"نود اقتصادی": رویایی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی کشور با شرکت های بیمه ای برسراخذ ۱۰ درصدعوارض دیگر ازصنعت بیمه.!
وزارت کشور، به تازگی در بخش منابع مالی لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور اخذ ۱۰ درصد عوارض از صنعت بیمه را پیش بینی کرده که این لایحه، اکنون در راه پله های کمیسیون اقتصادی دولت درحال آمد و شد است.
دریافت عوارض سازمان آتش نشانی ازصنعت بیمه،چندمین عوارضی است که بخش های مختلف دولت از شرکت های بیمه ای اخذ می کنند.
درحال حاضر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،سازمان امور مالیاتی ،صندوق تامین خسارت های بدنی و نیروی انتظامی از جمله مجموعه هایی به شمار می روند که از درآمد صنعت بیمه سهم می برند.
ازنیت دولت برای اخذ عوارض جدید ده درصدی از صنعت بیمه بابت سازمان آتش نشانی هنوزهیچ اطلاع روشنی دردست نیست.
اما به نظر می رسد که دراین خصوص ، هیچ مشورتی با اهل فن صنعت بیمه صورت نگرفته درغیر اینصورت حتما دولت را از اصرار براجرایی کردن چنین تصمیمی برحذر می داشته اند.
پرواضح است که اخذ عوارض از صنعت بیمه در رابطه ای مستقیم با افزایش نرخ تمام شده بیمه نامه،صعود هزینه های جاری شرکت های بیمه ای وناتوانی مشتریان درخرید بیمه نامه قرارداردکه درنهایت ، برنامه ششم توسعه برای تحقق ضریب نفوذ بیمه ۷ درصدی باز هم به چالش دیگری کشیده می شود.
"غلامرضا سلیمانی"رپیس کل بیمه مرکزی گفته که صنعت بیمه در سالجاری بر روی فروش یکصد هزار میلیارد تومانی حق بیمه برنامه ریزی کرده اما شیوع ویروس کرونا دستکم فروش بیمه نامه را ۲۰ هزارمیلیارد تومان کمتر خواهد کرد.
به این ترتیب نهایت تلاش ۳۳شرکت بیمه ای به فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه در سالجاری منتهی خواهد شد که این امر نشان می دهد صنعت بیمه دربخش بیمه مسئولیت و بیمه عمر و زندگی هم به‌دلیل افت و رکود فعالیت‌های اقتصادی،کاهش داشته است.
"سید محمد کریمی" دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران،به نود اقتصادی گفته که صنعت بیمه به شدت مخالف اخذ عوارض جدید بوده چرا که صنعت بیمه دیگرظرفیتی برای تحمل این فشارها ندارد و افزوده که سزاوار نیست که بر پیکره صنعت بیمه گوشواره هایی اینچنین سنگین آویزان شود.!
استفاده از عبارت گوشواره، درواقع تعبیری است که کریمی دریکسال اخیر بارها دراشاره به اخذ و تحمیل عوارض های چندگانه از صنعت بیمه به کار برده است.
صنعت بیمه در شرایط فعلی وبرای عبورازپیچ و تاب های کنونی،مجبور به عبور ازدست انداز های ریزو درشتی است که از جمله آنها می توان به مواردی چون نامتناسب بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بیمه ای، فقدان آشنایی مناسب عامه مردم با فرهنگ بیمه وکمبود نیروی انسانی کار آزموده با صنعت بیمه اشاره داشت.
توسعه نیافتگی در بیمه های عمرو وزندگی، استفاده ناچیز از فناوری اطلاعات ،عریض و طویل بودن ساختار سازمانی شرکت های بیمه ای، نرخ بازدهی دارایی پایین و توسع نیافتگی شبکه فروش از دیگر معضلاتی است که صنعت بیمه با آنها دست و پنجه نرم می کند.
دراین کشمکش، بی توجهی برخی شرکت های بیمه ای به ارایه نرخ های مناسب و فنی با هدف کسب پرتفوی بیشتر را هم بایدبر مشکلات از پیش گفته ،افزود.
ضریب نفوذ بیمه درحال حاضر 2.6 درصد بوده که قرار است در انتهای برنامه ششم توسعه به عدد ۷ درصد برسد،رقمی که تاحدامکان دست نیافتنی بوده و عده ای حتی،تعیین چنینی عددی رااستفاده از قاعده اعداد تصادفی دانسته اند.
بلادرنگ،یکی ازمهمترین عوامل عدم دستیابی به ضریب نفوذ ۷ درصدی بیمه درپایان برنامه ششم توسعه،افزایش قیمت تمام شده محصولات بیمه ای است که این امر،ریشه در اخذ عوارض سنگین از بیمه هم دارد.
عوارضی که دستکم در حوزه بازار سرمایه و صنعت بیمه سایر کشورهای دیگراز معافیت برخوردار است.
در ایران اما برعکس،صنعت بیمه با محاسبه این اعداد، دستکم 20 درصد عوارض پرداخت می کند.
یک بررسی مشخص کرده که صنعت بیمه درسال گذشته بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، صندوق تامین خسارتهای بدنی و نیروی انتظامی پرداخت کرده است.
بیشترین این عوارض ،سهم وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ، صندوق تامین خسارتهای بدنی و دست آخر نیروی انتظامی بوده است .
این رقم عوارض مختص ۲۳ شرکت بیمه ای مورد بررسی بوده، منهای عوارض پرداختی شرکت های بیمه ای چون ایران معین،آسماری و ایران.
شش شرکت دیگر هم مشمول پرداخت این مدل عوارض سه گانه نشده اند.
یک سوال در این سال ها که از ناحیه مدیران عامل شرکت های بیمه ای بی پاسخ مانده این است که چرا مجموعه های دریافت کنده این عوارض ،گزارشی از نحوه هزینه کرد این مبالغ هنگفت به صنعت بیمه ارایه نمی کنند.
"قاسم سوهانی" کارشناس صنعت بیمه گفته که با توجه به اینکه شرکت های بیمه ای درصدی از بیمه نامه های شخص ثالث را به صندوق تامین خسارت های می پردازند بنابراین صندوق هم باید صورتهای مالی خود را به صورت کامل منتشر سازد و تاکید کرد که افزایش تعداد شعب صندوق در سراسر کشور افتخار نیست و راه اشتباه رفتن است.!
هماکنون صنعت بیمه، بخشی از درآمدهای خود را در قالب عوارض به سازمانهای مختلفی پرداخت می کندکه بیم آن می رود عوارض آتش نشانی هم به عوارض های از پیش گفته، اضافه شود.
هرچند که دولت هنوز به وعده قدیمی خود درکاستن ازحجم مالیات و عوارض پرداختی صنعت بیمه عمل نکرده و قول طیب نیا برای بخشودگی مالیات برارزش افزوده ازصنعت بیمه هم، بر زمین مانده است.
به نظر می رسد افزودن یک عوارض 10 درصدی دیگر به فهرست عوارض بلندبالای صنعت بیمه،کمر خمیده صنعت بیمه را خمیده تر کند.
به عبارتی، با گره خوردن حساب و کتاب آتش نشانی به خزانه صنعت بیمه،نه تنها گره ای از پای صنعت بیمه باز نمی شود بلکه بیم آن می رود که آتشی دیگر درخرمن صنعت بیمه روشن شود.
دولتمردان،باید بدانند که تحمیل یک عوارض دیگر بر صنعت بیمه ، فروش بیشتر بیمه نامه ، کاهش ریسک در جامعه و افزایش در آمد دولت را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
سیدمحمدکریمی،دبیرکل سندیکای بیمه گران به همراه 20 مدیرعامل دیگردرنشست اخیرخود با وکلای ملت درعمارت بهارستان با صدایی بغض آلود، درد صنعت بیمه را فریاد زد.
اقدامی که از غلامرضا سلیمانی نماینده تام الاختیار دولت در صنعت بیمه بیشترانتظار می رفت.
اما او در نشست اخیر مدیران عامل شرکت های بیمه ای با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، غایب بود.
آیا ترجمه این غیبت در بهارستان ولو اتفاقی و سکوت او در مقابل تصمیم اخیر برای اخذ عوارض آتش نشانان از صنعت بیمه، می تواند معنی چراغ سبز دادن نماینده دولت به گرفتن یک رژیم لاغری دیگربرای منابع مالی صنعت بیمه داشته باشد.؟
