«نود اقتصادی»-دکتر مهدی شناسایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه: افزایش نرخ دلار در این روزها موضوعی دور انتظار برای اقتصاد ایران نبوده است. به عنوان مثال اگر قیمت دلار در بازار آزاد را در انتهای فروردین سال ۹۹ بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان و قیمت این روزهای دلار را بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم شاهد رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد هستیم.
حجم بالای نقدینگی سرگردان در این روزها به نوعی به دنبال بازار هدف برای سودآوری می باشد. بازارهای موازی بازار ارز مانند بازار مسکن، طلا و بازار سرمایه در ماه‌های گذشته دچار نوسانات قابل توجهی بوده و سرمایه گذاران در این بازارها با سودهای نجومی مواجه بوده اند.
به عنوان مثال در بازار سرمایه، افراد سودهای بعضا بیش از ۵۰ درصد در ماه را تجربه کرده اند و یا در بازار طلا، که در شهریور سال ۹۸ قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار حدود ۳۵۰ هزار تومان بوده در حالیکه قیمت فعلی هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار برابر ۹۷۰ هزار تومان می باشد و این موضوع یعنی رشد حدود سه برابری قیمت طلا در بازار.
این سودآوریها در بازارهای موازی ارز به نوعی باعث افزایش انتظارات فعالان در بازار ارز شده و این بازار را با افزایش قیمت مواجه کرده است. حتی شاید بتوان گفت بازار ارز تا به حال به نسبت سایر بازارها رشد کمتری داشته و نوسان این روزهای نرخ ارز موضوعی می باشد که دور از انتظار نبوده است.
حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران که تبدیل به بزرگترین معضل اقتصادی شده است با ورود به هر بازاری آن بازار را از تعادل خارج کرده و قیمتها را در آن افزایش داده و با توجه به نظریه چسبندگی قیمت در اقتصاد، انتظار پایین آمدن قیمتها امری دشوار به نظر می رسد.
می توان گفت به نوعی پولهای نقد دست افراد که هر کدام به مثابه گلوله های آتش است با هجمه به هر بازار آن بازار را به آتش کشیده و خاموش کردن آن آتش دیگر کاری آسان نمی باشد.
در سالهای گذشته هنگامی که بانکها سودهای ۲۴ درصدی به سپرده گذاران پرداخت می کردند به نوعی در طول ۴ سال حجم نقدینگی اقتصاد را دو برابر کرده و انتظار این روزها خیلی دور از ذهن نبود. در حال حاضر شاید بتوان گفت با این حجم نقدینگی بالا در اقتصاد مهار افزایش قیمتها در بازار نیازمند سیاستگذاری صحیحی در امر تولید می باشد و راه حل مهار افزایش قیمتها، هدایت نقدینگی به بخش حقیقی اقتصاد و تولیدات حقیقی می باشد که برای این مورد سیاستگذاران اقتصادی و دولت می بایست با حمایت از بنگاه‌های دانش بنیان و صنایع تولیدی و به خصوص جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفتی مانند توجه بیشتر به بخش پتروشیمی و ایجاد تنوع در تولید محصولات پتروشیمی و صنایع فولاد و آهن و آلومینیوم و ... موجبات بهبود تولید حقیقی در اقتصاد و زمینه سازی صادرات به کشورهای همسایه را فراهم کرده و در نهایت با حرکت نقدینگی به این سمت شاهد روزهای بهتر و حال مناسب اقتصاد باشیم.
