رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق:
افزایش ظرفیت تولید نفت : با توجه به پیش بینی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت و سهم ۲۰ درصدی بودجه کشور از وابستگی به درآمدهای نفت، انتظار می رود مأموریت ابتدایی وزیر نفت، افزایش ظرفیت تولید باشد. چرا که به لحاظ تحریم و تعطیلی بعضی از چاهها، باید بازارهای صادراتی را به کمک بخش خصوصی فعال کرده و افزایش داد. افزایش فروش نفت، سهمی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را به درآمدهای بودجه تزریق خواهد نمود.
بهینه سازی مصرف انرژی: دومین اولویت وزیر نفت می‌تواند توجه به « بهینه‌سازی مصرف انرژی» باشد. چرا که با توجه به افزایش مصرف بنزین در کشور، نیاز به ظرفیت سازی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت وجود دارد که احداث پالایشگاه‌ها با توجه به فراهم نبودن دانش فنی، سرمایه و زمان بر بودن ساخت آنها ضرورت نداشته و می تواند تنها گزینه، فرهنگ سازی و بهینه سازی مصرف انرژی باشد که کشور را به سمت واردات انرژی در آینده سوق ندهد.
خام فروشی یا خلق ارزش افزوده: در ماده سه قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور پیش‌بینی شده است، صادرات فرآورده های خام و نیمه خام مورد نیاز کشور محدود گردد و معافیت‌های مالیاتی بسیاری فروش از مواد همچون متانول و بیس اویل، حذف گردد. این مصوبه منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد و هم اشتیاق صادرات زنجیره پتروشیمی و خوراک واحدهای تولیدی پایین دستی نفت را کاهش داده و منجر به تولید ارزش افزوده و محصول نهایی می گردد. لذا باید اجرای ماده سه از اولویت های دیگر وزارت نفت باشد که در سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی نهایی شده است.
وزارت نفت رقیب بخش خصوصی نباشد: احداث خط لوله کوره-جاسک توسط تشکل‌های بخش خصوصی کشور، موید توانمندی های این بخش در همکاری با وزارت نفت است. لذا انتظار می‌رود وزارت نفت در زمینه صدور مجوزها، عدم رقابت با بخش خصوصی در بازار کشور و کشورهای همسایه، زمینه توسعه تولید و صادرات صنایع نفتی را تقویت نماید.
تجاری سازی فرآورده های نفتی: وزارت نفت با تجاری‌سازی فراورده‌های نفتی و خرید کشتی‌های کوچک با همکاری سازمان توسعه ملی، کشتیرانی و بخش خصوصی می‌تواند توان صادراتی خود را در LPG و فرآورده های نفتی توسعه بخشد.
