«نود اقتصادی»-کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت: در لا به لای خبرهای اقتصادی این روزها ، مجددا" طرح و بحث ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس جلب توجه می‌نماید. لازم است نکاتی بشرح ذیل را بعرض برسانم:
۱- متاسفانه نمایندگان مجلس بعد از این همه مدت و به علت ناکارآمدی ها ، صورت مسئله را پاک می کنند. اگر هم قرار بر تشکیل وزارت بازرگانی است که وظایف آن از قبل معلوم و مشخص است. حال چرا می خواهند دوباره و چند باره این وظایف را از دل وزارتین صمت و جهاد کشاورزی که خود دستخوش تغییرات بسیار بوده اند، استخراج کنند ؟! اللهُ اعلم ..
۲- چرا باید اینقدر وقت بگذرانیم و هزینه تلف کنیم؟!! پس تکلیف طرح قانونی انتزاع چه می‌شود؟یکی از دلایل اصلی را هم بحث رایزنان بازرگانی مطرح می‌کنند. آقایان نماینده این این وظایف و بسیاری از وظایف دیگر را مثل دیگر کشورهای توسعه یافته از اتاق بخواهید. البته نه این اتاق که در اجرای وظایف فعلی خود هم مانده و ایراد بسیار دارد و بهم ریخته بوده و کار آن به تحقیق و تفحص کشیده است.
۳- به عنوان یکی از مسئولین شاغل در حوزه تجارت که سالها فعالیت ، همکاری و هماهنگی با مسئولین محترم اتاق ایران ، استانها ، اتاقهای مشترک ، اتحادیه ها و انجمن های مرتبط داشته‌ام ، انتظار و توقع از هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان و مسئولین اتاق ایران ، انجام وظایف کامل ذاتی مبتنی بر رسالت قانونی ، مطابق شرح وظایف خود بوده است و توقع آن است با عمل به مسئولیت های قانونی واگذار شده به نفع همه ذینفعان بخش خصوصی اقدام نمایند تا بعنوان مشاور امین سه قوه در عمل و نه در شعار ، در اقتصاد کشور نقش ایفاء نمایند و با شفاف سازی ، رانت زدائی و توزیع عادلانه اطلاعات ، زمینه خدمت و ارائه تسهیلات و امکانات موجود به قاطبه اهالی کسب و کار در بخش خصوصی فراهم گردد و همچنین ایرادات و انتقاداتی را که به بخش دولتی اقتصاد وارد می‌دانند را خود به هیچ وجه تکرار ننمایند.
۴- انتظار می رفت اتاق بازرگانی در زمان تحریم‌های مختلف تجاری و محدودیت های غذا و داروئی ، از طریق مجامع بین المللی مرتبط، اتاقهای همتا و همکار خود در صحنه بین الملل ، جای خالی و بعضا" کم کاری دیگر مسئولین در حوزه تجارت را بخوبی پُر کرده و نقش ایفاء کنند که متاسفانه چنین نشده است و خصوصا" طی دهه اخیر ، اتاق عموما" نظاره گرِ تصمیم سازانِ سیاستگذار بوده و بنظر در ایجاد وضعیت موجود اقتصادی کشور به سهم خود مقصر است ، چرا که بعضا" با سکوت اختیار کردن و حرکت در فضای غیر شفاف ، کمتر در جهت تامین منافع ملی و عمومی اعضای سراسری و تمامی ذینفعان خود عمل نموده است . ضمن اینکه اخیرا" نیز با طرح مباحث غیر ضرور ، زمینه تضعیف اتاق را خود مهیا نموده ، تا جائی که نتیجه به تحقیق و تفحص از اتاق ایران کشیده شد .
۵- اینک بنظر میرسد ، وقت آن رسیده است ؛ تا با شفاف سازی ، زمینه شایسته سالاری مدیریتی بدور از جهت گیری جناحی را با شفافیت کامل ، زمینه توزیع عادلانه اطلاعات و رانت زدائی در اتاق ایران و به تبع در دیگر اتاق ها را فراهم نمایند.اگر مشکلات امروز اتاق حل شود ، آنوقت می‌شود بسیاری از امور و مسئولیت‌های دولتی را با هدف کوچک و چابک سازی که مورد توجه ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته است به اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران از جمله بحث رایزنان بازرگانی و دهها موضوع دیگر تسهیل کننده تجارت را به مانند دیگر کشورهای توسعه یافته تفویض نمود. براستی چرا اینهمه آزمون و خطا و هزینه در کشور انجام می‌شود.
۶- مگر ادغام وزارتین صنایع ، معادن و تجارت در غالب وزارت صمت تکلیف قانونی نبود؟
خب کار را ادامه دهیم و به عقب برنگردیم و با توجه به استقبال مسئولین از واگذاری امور به بخش خصوصی ، حالا ببینیم اتاق های بازرگانی دنیا و مشابه همان کشورهایی که از آنان طرح ادغام وزارتخانه ها را مطالعه و اجرایی نمودیم ، چگونه اداره می‌شوند و منابع را هدر ندهیم.
