به گزارش «نود اقتصادی»، بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: در یک اقتصاد سالم، امکان محاسبه پول رهن یک خانه، منطقی و قابل قبول است، اما در ایران نه چنین قانونی تاکنون داشته‌ایم و نه خواهیم داشت که پول رهن خانه براساس نرخ روز محاسبه شود، زیرا با این اقدام کل سیاست بانک‌ها هم زیر سوال می‌رود.
وی بیان کرد: البته در هیچ جای دنیا هم قانون به این صورت نیست و این موضوع به ارزش پول ملی برمی‌گردد، می‌توان قرارداد اجاره مسکن را با رضایت طرفین (مستاجر و موجر) براساس دلار یا سکه منعقد کرد تا در زمان تخلیه مستاجر از کاهش ارزش سرمایه‌اش شکایت نداشته باشد هرچند این موضوع هم مشکلات خودش را دارد.
این تحلیلگر اقتصاد مسکن گفت: اگر معاملات را براساس مسکوکات و ارزهای رایج انجام دهند که همسو با تورم رشد می‌کنند در اصل اعتبار پول ملی را زیر سوال می‌برند و معاملات براساس تومان یا ریال به حاشیه می‌رود هر چند این اقدام می‌تواند جایگزین خوبی برای مستاجران باشد اما صاحبخانه‌ها اکثرا به این نوع از قراردادها رضایت نمی‌دهند.
ستاریان افزود: معمولا موجرها با دریافت پول پیش خانه از مستاجرها این مبلغ را یا در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به کار تولیدی می‌پردازند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک هم براساس نرخ سود اعلام شده ماهیانه مبلغی را به این افراد می‌پردازد. البته در مدتی که صاحبخانه هم این پول را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند در اصل ارزش آن هم کم می‌شود و تورم برای او هم محاسبه نخواهد شد. اقتصاد کشور اقتصادی بیمار است و در یک اقتصاد بیمار نمی‌توان انتظار منطقی بودن فعالیت‌ها را داشت.
