«نود اقتصادی»: مطابق با قانون بازار اوراق بهادار اعضای هیات مدیره این سازمان به مدت ۵ سال انتخاب میشوند و رئیس این سازمان نیز به مدت ۳۰ ماه یعنی ۲ سال و نیم انتخاب میشود.
با این وصف، بنا به ماده ۱۱ قانون، در صورت برکناری، فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، جانشین وی "برای مدت باقیمانده" منصوب میشود.
بدین ترتیب، با وجود آنکه اعضای هیات مدیره کنونی این سازمان هیچ یک سابقه ۵ ساله در این ترکیب را ندارند، اما چون جانشین نفرات قبلی شدهاند، مهلت قانونی همگی آنان به سر آمده است. این موضوع درباره اعضای حقیقی شورای عالی بورس، یعنی سه نفر خبره مالی و دو نفر نماینده بورسهای کالایی نیز صادق است. مهلت این افراد نیز به پایان رسیده است. ضمن آنکه یکی از این اعضا، حجة الاسلام دکتر موسویان هم مرحوم شده و یکی دیگر، شاهین چراغی، نیز استعفا داده است.
دانستن این موضوع مساوی است با درک اینکه چرا با وجود استقرار یک ماهه دولت جدید و به رغم اینکه احسان خاندوزی در همان شب اول رای اعتماد به وزارتخانه رفت و کلید وزارت را از فرهاد دژپسند دریافت کرد اما در این مدت تنها یک جلسه شورای عالی بورس تشکیل شده است.
وزیر اقتصاد با چالشی چندگانه مواجه است
از طرفی وی باید به جای دو نفری که از شورای عالی بورس رفتهاند، نفرات جدید معرفی کند. نفراتی که احتمالا انتصاب آنان طول خواهد کشید زیرا بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، وزیر باید این نفرات را به هیات دولت معرفی کرده و تاییدیه آنها را بگیرد. همچنین وی باید درباره ادامه همکاری سایر نفرات حقیقی نیز تصمیم بگیرد. چالش سنگینتر و فوریتر وزیر این است که وی نمیتواند یک نفر از اعضای هیات مدیره سازمان را عوض کند و بقیه را رها کند بلکه باید در ترکیبی از تغییر و تایید یا صرفا تایید همگی قرار بگیرد. تایید همه اعضای هیات مدیره این سازمان، عملا مقدور نیست.
در بهمن ماه ۹۹ که دهقان دهنوی بعنوان رئیس سازمان بورس منصوب شد، خاندوزی، در مقام نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر اعضای این کمیسیون انتصاب وی را غیرقانونی دانسته و گزارش مربوطه را به قوه قضائیه ارسال کردند؛ پس بر این اساس خاندوزی در مقام وزارت ملزم به جایگزینی قطعی رئیس سازمان بورس است؛ اما سؤال اصلی آن است که وزیر جدید در راستای شعارهای دولت جدید به همین یک تغییر بسنده خواهد کرد؟ آیا در برخورد با حواشی و مسایل سال گذشته سازمان بورس اغماض خواهد کرد؟ و آیا اجازه خواهد داد نفرات دیگری که در دوره دهقان دهنوی وارد ساختار شدهاند خصوصا معاون اجرایی این سازمان که از خارج از مجموعه وارد شده، باقی بماند؟
جواب این سؤال هرچه باشد اما در هر صورت وزیر باید برای اجرای تصمیم خود تعجیل کند. زیرا شرایط کنونی به منزله رهاشدگی و عدم تصمیم است.