«نود اقتصادی»-دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه: بزرگترین مانع رشد انسان جهالت او و در مرتبه دوم افراط و تفریط است. از عصاره خلقت امیرالمومنین امام على ابن ابی طالب(ع) نقل شده که ایشان می‌فرماید: لا غِنَی کالعَقلِ، و لا فَقرَ کالجَهلِ، و لا میراثَ کالاَدَب و لا ظَهیرَ کالمُشاوَرَه؛«هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود» همینطور افراط و تفریط در منطق و کلام امام علی(علیه السلام) این چنین مذمت شده است: «لَاتَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا؛ جاهل و نادان یا آنکه تندرو(اهل افراط) است و یا کندرو (اهل تفریط).» (نهج البلاغه ،حکمت 70)
طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم تهیه شده بود و با روی کارآمدن مجلس دهم، با اکثریت بی لیاقتی، هرگز در دستور کار مجلس قرار نگرفت. همزمان طرح مشابهی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی نیز مطرح شده بود و اکنون طرحی بنام طرح بانکداری جمهوری اسلامی توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده که دچار نواقص بزرگی است.
متاسفانه در بیش از چهاردهه ی گذشته نظام پولی و مالی کشور با حاکمیت افراد "اقتصاد خوانده غرب زده" دچار سوء مدیریت زاید الوصفی بوده و هست.
بطوری که یکی از آثار مخرّب این افراد تحمیل سیاستهای پولی به عنوان منجی اقتصاد بر کشور بوده. ودر مقابل هرگز نسخه ی درستی در جهت اصلاح طرف عرضه، تولید، تقاضا و درآمد نتوانستند ارائه دهند.
از جمله مثلاً هر وقتی سیاستهای تک نرخی ارز را ارائه دادند ارزش پول ملی را کاهش و و قیمت ارز بالا رفت (وبردند) ومتعاقباً هر وقت هم سیاستهای چند نرخی ارز را ارائه دادند مجدداً ارزش پول ملی را کاهش و و قیمت ارز را با دست خودشان بالا کشیدند.
با دادن نسخه پولی مثل ملانصرالدین انگشتر خود را در تاریکی گم کرده بودند و در روشنایی دنبال آن می گشتند.! یکی دیگر از مظاهر افراط و تفریط درسالهای گذشته در محافل علمی اجرایی بحث تحول برای ایجاد دگرگونی در نظام بانکی کشور با محوریت « استقلال بانک مرکزی» بوده و طرح اخیربانک مرکزی نیز با همان اهداف افراطی به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که قرار است جایگزین کلیه قوانین موجود پولی و بانکی از جمله قانون پولی و بانکی مصوب1339 و ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ شود.
هر چند نقد این طرح به معنی نادیده گرفتن زحمات تهیه کنندگان نباید تلقی شود ولی به دلیل جایگاه بالای مجموعه قوانین پولی و بانکی در مدیریت اقتصاد کشور، نواقص بزرگ آن نباید مانع از نقد آن شود.
نکته اول:ابتدا مشکل افراط در مقوله « استقلال بانک مرکزی» در این طرح باعث شده که این طرح مصداق پیشنهاد تصویب یک قانون برای ایجاد یک دولت دوم و کودتا علیه نظام موجود باشد. متاسفانه بسیاری با افراط و کورکورانه روی معنا و مفهوم« استقلال بانک مرکزی» گیر کرده اند.
از دید افراطی اینها « استقلال بانک مرکزی» عملاً معنایی جزایجاد حاکمیت دوم و تاسیس یک ایالت خود مختار در اقتصاد کشور نیست.
توجه ندارند که مُقام ومَقام بانک مرکزی یک نَهاد عمومی است که مقوّم آن حقوق عمومی است واز دیدگاه حقوق اسلامی واگذاری حقوق عمومی به اشخاص خصوصی ممنوع است. در طرح پیشنهادی بانک مرکزی در حقیقت مدیریت نظام پولی کشور به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی» سپرده شده که متشکل از افراد حقیقی، سهام داران ومدیران بانکی، رئیس کل و قائم مقام و معاون بانک مرکزی هستند.
الگوی پیشنهادی این طرح نه تنها اسلامی نیست و برخلاف محتوا به نام بانکداری جمهوری اسلامی نام گرفته، بلکه عملاً تقلیدی از الگوی فدرال رزرو(وزارت خزانه داری) آمریکا است. جالب اینکه اینهایی که با بهانه « استقلال بانک مرکزی» در مَقام ارتقای نقش بانک مرکزی بودند،حتی جایگاه رئیس کل بانک مرکزی را در حد مجری و مصلوب اوامر هیئت عالی تنزل داده اند.
حتی عزل رئیس بانک مرکزی ابتدائاً منوط به تشخیص و تایید هیئت عالی است واین حق مستقیماً از رئیس جمهور گرفته شده است.!در واقع عملاً جایگاه بخش خصوصی را در نظام پولی و بانکی کشور ارتقا داده اند.
در واقع خواب «مسلّط کردن بانکداران و مالی چی ها» را بر اقتصاد کشور دیده اند.بلایی را، که بنا به اعتراف غربی ها در سال 2008بر سر خود نظام اقتصاد سرمایه داری آمد، می خواهند در کشور برسر ما بیاورند و تجدید کنند.
انصافاً هیچ نامی لایق تر از کودتای اقتصادی علیه حاکمیت نمی توان بر آن نهاد.اگر اینان واقعاً درصدد اصلاح نظام پولی و بانکی( و حتی بازارسرمایه) هستند باید ابتدا دیدگاه خود را درباره « استقلال بانک مرکزی» عوض کنند.
بانک مرکزی رکنی بسیار مهم از حاکمیت است که وظیفه مدیریت بخش مجازی اقتصاد را به عهده دارد. نه یک حاکمیت خود مختار! این نهاد با رویکرد مصلحت اندیشانه وظیفه نظارت، کنترل و هماهنگی مجموعه سیاستهای پولی و بانکی در بخش مجازی اقتصاد را با مجموعه سیاستهای اقتصادی بخش حقیقی به عهده دارد.
و در جایی که تخلفی در مجموعه سیاستهای اقتصادی بخش حقیقی را مشاهده کند وظیفه اش هدایت،نصیحت و نقد آنها است و باید با استقلال فکری معتدل در پیش روی مدیران اقتصاد چراغ روشن کند.البته پر واضح است که کارکرد مطلوب و کارآمد مدیریت بخش مجازی ارتباط تنگاتنگ و یک به یکی با کارکرد صحیح سیاستهای مشوق بخش حقیقی دارد.
در اقتصاد باید بخش حقیقی پیکر و بخش مجازی مصداق سایه باشد و مانند بچه شتر پهلو به پهلو سایه وار به تبع بخش حقیقی، دنبال بخش حقیقی(مادر خود) راه بیافتد. البته متاسفانه این وضعیت در نظام اقتصاد سرمایه داری برعکس شده و در کشور ما با وجود قوه مجریه ی مرعوب مشاورین غرب زده که تولید را رها کرده اند، وضعیتی بهتر از آنها ندارد. یعنی در حال حاضر بخش مجازی نقش پیکر و بخش حقیقی نقش سایه را بازی می کند.!
نکته دوم:اولاً در شرایط جدید به دلیل اوج حجم ونقش بخش مجازی و تاثیر گذاری آن در اقتصاد و به عبارتی با حاکم شدن نظام پولی ومالی و بانکی بر تاروپود اقتصادها، ثانیاً با توجه به اینکه نظام پولی ومالی و بانکی که از قبل از انقلاب اسلامی برای ما به ارث رسیده دارای «ساختارلیبرالیستی» و «صبغه ی اقتصاد ربوی سرمایه داری» است.
ثالثاً با وجود موقعیت ژئوپلتیکی و اقتصادی، امنیتی،فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در غرب آسیا و در جهان اسلام، تدوین قانون نظام پولی، مالی و بانکی رکن اساسی برای مدیریت اقتصاد کشوربه شمار می آید. و این چنین قانونی جایگاهی به اندازه « قانون اساسی جمهوری اسلامی» دارد.
بنابراین شان و جایگاه این قانون اقتضا می کند که مجلسی در حد واندازه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی کار نوشتن و تدوین آن را بعهده داشته باشد و در مجلس هم باید اشخاصی در شان و منزلت اقتصاد دان اسلامی، دانش آموخته حوزه و دانشگاه و افراد نخبه پولی بانکیِ منتقدِ نظام ربوی اقتصاد سرمایه داری، کار بررسی و تصویب آن را به عهده داشته باشند.
متاسفانه در حال حاضر این دو اصل رعایت نشده و جالب اینکه مسئولیت کمیسیون اقتصادی به فردی واگذار شده که نه اعتقادی به اقتصاد اسلامی دارد ونه سواد این کار را! و همانگونه که در نامه 21 اقتصاد دان برجسته حوزه و دانشگاه و معتقد به اقتصاد اسلامی خطاب به مجلس بیان شده اصلاً نه بانک مرکزی و نه مجلس ازمشاوره نخبگان مذکور استفاده نکرده اند. (لا میراثَ کالاَدَب و لا ظَهیرَ کالمُشاوَرَه)
نکته سوم: شورای فقهی در حد یک مشاور مصلوب الاراده تنزل داده شده است. تنها نقش فرمایشی و دکور پیدا کرده وهیچ نقش موثری در شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و شورای مقررات و نظارت ندارد.
درحالی که شان این قانون اقتضا می کند که شورای فقهی، همانند شورای نگهبان قانون اساسی، همان «هیئت عالی» باشد.بطور مثال در تبصره 5-ماده 21 طرح اینچنین آمده است:«هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسی¬های بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.»
لذا ملاحظه می شود در صورت مشاهده خلاف شرع توسط فقها تازه باید رای مجتهدین متخصص اسلام شناس به سمع و نظر چند نفرافراد غیر ممیز برسد تا اجازه اصلاح داده و اراده فرمایند که بشود یا نشود!!!
نکته چهارم: این طرح چون قرار است جایگزین قوانین پولی و بانکی قبلی باشد منزلتی « اساسی» دارد. لذا باید جامع و مانع و شفاف باشد. اولاً این طرح کشکولی از مواد در شان قانون تا موادی در حد بسیار نازل دستورالعمل است و لذا شانیت یک قانون اساسی ندارد.ثانیاً محور اساسی آن بانک مرکزی است و اکثرمواد و محتوای آن درباره بانک مرکزی است و لذا پس از رفع نواقص، در اندازه اساسنامه بانک مرکزی قابل ارائه است و نمی تواند ناسخ مجموعه قوانین پولی و بانکی قبلی باشد.
ثالثاً کمترین توجه آن به رفع نواقص قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 است و تنها در حد اشاره گذر کرده و دقیقا مشخص است که هدفش تصحیح و تکمیل قانون مزبورو اصلاح ساختار فعلیِ بانکیِ مریض نیست.
مثلا مجددا بر خلاف قواعد فقهی جریمه را تایید و نظام بانکی را نیزقاضی وضع جریمه معرفی کرده ویا به حل مشکل سود روز شمار درچهارگروه سپرده نپرداخته و تنها بطور گذرا و با اشاره 4 سپرده معرفی نموده وعبور کرده است.لازمه یک طرح مدیریت نظام پولی و بانکی ومالی توجه به ارکان مهم تامین، تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی است.
در این طرح جامعیتی در این خصوص مشاهده نمی شود و محتوا مغلوب و فدای مقررات و دستورالعمل های اداری، که بعضاً خلاف نظام بانکداری اسلامی است،شده است.
نکته پنجم : مطرح کردن این طرح توسط دولت و افراد متعلق به باند دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس و در مجلس بی ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری نیست.
زیرا اینان می دانند که دیگر در بین مردم هیچ جایگاه و وجاهتی ندارند لذا به قصد براندازی از طریق بدست گرفتن مدیریت نظام پولی و بانکی ومالی در این موقعیت گذار آن را مطرح کرده اند.(همانند تجربه قبلی که بسیاری از دولتمردان کابینه رفسنجانی و خاتمی و اخیراً روحانی یواش یواش سر از هیئت مدیره های بانکهای خصوصی و دولتی درآوردند)زیرا وقتی حتی رئیس جمهور بدون رای هیئت عالی(اشخاص حقیقی ای که معلوم نیست افراد صالحی باشند!) نمی تواند در مدیریت نظام پولی و بانکی ومالی دخالتی کند و همینطور اسلام شناسان شورای فقهی هم دخلی در تدوین و اجرای سیاستها ندارند، عملاً مفاد این طرح حاکمیت قوه مجریه را بر اقتصاد کشور و اسلامیت اقتصاد کشور را زیر سئوال می برد.
نکته ششم: انتظار می رفت در طرح با تمرکز بر اصلاح ساختار نظام پولی، مالی و بانکی مسائل مهمی چون معرفی پول اسلامی« پایه طلا» و حذف خلق اعتبار توسط نظام بانکیِ «پایه ربا»،لغو مجوز دادن تاسیس بانکهای(انحصاری) خصوصی(با توجه به این اصل حقوقی که مجوز تاسیس بانک یک حق عمومی است و نباید به اشخاص حقیقی داده شود) موظف کردن بانکها به تبعیت از سیاست های کلی نظام، بسته های سیاستی بانک مرکزی برای جلوگیری ازکسری بودجه، عقد قرارداد های پولی دو و چند جانبه، نقش موثر در پیمانهای منطقه ای مورد توجه قرار گیرد ولی به همین وضع آشفته موجود بسنده کرده و در واقع مُهر تایید بر وضع آشفته موجود زده است.
والسلام علی من اتبع الهدی
28 اردیبهشت 1400
