«نود اقتصادی»-سید یاسر سیاح:با پایان دولت اعتدال و فرونشستن ادعاهای کارگزاران آن دولت در استقرار رویکردهای جدید در حوزه صنعت آب و برق، بویژه در حوزه هایی همچون اثرات تغییرات آمایشی و نهادی بر ساختار صنعت آب و برق و نیز بازطراحی فرایندهای توسعه ای با ضریب دادن به متغیرهای آب و انرژی، شایسته است تا صاحبنظران و متولیانی که اعتلای ایران برای آنان دغدغه محسوب می شود، این دوره 8 ساله را جهت عبرت آیندگان، مورد واکاوی قرار داده و «دیکته ترشح دار» نگاشته شده از سوی وزرا، سیاستگزاران و متولیان این دوره را، از دیدی نقادانه و صدالبته منصفانه جهت عدم تکرار برخی اشتباهات فاحش، پیش روی متولیان آینده قرار دهند.

نگارنده در حد فراغت و دیده ها و شنیده های (تا حد امکان راستی آزمایی شده) خود بخش هایی قابل رویت و قابل استنباط از عملکرد دولت اعتدال در این حوزه را پیش چشم مخاطبان قرار می دهد. باشد که آنچه پشت سر گذاشتیم، با سکوت ما فراموش نشود و مسببین برخی کاستی ها، در آینده جای شهید و جلاد را عوض نکنند.

پیش از ورود به بحث، نگارنده تاکید دارد که لازم است تا این دوره، مورد یک واکاوی عمیق و روشنگرانه قرار گیرد تا برخی از نهال کاری های منحرفانه ای که بنای آن در این دوره گذارده شد، امکان ریشه دواندن نیابند.

کسی برای گفتگو، مشورت، سیاستگزاری و اصلاح هدف گذاری به وزارتخانه دعوت نمی شد. دعوت می شدند تا دیکتاتور، منویات را بگوید، احسنت را بشنود و رنگ نخ تسبیح ست شده با رنگ پیراهن را تحسین کند و برود.

واقعیت آن بود که هر دو وزیری که در دوران اعتدال سکان صنعت آب و برق را به دست گرفتند، از گفتگو با بدنه حقیقی این صنعت عاجز بودند. این رخداد در دولت دوم اعتدال به جهت القائات سیاسی، عمیق تر و درمان ناپذیرتر شد و بدنه صنعت آب و برق (حتی میدان دارهای رای جمع کن برای این دولت) به به اعماق مارپیچ سکوت فرو رفت. سکوتی که نتایج جبران ناپذیر آن خیلی زود خود را نشان داد. استخوان خرد کرده های آب و برق، اگر می توانستند از کشور می رفتند. اگر هم غیرت ملی و تعلق میهنی شان کافی بود، درخواست انتقال می دادند. چه خوب است که سازمان امور اداری و استخدامی، آماری (لااقل در مورد پرسنل رسمی که قابل احصاء است) از خروج متخصصان از بدنه صنعت آب و برق به سایر دستگاه های اجرایی یا ستاد دولت را منتشر کند.

بویژه که پیش از رای اعتماد اردکانیان، محمد فاضلی در قامت یک تخریب چی، ماموریت خود را در وزارت نیرو آغاز کرده بود و از میان فعالان تلگرامی برای ویرانی اندک ساختارهای وزارت نیرو که هنوز کار می کرد، تیم هم چیده بود.

به سال 92 باز گردیم. وقتی چیت چیان در مقام وزارت تثبیت شد، پس از طیب نیا دومین رای اعتماد بالا را از مجلسی که به لحاظ سیاسی کاملا همسو بود اخذ کرد. با وجود این پشتوانه به جهت عدم ثبات رویه، رسانه ها و نیز بدنه صنعت آب و برق، نواهای متفاوتی از او و معاونانش می شنیدند. این تناقض بتدریج در بیان خود او نیز ظاهر شد و تلاش های خبرگزاری های همسو (بویژه ایسنا) در لاپوشانی این آشفتگی، اثربخش نبود.

پدیدار شدن تدریجی تحت سایه بودن چیت چیان در میان سایر اعضای کابینه، آهسته آهسته اثرات مخرب خود را بر جای گذاشت. 3 سال پس از تصدی چیت چیان، معلوم شده بود که تیم تامین مالی وی، از سازمان برنامه فقط بودجه جاری را طلب می کنند تا حقوق ها عقب نیفتد. این رفتار زمینه هایی در ابتدای تصدی او نیز داشت. در بدو ورود وی و تیم اش، اکثر پروژه های عمرانی بزرگ (کمابیش ناشی از سیاست دولت اعتدال مبنی بر کاهش تورم به هر قیمت) متوقف شدند. منتها نحوه تبیین این سیاست برای بدنه صنعت آب و برق، تحکم آمیز و همراه با تخطئه گذشته بود. چیت چیان تلاش می کرد تا در تخریب گذشته از همتایان خود در کابینه جا نماند. اما به جای هدف قراردادن متولیان و سیاستگزاران دولت قبل، زورش به بدنه زیردست خود می رسید.

قطع جریان تامین مالی پروژه های حیاتی صنعت آب و برق منجر به پیش نویس یکی دو گزارش نگران کننده توسط نهادهای نظارتی در سال 94 شد که از عواقب این «رویکرد رخوت» در زمینه سازی برای خاموشی ها و جا ماندن کشور در توسعه زیرساخت ها نگران بودند. شبیه همین گزارش ها را یکی هم مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد. همزمان با این وقایع، بدنه صنعت آب و برق که تامین مالی از طرق متعارف را مسدود می دید، هوشمندانه تلاش کرد تا سیاست همزیستی با «بادکنک نامتعادل اعتدال» را در پیش گیرد. بدین منظور با سوار شدن بر توهمی که در گشایش های پسابرجامی، ارکان ارشد دولت را در بر گرفته بود، قرارداد مشهور نیروگاه سازی با طرف ترکیه ای (مشهور به یونیت اینترنشنال) در خفا منعقد شد. با این قرارداد هم تامین مالی صورت می گرفت، هم سرعت انسداد زیرساخت های کشور کند می شد و هم اینکه (ولو نیم بند) سر وزیر در میان اعضای کابینه بالا میماند. بدین صورت که: «بشتابید که بزرگترین قرارداد پسابرجامی منعقد شد!»

با درز خبر انعقاد قرارداد، منتقدان دولت مطالبه متن آنرا کردند و دولت تحت فشار قرار گرفت. راس وزارتخانه از پاسخگویی به انتقادات ناتوان بود. متولیان (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی) نیز هر روز تشر می خوردند که در قبال انتقادات (بعضا به حق بویژه بابت بندهای تعهدی قرارداد) روشنگری نکنند. بماند که نیروگاه سازهای داخلی هم هر جا دستشان رسید روغن داغ می ریختند.

برق

- بحث استخوان در گلو مانده نیروگاه های خصوصی که خطر بخشودگی بازگشت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی در آنها وجود دارد و جهت صیانت از بیت المال،

آب

از سالهای ابتدایی دهه 90 و با بروز شواهد عینی از مشکلات ناشی از عدم قاطعیت در ساماندهی بخش مصرف آب، پیکان انتقادات نسبت به نحوه و مکانیزم حکمرانی کشور در حوزه بالادست صنعت آب، تیز شده بود. مقصران اصلی، با درک رسانه ای از تبعات حساس شدن جامعه به این بخش، بتدریج بر موج انتقادات سوار شده و با ارائه نشانی های غلط، انتقادات را به سمت مدیریت کلان کشور در حوزه بخش تامین آب (به جای بخش مصرف) روانه کردند و در سایه سار امن خود، نشستند. با متراکم شدن انتقادات در میانه دهه 90 متولیان جنگ روانی و راهبری رسانه ای دولت، با رسوخ در میان بدنه شبهه عدالتخواه که خواستگاهی ذاتا انقلابی داشت، یک کارگردان و تهیه کننده سفارشی ساز را یافته و با پرداخت پول، مستندی یکطرفه را جهت بهره گیری آتی از ظرفیت انتقادات نسبت به حوزه بالادست صنعت آب، سفارش داده و برای اکران، برنامه های مفصلی تدارک دیدند. مستند با کات زدن سخنان افراد و ارائه اطلاعات غیرواقعی و ارائه نشانی غلط از مسببین مشکلات موجود در بخش آب، با نگاهی یکطرفه ظرفیت بالفعل کشور در حوزه صنعت آب را تحت هجمه قرار داده بود. این بخش، تقریبا تنها بخشی از کشور در آن سالها بود که هنوز بصورتی واقعی، از محل صدور خدمات فنی و مهندسی برای کشور ارزآوری داشت. در تقریبا تمامی اکران هایی که برای مستند سفارشی صورت گرفته بود، از وجود دیدگاه مخالف (که در مستند تریبونی به آنها داده نشده بود) هراس وجود داشت. در یکی دو اکران مستقل هم که دیدگاه مخالف حضور داشت، ماجرا به تشنج کشیده بود. در یکی از همین اکران ها، کارگردان مستند در پاسخ به اعتراضات در مورد کات زدن عمدی سخنان افراد، قول داد تا بزودی توضیحاتی ارائه کند. وقتی پس از چندی، مطالبه توضیح شد، گفت: توضیح نمی دهم تا ببینم چه کسی می تواند اعتراض کند. این نحوه پاسخ، به اندک حرفه ای های باقی مانده بخش خصوصی در صنعت آب این پیام را منتقل کرد که وقت جمع کردن و رفتن است. با خالی شدن عرصه صنعت آب از حرفه ای ها تا پایان دولت اول اعتدال و همزمان با چینش کابینه برای دولت دوم اعتدال، وقت تقسیم غنائم بود. با عدم رای اعتماد اولین گزینه معرفی شده برای وزارت نیرو در دولت دوازدهم، مشخص شد که اختلافات میان «تیم متحد آمران مادرکشی» جدی شده است.

واقعیت آن است که اصلاح قیمت با سرعت بیشتری باید پیش برود

- ساختاری که با بهره برداری بسیار نابخردانه از مخازن سدهای خوزستان، سیل ویرانگر 97 و 98 را به این استان تحمیل کرد، نه تنها هنوز نفس می کشد که نفسش چاق هم شده و مهیای هنرنمایی های جدید است و به نظر می رسد با متراکم تر شدن هم عشیره ای ها در بدنه دولت، مشغول تجدید ساختار نیز باشد. شایسته است تا بدون اغماض و خارج از کارگروه فرمالیته ای که گزارش ملی سیلاب ها را تهیه کردند، وضعیت بهره برداری از سدها و مستحدثات آبی خوزستان در جریان مشکلات سالهای 97 و 98 مورد بررسی قرار گیرد تا با شناسایی ایرادات (برخی ایرادات و کم کاری ها کاملا محرز و مصداق تقصیر به عین هستند) از تکرار عامدانه آنها جلوگیری شود.

با آمدن تقی زاده و اختیاراتی که او فراتر از جایگاه قانونی اش مطالبه می کرد، بتدریج برخی مدیران در ادارت کل مستقل با او دچار اصطکاک می شدند. این اصطکاک ها بتدریج نوعی موازی کاری درون بخش آب پدید می آورد. مثلا حدود 3 ماه پس از تصدی تقی زاده، او برای خودش بصورت غیررسمی یک روابط عمومی مجزا ترتیب داد و اختیارات گسترده ای به کارشناسان دفترش تفویض کرد.

و ما رمیت اذ رمیت

وقتی دولت یازدهم مستقر شد، رییس دولت در اولین اقدام به آذربایجان غربی رفت و «احیای دریاچه ارومیه» به عنوان اولین مصوبه آن، در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور ستادی تشکیل و عیسی کلانتری (که نقش موثری در حمایت سیاسی از دولت ایفا کرده بود) بر راس آن ستاد قرار گرفت. به سازمان برنامه و بودجه هم تکلیف شد تا اعتبارات طرح های مصوب این ستاد، بصورت ویژه و با اولویت پرداخت شود. از همان ابتدا قاطبه کارشناسان توصیه کردند تا تمرکز ستاد بر بخش مصرف قرار گیرد و با مهار فرایند حفر چاه در اطراف دریاچه و جلوگیری از بارگزاری جدید روی منابع سدهای احداث شده بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه، فرایند احیای دریاچه صورتی علمی و اجرایی به خود بگیرد. با بررسی های اولیه ستاد مشخص شد که وزارت نیرو یک طرح قدیمی خاک خورده در استفاده از حقابه ایران از رودخانه زاب را در دستور کار دارد. بدین منظور قرار شد تا حقابه مذکور با احداث سدی روی این رودخانه و حفر یک تونل عظیم جهت احیای دریاچه بکار گرفته شود. طراحی که جای تمرکز بر ساماندهی مصرف، روی حوزه تامین متمرکز بود. برنامه های تبلیغاتی متعددی نیز بدین منظور تدارک دیده می شد. در طول تصدی دولت اعتدال، مقامات سازمان برنامه و ستاد احیا، مکرراً از کارگاه های این طرح بازدید می کردند و روسای این مجموعه ها شخصا پیگیر کار بودند. به هر حال رییس دولت برای احیای دریاچه تا پیش از پایان دولت، قول داده بود. با گره خوردن کار در بخش فنی حفاری تونل، تبلیغات یاد شده بی اثر شد و در خردادماه با بروز فاجعه برای اتوبوس خبرنگاران بازدید کننده از تونل، به آرزوی ترسیم شده، تیر خلاص زده شد. در پایان 3 ماهه اول 1400 برآوردها نشان می داد که نه تنها از میزان چاه های اطراف دریاچه ارومیه کاسته نشده، بلکه با افزایش آنها، حجم تولید محصولات باغی آب بری همچون سیب نسبت به سال 92 افزایش نیز یافته است. بسیاری از کارشناسان، پشتوانه آکادمیک اندک ستاد احیای دریاچه را مسبب اصلی این وضع عنوان کردند. وقتی بدون دلیل، تنها با تعویض یک تابلو، مرکز تحقیقات آرتمیای دریاچه ارومیه با همان ساختار به ستاد احیای دریاچه تغییر نام داد، مشخص بود که عاقبت کار چه می شود. از همه بدتر آنکه ستاد احیا بر بستر علمی و اجرایی یکی از معتبرترین دانشگاه های پایتخت (شریف) پایه گذاری شده بود. امری که به حیثیت علمی این نهاد نیز ضربه زد.

در یک کامنت تلگرامی در گروه های زیست محیطی این شبکه اجتماعی نوشته شده بود: اگر رییس ستاد احیا که بیش از دو دهه رییس بزرگترین تشکل صنفی کشور (خانه کشاورز) بوده، طی دوران تصدی خود، فقط و فقط سالی نیم درصد راندمان آبیاری در بخش کشاورزی را ارتقا داده بود. در پایان سال 1399 کشور در بخش کشاورزی حدود 17 میلیارد مترمکعب، (معادل 85 سد کرج) مصرف کمتر را تجربه می کرد. فرصتی که با سیاسی کاری، از دست رفت.

برنامه ریزی و امور اقتصادی

- حجم انتصابات در سال آخر دولت قبل بویژه در حوزه صنعت آب به حدی زیاد بود که با قاطعیت می توان گفت شاهد سیمای جدیدی از مدیران در این بخش بودیم که تا حد قابل ملاحظه ای فارغ از شایستگی های مدیریتی و سوابق اجرایی انتخاب شده اند. همین دسته از مدیران به مجموعه های تحت مدیریت خود در صنعت آب با «نگاه غنیمتی» می نگریستند و سلسله انتصاباتی بوجود آمد که اثرات آن (بواسطه عدم وجود تدبیر و درایت در میان بخش قابل توجهی از منصوبین) در سالهای پیش رو بخش آب کشور را بیش از پیش به محاق خواهد برد.

کارناوال

با ورود اردکانیان به وزارت نیرو، با تبلیغات فراوان از نوآوری های «آلمان دیده» ایشان، جهت پست های مدیریتی این وزارتخانه فراخوان داده شد. یکی از اولین پست ها، مدیریت روابط عمومی وزارتخانه بود. سازوکار انتخاب و مکانیزم هیات ژوری انتخاب کننده همانند بسیاری فرایندهای آلمانی دیگر، نامکشوف و غیرشفاف بود. وقتی نام صدیقه ببران که از اساتید قدیمی حوزه علوم ارتباطات بود بیرون آمد، نوای بح بح و چه چه از مراکز آکادمیک این حوزه بلند شد و برخی نامداران عرصه علوم ارتباطات، دیگران را به الگوگیری از روش های مترقیانه مورد استفاده اردکانیان در انتخاب مدیران، فراخواندند. اردکانیان برای دوران تصدی تقریبا 4 ساله خود کمپین تبلیغاتی گسترده ای را مدنظر داشت که کار دائم و مراقبت دائم طلب می کرد و از همان ابتدا با مدیر روابط عمومی اش شرط کرده بود تا در تمامی سفرهای تبلیغاتی، پای کار باشد و او را همراهی کند. بتدریج و با جدی شدن کمپین پرهزینه موسوم به «الف – ب ایران» و هزینه های خاص آن که می باید از طرق غیرمتعارف تامین می شد، ببران ماهرانه از درگیر شدن در ماجرا شانه خالی کرد. اردکانیان در این حوزه زمین خورده بود، اما تا ته مسیر سینه خیز رفت. زیرا با آن حجم از تبلیغات که پیرامون انتخاب شایسته ترین ها از طریق فراخوان های رسانه ای صورت می گرفت، نمی توانست روابط عمومی اش را تغییر دهد. از طرفی به کمپین نیز نیاز داشت. لاجرم امور مربوط به کمپین را در اداره کل وزارتی متمرکز کرد و هر آنچه از عملیات مهندسی که قابل تصویربرداری و ارائه جدولی عدد دار، ذیل یک عکس بود را پای کار آورد. تمامی پروژهایی که بعضا از دو دهه قبل کلنگ خورده و پیشرفت فیزیکی تجمعی بالای 95 درصد داشتند به نام دولت اعتدال سند خوردند و در قالب کمپین و دستاوردهای دولت اعتدال، جا زده شدند. با گذر از تلاطمات ارزی سال 97 و بویژه پس از حوادث آبان 98 ، شخص رییس دولت، عملا برای تبلیغات به کمپین اردکانیان متکی بود و سخنرانی های سیاسی و میانجی گری های بین المللی خود را نیز حین افتتاح ماژول های بهینه شده تصفیه خانه های فاضلاب انسانی انجام می داد. با جلو رفتن ماجرا بویژه از اواسط سال 99 ارقام هزینه شده شرکتها بابت کمپین بسیار زیاد شد. یک برآورد سرانگشتی هزینه واقعی صورت گرفته طی 33 ماه متنهی به 30 آبان 1399 را (مشتمل بر هزینه های غیرعملیاتی) بالغ بر 450 میلیارد تومان تخمین زد. مشهودترین و قابل رهگیری ترین بخش این هزینه کرد شامل تبلیغات تلویزیونی می شد. آنجا تنها جایی بود که امکان مطالبه بی شائبه اسناد مالی وجود داشت.

وقتی انتخابات 1400 مغلوبه شد، شرکتهایی که در جریان «کمپین الف ب» بیشترین هزینه تبلیغاتی قابل رهگیری را صورت داده بودند از عاقبت کار نگران شدند. پیش نویس نامه ای به اردکانیان تهیه شد که طی آن مسوولیت نزدیک به یکصد میلیارد تومان هزینه تیزر تبلیغاتی تلویزیونی (که 83 درصد آن، انحصارا به یک کارگزار واگذار شده بود) مشخصا شخص او، عنوان می شد. هیچ کس نفهمید که آیا متولی زاده و طرزطلب آن نامه را به ثبت دبیرخانه ای وزارتخانه رساندند یا نه، اما اگر روزی نهادهای نظارتی ورود کنند، دردسر در پیش است.
 

ظریفی در تلگرام نوشته بود: ..... اما هنوز وقتی برق قطع می شود، تیم امداد ظرف میانگین 20 دقیقه به محل می رسند   هنوز همسران آنها که بر بلندای دکل های انتقال برق در بخش فوق توزیع و توزیع کار می کنند با منشی های پزشکان رفاقت می کنند تا بلکه وقتی دردهای جسمانی ناشی از کار در زیر 20 درجه امان شوهر را می برد، بتوانند بدون نوبت او را به دکتر برسانند.      هنوز

گزینه های محرابیان

این میدان مین گذاری شده، بیش و پیش از آنکه بلد راه بخواهد، آدمی خارج از صنعت آب و برق را می خواهد. ورود محرابیان شاید همان شانسی باشد که زیرساخت های کشور برای رهایی از رکود در بخش مدیریتی به آن نیاز دارند.

مدیری خارج از صنعت آب و برق که سابقه رفاقت با کسی ندارد و با معرفی خواهرزاده و برادرزاده هایش در رده های کارشناسی به شرکت های تابعه صنعت آب و برق، وامدار کسی نیست، حتما فرصتی است که تهدیدی مانند عدم آشنایی با زیر و بم ساختار بخش آب و برق کشور در برابر آن هیچ است.

«ساختار در هم تنیده پسرخالگی» که در برخی شرکت های صنعت آب و برق، بشدت با تبارگرایی سیاسی و بعضا عشیره ای و قومی عجین است، آدمی بیرون از صنعت را می خواست تا حتی حرمت حیای چشمی نیز نداشته باشد.

به همه اینها می باید مکانیزم های تجدید ارزیابی طرح ها در ساختار معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه را نیز مدنظر داشت. نگارنده فقط یک نمونه مثال می زند. از یک لابی باز مشهور که از مجلس شورای اسلامی اخراج شده است. او با فشار غیرمتعارف و بهره گیری از سابقه آشنایان قدیمی در سازمان برنامه و بودجه، اهداف و کارکردهای یکی از سدهای حوزه انتخابیه اش را کاملا دگرگون کرد و کسانی که سالها برای طراحی سد چمشیر و شبکه آبیاری و زهکشی آن زحمت کشیده بودند در کمتر از 40 دقیقه شاهد تغییر سیمای طرح و کشاندن آب برای حوزه انتخابیه غلامرضا تاجگردون شدند.

شبیه این رخداد به کرات در حوزه مکان یابی طرح های صنعت آب و برق رخ می دهد.

از اواسط دوران چیت چیان و پیرو تاثیرپذیری بیش از حد او و تیمش از جریان سیاسی خاص پشت پرده وزارت نیرو، بتدریج چارت برخی شرکت های زیرمجموعه صنعت آب و برق محرمانه اعلام شد. این رخداد معمولا در برخی زیرمجموعه های نفتی رایج بود و سایر وزارتخانه ها کمتر مشمول این «فرایند زمینه ساز فساد»، شده بودند، ولیکن تا پایان دولت اول اعتدال تعداد شرکتهای با این وضعیت به 16 رسید. گرچه در دوران اردکانیان این رقم فقط اندکی افزایش یافت اما با وجود شعارهای گفتگو و شفافیت مشاوران، هیچ حرکت مشخصی جهت رهایی از این وضع و حرکت به سمت شفافیت نیز رخ نداد. گفته می شد (و می شود) که در رهگذر این زمینه فساد حدود 40 نفر در شرکتهای تابعه وزارت نیرو بدون حضور در محل کار، حقوق و مزایا دریافت می دارند و بخش عمده آنان را افراد سیاسی یک جناح خاص نزدیک و پشتیبان جریان اعتدال تشکیل می دهند.

در این شرایط آسیب مطرح دیگر نوعی رها شدگی در ساختار حراست و گزینش وزارت نیرو و توابع آن است. در آخرین روزهای حیات دولت اعتدال، برخی اکانت های شبکه های اجتماعی مشاوران ارشد اردکانیان هک شد و ریکاوری آنها زمان زیادی برد. طی دوران دولت اعتدال، وضعیت پایداری تولید برخی نیروگاه ها و نیز عدم روزآوری برخی چک لیست های دیسپاچینگ ملی وضعیتی را پدید آورد که کشور در حوزه صنعت برق مکرر به وضع هشدار نارنجی فرو می رفت. (وضعیتی شبیه به رنگ بندی های کرونایی). در حوزه گزینش نیز حرفی نزنیم بهتر است. تولیت ماجرا، می داند آنچه باید بداند. علی الحساب، سکوت می کنیم. فقط علی الحساب.