزرای ذی‌ربط بوده است. من به یاد دارم که در زمان آقایان ولایتی، خرازی و دیگر وزرای امور خارجه مسأله سفرا و نقش آن‌ها در مناسبات اقتصادی مطرح بوده است. از طرفی بحث تأسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی یک اقدام ارزشمند بود و الآن هم به همان قوت دنبال می‌شود؛ ولی نکته‌ای که در این جا وجود دارد، این است که تأثیرگذاری معاونت اقتصادی یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه به تنهایی نمی‌تواند پاسخ گوی انتظارات و نیازهای کشور باشد.
چرا؟
به دو دلیل! یکی این که همین تلاشی که صورت می‌گیرد و آقای امیر عبداللهیان هم بر آن تأکید دارند و در گذشته هم این تأکید وجود داشت، در واقع نیازمند ایجاد تحولاتی در ساختار وزارت خارجه است؛ البته بحث‌های داخلی هم وجود دارد که آیا معاونت‌ها منطقه‌ای شوند یا نه و اینکه چگونه باشند. ولی من وارد این جزئیات نمی‌شوم؛ اما به هر حال به‌روز کردن ساختار وزارت خارجه، به طوری که سفرا و نمایندگی‌های ما، با کادر داخلی و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد، بیشتر بتوانند به این مسأله بپردازند. نکته دیگر این است که ما نباید تصور کنیم که فقط وزارت خارجه می‌تواند بر بحث دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذار باشد. وزارت خارجه به عنوان یک اهرم بسیار بسیار مهم که باید نقش ایفا کند در تنظیم مناسبات، حضور دارد و باید باشد؛ اما واقعیت این است که دستگاه‌ها و نهادهای دیگر، فضای عمومی سیاسی اقتصادی کشور، مناسبات دیگر، مجامع و سازمان‌هایی که سایر وزارت خانه‌ها در آن عضو هستند، مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادها، همگی بر بحث دیپلماسی اقتصادی تأثیر گذار هستند. حتی NGO ها و و نهادهای عمومی و دیپلماتیک می‌توانند در این مسیر تأثیر گذار باشند. بنابراین، این انتظار که با تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه، همه فکر کنند که فقط وزارت خارجه مسئول است و اگر کوتاهی و مشکلی وجود دارد، به آن برمی‌گردد، به نظر من تصور حرفه‌ای و منصفانه‌ای نیست؛ اما این که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه نقش محوری و کلیدی دارد و می‌تواند نقش بسیار بسیار مهمی در تنظیم مناسبات داشته باشد، حرف درستی است.
برای حل این مسئله وزارت امور خارجه چه برنامه‌ای دارد؟
به همین جهت هم از سال‌های بسیار دور، «ستاد روابط اقتصادی خارجی» در وزارت امور خارجه تشکیل شد که من هم در آن شرکت می‌کردم و دو هفته یک بار روزهای یکشنبه جلسات آن تشکیل می‌شود و تمام دستگاه‌ها در سطح معاونت شرکت می‌کنند. حتی اتاق بازرگانی هم در آن نماینده دارد. وظیفه این کمیته این بود که تمام دستگاه‌های اجرایی و تأثیر گذار کشور از بخش خصوصی گرفته تا بخش دولتی، دو هفته یک بار گرد هم بیایند و مناسبات اقتصادی کشور را با سایر کشورها به بحث بگذارند. پس مسأله به طور اصولی در وزارت خارجه، تاریخچه چند ده ساله دارد. قانون هم دارد و گزارش‌هایی هم از آن جلسات به دست معاون اول رئیس جمهور می‌رسد و حالت اجرایی پیدا می‌کند؛ لذا بحث معاونت دیپلماسی اقتصادی، فاکتورهای دیگری دارد که باید مد نظر قرار بگیرد.
تأکید بر تحول وزارت امور خارجه به چه معنا است؟
من فکر می‌کنم نه فقط وزرای خارجه یا وزیر امور خارجه بلکه هر وزیری مسأله تحول در این حوزه را تا آن جا که به او مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار دهد. وقتی در وزارت خارجه یا یک وزارت خانه دیگر ایجاد تحول مورد بحث قرار می‌گیرد، این که ما فکر کنیم شامل تمام دستگاه‌های اجرایی می‌شود، تصور نادرستی است. وظیفه وزارت خارجه ایجاد تحول هم از نظر ساختار درونی و هم مناسبات است. این یک بحث است؛ اما نباید نادیده بگیریم که سایر دستگاه‌ها هم مسئولیت‌هایی در حوزه وظایف خود دارند. به طور مثال وزارت اقتصاد. چند نهاد بین‌المللی است که وزارت اقتصاد در آن عضویت دارد و در واقع گاورنر ایران وزارت اقتصاد است. مثل بانک توسعه اسلامی، مثل بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا در چین. مثل بانک جهانی. یا بانک مرکزی، مثل صندوق بین‌المللی پول یا وزارت کار، وزارت راه و جاهای دیگری که مثال زدم. این که چرا تحول آن طور که دوستان مایل هستند رخ نمی‌دهد، به این دلیل است که اولاً شرط آن هماهنگی و ایجاد اتحاد نظر بر مبانی دیپلماسی اقتصادی است.
به نظر می‌رسد که بروکراسی اجازه این هم‌افزایی را نمی‌دهد.
بله دقیقاً. حرف درستی است. بروکراسی و بخشی‌نگری مسئله‌ای جدی است. بخشی‌نگری یکی از مسائلی است که مشکل جدی ایجاد می‌کند. هدف از ایجاد کمیته‌ای که در وزارت خارجه شکل گرفت، در واقع ایجاد این هماهنگی بود؛ ولی آیا واقعاً این کمیته که تمام معاونان دستگاه‌ها در آن شرکت می‌کنند و دو هفته یک بار برگزار می‌شود، می‌تواند این خواسته را برآورده کند یا خیر؟. عملکرد خوبی داشته است؛ اما هدفی که الآن مطرح و مورد نظر دولت و مجلس است، کار زیادی می‌برد؛ بنابراین بخشی‌نگری و بحث‌های بروکراسی از نکاتی است که انسجام و تحول مورد نظر را به دست نداده است؛ لذا تحول اگر فقط در یک وزارت‌خانه صورت بگیرد، کارساز نیست. در کل سیستم اداره کشور در ارتباط با بحث دیپلماسی اقتصادی باید این نگاه وجود داشته باشد. چند سال قبل که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، چندین بند آن به همین مقوله برمی‌گردد و مباحث اقتصاد مقاومتی هم مباحثی است که شامل تمام دستگاه‌های کشور می‌شود، نه یک وزارت خانه خاص. به نظر من بخشی‌نگری یک مسأله است، ساز و کارهای اداری یک مسأله است، بروکراسی یک مسأله دیگر است. توانمندی دیپلماتیک کشور در گفتگوها، مذاکرات و قراردادهای اقتصادی و تجاری و موافقت نامه‌های اقتصادی که ایران با کشورهای دیگر منعقد می‌کند، همگی عوامل مؤثری هستند که به تحول مورد نظر کمک می‌کند.
صورت مسأله مهم‌تر از نتیجه است. اگر سیاست‌گذار صورت مسأله را درست متوجه شود، احتمالاً خروجی آن هم سیاست‌های مناسب‌تری خواهد بود. آیا بنا به تعریفی که در ابتدای بحث از دیپلماسی اقتصادی داشتیم، به چنین اندیشه‌ای رسیده‌اند که دیپلماسی اقتصادی چیست و چه باید کرد؟
من می‌توانم این را بگویم که خوشبختانه الآن خیلی بیشتر از ده سال قبل و پنج سال قبل یا حتی سه سال قبل، این مسأله دارد در کشور جا می‌افتد. من این را کاملاً احساس می‌کنم. مثلاً حرکتی که بعضی از نمایندگان مجلس به بحث گذاشتند یا صحبت‌هایی که در دولت مطرح می‌شود و در دولت قبلی هم بحث می‌شد. به نظر من توجه به درک ماهیت بحث دیپلماسی اقتصادی در کشور خیلی بیشتر پیش می‌رود. امروز سرمقاله‌ها و مقاله‌هایی که در این مورد می‌خوانید و سخنرانی‌هایی که در این خصوص می‌شنوید، شاید ده سال قبل واقعاً نبود یا با این درجه از اهمیت به آن پرداخته نمی‌شد. شاید هم یکی از دلایل این است که چون ما بیشتر درگیر جنگ اقتصادی شدیم یا از سوی بعضی از کشورها به ما تحمیل شده است، دریافتیم که باید بیشتر به این مسائل بپردازیم؛ لذا به نظر من می‌رسد که توجه به مسأله دیپلماسی اقتصادی و رسیدن به آشنایی با مبانی و مفاهیم آن خیلی پر رنگ‌تر شده است؛ اما آیا واقعاً یک وحدت نظر وجود دارد؟ می‌توانم بگویم که ما هنوز با آن فاصله داریم. آیا مکانیزم اجرایی دستگاه‌های ما و تصمیم‌گیری‌ها از وحدت رویه و وحدت تصمیم‌گیری برخوردار است یا نه؟ به نظر می‌رسد که هنوز ما فاصله داریم.
لازم است که در کشور یک هسته قدرتمند اجرایی با حضور تمام نهادها و دستگاه‌هایی که در این رابطه مؤثر هستند، با محوریت وزارت امور خارجه به وجود آید تا بتوانند بحث دیپلماسی اقتصادی و تنظیم مراودات را در آن جا به بحث بگذارند و دستگاه‌ها و نهادهای کشور هم موظف به اجرا باشند. به این ترتیب آن بحث برون‌نگری که در اقتصاد مقاومتی در بندهای دهم تا سیزدهم که مقام معظم رهبری به آن تاکید داشتند، تحقق می‌یابد. در کل من خیلی خوشبین هستم و این روند رو به جلو است.
بخش خصوصی در این مسیر چه گام‌هایی برمی‌دارد و رویکردی که دنبال می‌کند، چیست؟
بخش خصوصی قلب تپنده اقتصاد یک کشور است و باید باشد. چه در ایران و چه در جاهای دیگر. قدرت و تقویت و شفافیت و مهارت بخش خصوصی بسیار بسیار راه‌گشا است. چه در شرایط عادی و چه در شرایط تحریم و به واقع باید گفت که بسیاری از مسائل را بخش خصوصی کمک می‌کند که خیلی از مشکلات کشور حل شود؛ بنابراین نقش بخش خصوصی قابل انکار نیست. نکته‌ای که وجود دارد، این است که بخش خصوصی بالاخص قسمت‌هایی که خیلی پیشرفت کردند و مناسبات متعدد دارند و بازارهایی را در دنیا به دست آوردند، چقدر در تنظیم مناسبات سیاسی و علاوه بر آن در استفاده از اهرم تجارت و مناسبات برای گسترش حضور اقتصادی ایران در مناسبات منطقه‌ای اثر گذار بودند. به طور مثال بخش خصوصی ما الآن در عراق بسیار فعال است. مناسبات تجاری ما با عراق، گفته می‌شود که بین 10 تا 12 میلیارد در سال است. عمده آن توسط بخش خصوصی دنبال می‌شود. اگر الآن این مناسبات نبود، آیا فقط صرف مناسبات سیاسی با عراق کفایت می‌کرد؟ صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورها که ما در آن عقب هستیم و کار زیادی باید در این حوزه صورت بگیرد، می‌تواند خیلی در تنظیم مناسبات سیاسی مؤثر باشد. چون یک کشور می‌بیند که چقدر نیازمند است به خدمات فنی و مهندسی ایران؛ لذا 1. بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور است. 2. تأثیر گذاری بسیار زیادی، بیش از بخش دولتی می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی داشته باشد. این که ما چقدر در این زمینه موفق بودیم، باید عرض کنم که مثل بخش دولتی راه زیادی در پیش داریم. هماهنگی‌های لازم در بخش خصوصی و از طرف دیگر بین بخش خصوصی و دولت در تنظیم مناسبات، از کارهایی است که در بحث دیپلماسی اقتصادی و هستهٔ هماهنگ کننده‌ای که باید به وجود بیاید، باید مورد توجه قرار بگیرد.
بعضی اوقات در تصمیم‌گیری‌ها سرعت عمل وجود ندارد و فرصت‌ها از دست می‌رود. همین کند حرکت کردن یا سخت تصمیم گرفتن به معنای سایه سنگین سیاست بر اقتصاد است.
اتاق ایران هم به همین ترتیب؛ اما واقعاً این طور نیست که بگوییم ده تا شرکت حقوقی بین‌المللی توانمند تأیید شده، داریم که می‌توانند در دادگاه‌های بین‌المللی یا در دفاع از حقوق ایران عمل کنند. تیم‌های اقتصادی ما که برای مناسبات اقتصادی و تجاری می‌روند، چند حقوق‌دان به همراه دارند یا در چند تا از این تیم‌ها حقوق‌دان وجود دارد؟ تقریباً صفر است. این‌ها همه ابزار مسأله است؛ لذا آن هسته‌ای که می‌گویم، جایی که باید تنظیم کند و به تمام بدنه اجرایی کشور ارائه کند، بسیار مهم است. هماهنگی NGO های ما، چه در حوزه‌های انسانی، چه سیاسی و چه اقتصادی. همکاری با UNDP، چقدر این همکاری‌ها معرفی شده است. وزارت خارجه که به تنهایی نمی‌تواند تمام کارها را انجام دهد. بحث دیپلماسی اقتصادی هم غیر از رایزن بازرگانی و مراودات دو جانبه پولی، ترانزیت و راه‌های مواصلاتی شمال به جنوب و غرب به شرق است. ابعاد بسیار دیگری وجود دارد که ما بر اساس آن حرکت می‌کنیم. چرا الآن غرب چشم خود را بر تضییع جدی حقوق بشر در عربستان بسته است؟ کشوری که هم فاقد دموکراسی است، نه یک نظام پارلمانی دارد، حقوق زنان هنوز به خوبی رعایت نمی‌شود. چرا چشمش را بر بعضی تخلف‌های دیگر بسته است؟ به این دلیل که منافع اقتصادیش ایجاب می‌کند. این‌ها مسائلی است که طبیعتاً باید به آن توجه کرد و یک سازماندهی جدی نیاز دارد. من امیدوار هستم که در چند سال آتی شاهد آن باشیم. تلاش‌هایی هم در اتاق‌ها، از سوی دوستانی در بیرون، وزارت خارجه و جاهای دیگر صورت می‌گیرد که کمک کنند به دولت و مجلس که یک ساختار اساسی را ارائه کنند برای تصویب.
