به گزارش «نود اقتصادی»، غلامرضا تاجگردون، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: به جرات می‌توان گفت که از ابتدای سال تاکنون مصوبات دولت برای مداخله در افزایش دریافتی کارکنان دولت فراتر از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و اعدادی بالاتر از ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر به عنوان یک نظاره‌گر به این موضوع نگاه کنیم از خودمان می‌پرسیم که آنچه به عنوان کسری بودجه مطرح می‌شود از کجا ناشی می‌شود.
وی بیان کرد: اگر دولت قادر نیست نفت بفروشد، اگر درآمد مالیاتی به طور کامل محقق نمی‌شود، اگر رشد اقتصادی نداریم و رکود اقتصادی بر کشور حاکم است پس منابع مالی تخصیص داده شده برای افزایش دستمزدها از چه محلی تامین می‌شود. مشخص است که یا پول پرقدرت به اقتصاد سرازیر می‌شود یا منابع آینده پیش‌خور می‌شود و یا از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود.
رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: معمولا دولت به دلیل اختیارات بالایی که حداقل در چند سال گذشته به واسطه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسب کرده خود را چندان مقید به تکالیف مندرج در قوانین بودجه نمی‌داند. بنابراین فقط مردم می‌مانند و مشکلات اقتصادی و معیشتی آتی‌شان. پس اینکه بگوییم پشت ارقام مندرج در بودجه استراتژی مشخصی وجود دارد و ذی‌نفعان در راستای آن تلاش می‌کنند قابل انکار نیست. ذی‌نفعان اما تنها رانت‌بگیران نیستند بلکه ذی‌نفع می‌تواند کارمند، حقوق‌بگیر، یارانه‌بگیر، طرح‌های عمرانی و بدهی‌ها و بنگاه‌های مهم اقتصادی و در یک بیان کسی باشد که از جریان اقتصادی کشور بهره می‌برد.
منبع: جهان صنعت
