به گزارش «نود اقتصادی»، لطفعلی بخشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: تجربه سال‌های گذشته ثابت می‌کند که تخصیص ارز دولتی به واردات منجر به رانت‌خواری و مفسده فراوان می‌شود، به طوری که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۸ حدود ۸میلیارد و ۴۲۱میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شد، اما در محل‌های پیش‌بینی شده، مصرف نشد. بنابراین راه منطقی، آن است که یارانه ارز دولتی را به مردم بدهیم تا دست رانت‌خوارها کوتاه شود.
وی بیان کرد: نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، کالاها گران می‌شود در حالی که در سال‌های اخیر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری و به مردم فروخته شد، بنابراین با حذف این ارز، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.
