به گزارش بررسیها نشان می دهد دولت دهم در سال ۱۳۹۲ فقط ۲۴۴۶ میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. این در حالی است که دولت دوازدهم در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته است.
بنابراین از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدینژاد، ۳۳ برابر افزایش یافته است.